داعش.. لا إسلام ولا جهاد

فى الوقت الذى تعانى فيه المنطقة من تداعيات ما سُمى بالربيع العربى، وفى ظل المحاولات المستميتة التى تبذلها الدول التى مر بها هذا «الربيع المزعوم» لاستعادة عافيتها.. جاء ظهور تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام «داعش» ليحول أرض الرافدين إلى بؤرة ملتهبة للصراع الداخلى والخارجى فى آن واحد.
ورغم ما يشكله «داعش» من خطر داهم على العراق والمنطقة ككل، إلا أن هذا التنظيم الذى يؤكد محللون أنه صنيعة «مخابراتية» أسقط بعملياته الإرهابية وعجز الجيش العراقى عن مواجهته ورقة التوت الأخيرة عن المتآمرين على العراق، وفضح المخططات الأمريكية والإيرانية التى تحاك لهذه المنطقة من أجل أطماع تصب جميعها فى خانة تفتيتها إلى دويلات صغيرة متصارعة.. بينما يمضى الآخرون نحو استكمال مخططاتهم الاستعمارية والتوسعية.
«أكتوبر» تفتح ملف «داعش» وخطره القادم من الشرق.. وهل يمكن أن يصل هذا الخطر إلى مصر؟!
المالكى يعترف بخلل العملية السياسية ويتحدث عن «مؤامرة»
العراق بين فكى «داعش» والانقسام الداخلى
كشفت بعض الدوائر السياسية المتابعة لما يجرى فى العراق أن ما يحدث ليس من فعل تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام «داعش» فقط، وإنما هو أيضا انتفاضة سنّية فى العراق تضم كل شرائح المجتمع السنّى، شيوخ العشائر ورجال الدين والعلماء والضباط والجنود السابقين، والقيادات السياسية التى دخلت فى العملية السياسية بعد الاحتلال الأمريكى.
وكان وزير الخارجية العراقى هوشيار زيبارى قد أوضح ل «أكتوبر» بأن الوضع مازال تحت السيطرة وأن ما حدث هو تسلل لجماعات داعش المسلحة وبقايا حزب البعث وبعض القيادات العسكرية من النظام السابق وفصائل إسلامية متشددة، وأكد أن المعالجة يجب أن تتم من قبل القوات العراقية لأن ما حدث كان بسبب انهيار الفرق العسكرية العاملة فى الموصل لأنها انهارت وتركت السلاح والعتاد واعتبر هوشيار زيبارى هذا المؤشر بالخطير. وقال نحاول التنسيق مع الدول العربية والصديقة لدعم العراق فى مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية، كما سيتم الدفع بقوات جديدة مدربة فى الموصل لردع هذا الخطر الداهم مع حل الخلافات السياسية ضمن الدستور والأطر السياسية إلا أنه تساءل هل سننجح أم لا قبل أن يستدرك قائلًا هذا السؤال تجيب عنه الأيام المقبلة.
فيما حذر إياد علاوى، رئيس الوزراء العراقى السابق من تقسيم العراق، مشيرًا إلى أن الحزام الدائرى حول بغداد قد سقط، وأن الضواحى الآن بيد المسلحين وبيد المليشيات السنية، وحكومة بغداد غير قادرة على تغيير ذلك، وغير قادرة على وقف التفجيرات داخل بغداد».
وحول إمكانية حدوث تدخل أمريكى جديد بالعراق، قال علاوى: «لن يساعد ذلك، من الممكن أن يصب ذلك الزيت على النار وذكر أن أمريكا فقدت قدرتها على التأثير فى العراق خصوصا، بعد أن تركت العراق فى 2011».
وأوضح علاوى «هناك لاعبان أساسيان فى العراق، إيران وتركيا، ولكن مجددا لا يمكنهما المجىء للعراق ببساطة هكذا.
اجتماع وزراء الخارجية العرب
وكان وزراء الخارجية العرب قد عقدوا اجتماعا تشاوريا فى جدة على هامش اجتماعات وزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامى للاطلاع على مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية فى العراق.
وعرض خلال الاجتماع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة نيكولاى ميلادينوف تقريرا حول تطورات الوضع الأمنى والانسانى فى البلاد ،ومستجدات العملية السياسية والدستورية بعد إجراء الانتخابات ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا لنتائجها، كما عرض انتهاكات حقوق الإنسان الشنيعة للمنظمات الإرهابية ضد المواطنين.
ثم استعرض وزير الخارجية العراقى هوشيار زيبارى وبشكل صريح ومباشر خطورة الأزمة وتداعياتها على الجميع وأنه لن يكون أحد بمنأى عنها، كما أكد أن الحكومة والقوات الأمنية امتصت الصدمة وبدأت بإجراءات إعادة تنظيم القوات والصفوف لمواجهة المجموعات الإرهابية. كما طالب بالدعم الدولى فى مكافحتها وطالب الدول العربية للوقوف مع العراق فى هذه المواجهة المقدسة ودعمه ومساندته سياسيا واعلاميا.
واكتفى الاجتماع التشاورى بالتأكيد على البيان الصادر عن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين والذى أكد على الإدانة الشديدة لجميع الأعمال الإرهابية التى تستهدف العراق والتى تقوم بها التنظيمات الإرهابية بما فيها (تنظيم داعش) وما تؤدى إليه من جرائم وانتهاكات ضد المواطنين العراقيين مع التأكيد على إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، واحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه واستقراره السياسيى ورفض التدخل فى شئونه الداخلية والدعوة الى تحقيق الوئام والوفاق الوطنى بين جميع القوى والقيادات السياسية عبر الانخراط فى حوار جدى وشامل لتحقيق توافق وإجماع وطنى لمواجهة التحديات الخطيرة التى يتعرض لها أمن العراق واستقراره وبما يؤدى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ممثلة للجميع.
وكانت الجامعة العربية قد أعلنت رفضها التدخل فى شئون العراق الداخلية والالتزام باحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه واستقراره السياسى ووحدته الوطنية.
وأدانت جميع الأعمال الإرهابية التى يقوم بها التنظيم الإرهابى «داعش» وما أدت إليه من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين العراقيين وكذلك إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وكل الممارسات الإرهابية التى من شأنها أن تهدد السلامة الإقليمية للعراق ووئامه المجتمعى.
تدفق الأسلحة والمتطوعين
فيما أوضح مندوب العراق لدى الجامعة العربية السفير قيس العزاوى ل «أكتوبر» أن ضمن أسباب ما يجرى فى العراق هو تدفق الأسلحة والمتطوعين إلى سورية منذ ثلاث سنوات وانتقال هؤلاء للعمل فى الأراضى العراقية ووصف الوضع بالخطير. وقال لقد حذر العراق مما يحدث فى سوريا، حيث خرجت أسلحة ومدربون فى اتجاه الدولة العراقية وذكر بأن الحل يجب أن يكون عربيا ووفق تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك وتبادل المعلومات الأمنية، مؤكدا عندما تتدخل الدول العربية فهذا خير من التدخل الخارجى. وأضاف أن الحل فى العراق ليس من خلال منظمات إرهابية، وإنما التداول السلمى للسلطة وفى إطار الدستور والقانون وتساءل هل يمكن أن يتحول الإرهابى فى سوريا إلى ثائر فى العراق، كما ذكر العزاوى بأن قمة بغداد التى انعقدت فى العراق عام 2012 كان أحد بنودها مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وقد وقع الإخوة العرب على وثيقة مهمة وقد حان الوقت لتفعيلها.
وعن دور الجامعة العربية قال الأمين العام المساعد أحمد بن حلى أن الجامعة «تتطلع إلى قيام القوى السياسية فى العراق بتشكيل حكومة ائتلاف وطنى تمثل جميع التيارات».
وتابع بن حلى: «هناك عناصر أساسية لابد منها أولا هناك دعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كافة التيارات السياسية والمناطق والطوائف بدون إقصاء».
وأضاف أن العراق فى هذه «المرحلة لابد أن يحكم بالتوافق، بغض النظر عن صندوق الانتخابات ولو أن الصندوق يمثل الشرعية».
خطر تقسيم العراق
وحول أطروحات تقسيم العراق، أشار بن حلى إلى أن فكرة التقسيم مرعبة ليست فى مصلحة العراق والدول العربية ولا حتى دول الجوار، اهتزاز الوضع فى العراق وعدم استقراره سوف يؤثر على بقية المنطقة».
وكان الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودى قد حذر من حرب أهلية فى العراق لا يمكن التكهن بانعكاساتها على المنطقة.
وقال خلال افتتاح اجتماع وزارى لمنظمة التعاون الإسلامى فى جدة إن الوضع الحالى فى العراق «يحمل فى ثناياه نذر حرب أهلية لا يمكن التكهن باتجاهها وانعكاساتها على المنطقة. فيما توعد رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى المسلحين الذى يسيطرون على مناطق واسعة فى الشمال بالقضاء عليهم، مشددا على أن قواته واجهت نكبة ولم تهزم، فى وقت تعرضت أكبر مصفاة نفط لهجوم بينما تواصلت المعارك فى قضاء تلعفر الاستراتيجى.
وقال رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى، إن العملية السياسية فى العراق ستبقى مستمرة، مشيدا بالتكتلات الوطنية التى اعتبرها ارتفعت إلى مستوى الحدث وتناست الخلافات.
واعترف المالكى بوجود خلل فى العملية السياسية ودعا للالتزام بالمصالح الوطنية والدستور، مؤكدا على الجميع دحر الإرهاب وإعادة زخم العملية السياسية من أجل العراق.
فيما يرى المجلس العراقى للسلم والتضامن التابع لمنظمة التضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية أن العراق يمر بأخطر مرحلة من مراحل وجوده كوطن وشعب ودولة بعد سقوط مدينة الموصل العراقية والعديد من المناطق المجاورة مؤخرا تحت قبضة الإرهابيين وحلفائهم من الجماعات التكفيرية.
وأوضح الهاشمى، أن هناك قطاعات إيرانية دخلت إلى العراق، ويقفون وراء كل الفوضى السائدة فى العراق، لافتا إلى أن نزع فتيل الأزمة يستدعى تغييرا جذريا بإبعاد رئيس الوزراء الحالى نورى المالكى.
من جهة أخرى ركزت معظم التقارير الواردة من مختلف دول العالم والمتابعة للوضع فى العراق أن الأزمة فى العراق تدور بين السنة والشيعة والأكراد وأن الاستيلاء على الموصل تم من قبل جهاديين سنة وبعثيين ورجال المليشيات القبلية.
واتهمت نورى المالكى بتفجير الأزمة نظرا لتمكين الشيعة فى المناصب الأمنية الرئيسية وطرد الساسة والجنرالات السنة، بل وعمله على ضخ الأموال إلى تجمعات الشيعة، كما نصب نفسه قائما بأعمال وزير الدفاع ووزير الداخلية ومستشار الأمن القومى، وطالبت بموقف عربى قوى يضع حدا للوضع المتفجر فى العراق.
فيما كشفت بعض التقارير عن مشكلة كبرى فى مواجهة تنظيم داعش وهى أن لديهم جوازات سفر أجنبية، وهو ما يسمح لهم بالحصول على تدريبات عسكرية فى المنطقة، ثم يعودون إلى أوروبا والولايات المتحدة.
وكانت السعودية اتهمت رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى بدفع بلده نحو الهاوية بسبب اعتماده سياسة «إقصاء» العرب السنة، مطالبة ب «الإسراع» فى تشكيل حكومة وفاق وطنى. وأكدت على أهمية تجنب السياسات القائمة على التأجيج المذهبى والطائفية التى مورست فى العراق». كما أكدت أيضا «رفض التدخل الخارجى فى شؤونه الداخلية» فى إشارة إلى تدخل إيرانى أو أمريكى محتمل لوقف هجمات الجماعات الجهادية.
ودعت الرياض إلى اتخاذ الإجراءات التى «تكفل المشاركة الحقيقة لجميع مكونات الشعب والمساواة بينها فى تولى السلطات والمسئوليات فى تسيير شئون الدولة وإجراء الإصلاحات السياسية والدستورية اللازمة» كحل وحيد للخروج من الأزمة. وتضمن البيان أيضا الإدانة الشديدة لجميع أعمال الإرهاب التى تستهدف العراق وأمنه ووحدته، والدعوة إلى تحقيق الوفاق والوئام الوطنى بين جميع القوى والفعاليات السياسية العراقية عبر الانخراط فى حوار جاد شامل يستهدف التوافق الوطنى لمواجهة التهديدات الخطيرة التى يتعرض لها أمن العراق واستقراره ووحدته.
تلميح بإقليم للسنة
أما رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزانى فقد أعلن بأنه سيكون من المستحيل تقريبا أن يعود العراق إلى الوضع الذى كان قائما قبل الأحداث الأخيرة التى شهدتها مدينة الموصل، معتبرا أن منح السنة منطقة مستقلة خاصة بهم هو الحل الأفضل.
وأضاف بارزانى أن حل الأزمة التى تمر بها البلاد حاليا ، ليس عسكريا حيث إن طرفى النزاع بحاجة إلى حل سياسى وإلى عملية سياسية وأفضل حل هو احتواء المكون السنة فى العملية السياسية لأنهم يشعرون بأنهم خارجها ومنبوذون منها.
وحول طبيعة تكون العناصر المسلحة ، قال بارزانى: «إنهم تكونوا نتيجة للسياسة الخاطئة التى تنتهجها بغداد تجاه السنة فهم يشعرون بأنهم منبوذون وأعتقد أنه يتوجب على بغداد إقناعهم بالمشاركة فى العملية السياسية ، إذ لا توجد ثقة بينهم وبين المالكى ، كما لا توجد ثقة بين المالكى والكرد وحتى بين الشيعة أنفسهم، لذا بمنظورى الشخصى أعتقد أن الأمر ص