الزند وجنينة والقضاة

لماذا نرفض تطبيق الحد الأقصى للأجور ولماذا نعارض القانون وهو لا ينطبق علينا؟! هذه الكلمات كانت كلمات المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر فى حفل الإفطار الذى أقامه لقضاة مصر بالنادى النهرى على نيل العجوزة فى أول سؤال يوجه له، حيث أكد أن رجال القضاء ملتزمون بتطبيق الحد الأقصى عليهم. وقال الزند الذى يلقبه القضاة وشبابهم إنه أسد القضاة لتصديه لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية ضد القضاة وإن مرتب رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو رئيس محكمة النقض أعلى محكمة فى مصر لا يتجاوز نصف قيمة الحد الأقصى وهو 21 ألف جنيه شهريًا فهو أقل من هذا النصف.
استوقفتنى هذه العبارة وأنا أتذكر تصريحات المستشار هشام جنينة القاضى السابق ورئيس جهاز المحاسبات منذ أن جاء به الرئيس المعزول محمد مرسى فى عام 2012 بأن هناك 5 جهات قضائية رفضت إعطاءنا بيانات عن الحد الأقصى أو تطبيق القانون عليها وهى محكمة النقض ومحكمة الاستئناف وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة والنيابة العامة.
وأكد الزند أمام المدعوين فى هذا الحفل والذى كان على رأسه المستشار حسام عبد الرحيم رئيس مجلس القضاء ورئيس محكمة النقض الجديد والمستشار محفوظ صابر وزير العدل والمستشار هشام بركات النائب العام المحترم والمستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة أن وزارة المالية هى المختصة بتطبيق الحد الأقصى، حيث يوجد مندوب دائم لوزارة المالية يعمل مع مجلس القضاء الأعلى ولا يتم صرف أى مبالغ إلا بعد توقيعه. ووزارة المالية هى الوزارة المختصة بتطبيق هذا القانون الخاص بالحد الأقصى. وأضاف الزند أن الجهاز المركزى للمحاسبات لا يختص بتطبيق هذا القانون ولكنه جهاز يختص بالرقابة على المال العام إلا أن القائم على الجهاز يبحث عن الأضواء وهذا نوع من الفلس لأن هذا الرجل يتربص بالقضاء ليثير الشعب ضده.
وأكد الزند أن هناك عصابة تتلاعب بمقدرات هذا البلد وتحمى هذا الإخوانى الذى يعقد اجتماعات مع الإخوان وقضاة من أجل مصر فى الجهاز المركزى للمحاسبات ويستغل الجهاز فى منازلة أعدائه وتصفية حساباته الشخصية.
وفى هذه الحفل أيضًا جاء حديث المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكمة النقض بأن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات هشام جنينة أبلغ المستشار حسام عبد الرحيم رئيس مجلس القضاء الأعلى أثناء زيارته له لتهنئته برئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى بأنه لم يصرح بهذه التصريحات التى نشرت بالصحف ونسبت إليه وأن هذه التصريحات لم تصدر عنه مطلقًا وأنه لم يدل بمثل هذه التصريحات إذن فمن نصدق؟! لقد قرأنا هذه التصريحات فى أكثر من صحيفة منها الوطن والمصرى اليوم والدستور وغيرها. وهنا نتساءل: هل هى معركة بين القضاة ممثلة فى ناديهم وهشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومن نصدق ومن نكذب؟!
إن القضية تحتاج فى رأيى إلى الخطاب الفصل وذلك ببيان أو تصريح أو حديث لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام عبد الرحيم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض حتى تنتهى هذه المعارك بين القضاة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على صفحات الصحف ووسائل الإعلام، إنه القول الفصل فهل يستجيب المستشار حسام عبد الرحيم ويصدر بيان على لسانه لوسائل الإعلام حتى يضع النقاط فوق الحروف؟! نحن ننتظر.