الظهير السياسى.. بين حماية الوطن ودعم الرئيس

فى خطوة مهمة لقطع الطريق على عودة فلول الحزب الوطنى وجماعة الإخوان الإرهابية، ناشد عدد من الخبراء الأحزاب بالتوحد والاندماج وتكوين تكتل قوى لخوض الانتخابات البرلمانية، وأكدوا أن وجود ظهير سياسى من المؤسسات التشريعية والتنفيذية وإنشاء فرق الدفاع الشعبى لتكون رديفا للشرطة فى الظروف الاستثنائية من شأنه أن يقوى دور الدولة.. «أكتوبر» التقت عددا من الخبراء وأساتذة العلوم السياسية والحزبيين للحديث فى هذه القضية الشائكة التى سيؤدى حلها إلى الدفع بالبلاد نحو الأمن والاستقرار والتقدم. ويرى د. صلاح عبد الله عضو مجلس الشعب السابق أن أى تنظيم يحتاج إلى ظهير سياسى يروج إلى أفكاره ويتابع تحقيقها وينقل نبض الجماهير ومدى تقبل الإجراءات السياسية والاقتصادية ولكى ينجح الظهير السياسى لابد أن يبعد عن كل التيارات المتلونة التى أفسدت الحياة السياسية مثل الذين عملوا فى نظامى مبارك ومرسى سواء كانوا سياسيين أو تنفيذيين وحتى على مستوى أمانات المحافظات، أى إنه يجب استبعاد فلول الحزب الوطنى المنحل وفلول جماعة الإخوان المحظورة والظهير السياسى المنشود لابد أن يشمل أصحاب الفكر والرأى للعمل فى الفترة الجديدة، والتى يجب أن أن تنفصل تمامًا عما قبلها.
كما يجب أن يصل الظهير السياسى إلى المواطنين البسطاء بالقرى بوصفهم الوحدة الأساسية فى المجتمع المصرى، ويركز على اجتذاب الشباب الذين لم يكن لديهم انتماءات سياسية من قبل، وهؤلاء هم الأغلبية وبهم عناصر جيدة ونقية، يمكن أن تساعد فى نجاح هذا الظهير وعلى كل المسئولين الأمنيين الابتعاد تمامًا عن دخول هذا الظهير ليس تقليلا من دورهم، ولكن حتى لا يحدث رد فعل عكسى ويفقد التكتل حضوره ولابد أن يكون للظهير ميثاق عمل يطرح الأفكار ويناقشها ويجرى الحوارات ويطرح المشاكل ويبحث لها عن حلول بمشاركة الجماهير، ويتم تقييم أعضاء التنظيم وفقًا قدرتهم على التعبير عن هذه البرامج، ومدى جذب المواطنين لتأييد هذه البرامج. ما يعنى أنه يجب أن يكون الظهير مؤهلاً لخوص الانتخابات بداية من الانتخابات المحلية المقبلة ولو أحسن تكوين تنظيم الظهير السياسى يمكن أن يحصل على نسبة 80% من مقاعد المحليات.. بالتالى سيكون له فرصة الحصول على 60% من مقاعد البرلمان ويؤكد صلاح عبد الله أن الظهير السياسى المنشود سيحقق عددا من الفوائد أبرزها، الاستقرار السياسى نتيجة مساندة كتلة من المواطنين له، واستقرار البرلمان والحكومة، لأن وجود كتلة قوية داخل البرلمان لها أغلبية ستجعل البرلمان مستقرا وكذلك الحكومة مما يؤدى إلى وجود استقرار تشريعى وتنفيذى، ورئيس الجمهورية سيكون مستندًا إلى شعبية حقيقية تمتد حتى القرى والنجوع، ويساعد ذلك على نجاح خطته السياسية الاقتصادية كما أن وجود ظهير سياسى قوى سيجعل كثيرا من الأحزاب السياسية «الكرتونية» تختفى من الساحة لأنها بدون جماهيرية فهى أحزاب أشخاص تعتمد على رأس المال المملول للشخص،وبالتالى سينخفض عددها، إضافة إلى أن وجود الظهير السياسى سيدفع الأحزاب القوية الموجودة على الساحة التكثيف نشاطها وسط الجماهير، وهذا سينعكس إيجابيًا على الحياة السياسية، فضًلا عن أن وجود تنظيم شعبى مؤيد ومساند للحظة السياسية والاقتصادية للدولة هو أمر مهم بالنسبة للعلاقات الدولية الشعبية، لأنه عندما تتحدث الوفود المصرية المشاركة فى الاجتماعات الدولية برأى واحد وخطة موحدة فإنها تعطى انطباعًا عن قوة الدولة، وليس كما يحث الآن حيث يعمل كل شخص طبقًا لمصالحه الشخصية، ويبرز نفسه كزعيم مستقل.
حالتان للظهير
ويشير د. محمود أبو العينين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن هناك حالتين للظهير السياسى للدولة، الأولى هى وجود أحزاب سياسية فاعلة ونظام للإدارة المحلية على مستوى الأقاليم تكمل الظهير السياسى للدولة، والثانية عندما يكون وضع الدولة غير مستقر ويكون هناك انفلات أمنى، فإن ذلك يتطلب وجود نظام الدفاع الشعبى عن الدولة، وللأسف فإن الأحزاب السياسية والتى يزيد عددها عن 80 حزبا لا تساعد على وجود ظهير سياسى قوى للدولة.
وبالرغم من أننا نرى محاولات للاندماج والائتلاف بين الأحزاب والقوى والتيارات، لكن لابد أن يكون لهذه الاندماجات قيادة موحدة، ويكون لكل اندماج نظام سياسى ومبادئ مؤيدة لثورة 30 يونيو.
وأضاف أن قانون الإدارة المحلية المزمع إصداره يكمل فكرة الظهير السياسى للدولة، فنحن نريد نظاما فعالا للإدارة المحلية فى المحافظات والأحياء والمراكز والقرى لكى يدعم هذا النظام الظهير السياسى للدولة وإذا نجحنا فى دمج الأحزاب فإنها تستطيع التعبير عن نفسها والوصول إلى أعماق الشارع بمساندة الإدارة المحلية يمكن التغلب على المشكلات التى تواجهها المحليات، مؤكدًا أنه فى حالة وجود الأحوال غير المستقرة يجب أن تقوم الدولة بإنشاء فرق الدفاع الشعبى (المدنى) والتى يكون مهامها تحقيق الأمن الداخلى، ويكون موقع عملها الأساسى داخل المؤسسات والمصالح والمصانع وفى الأحياء والمناطق الحيوية التى يخشى عليها من عمليات التخريب، وهذا النظام يكون رديفا لقوات الأمن للمساعدة من جانب الشعب أثناء فترات الخطر التى تمر بها البلاد. ومثال ذلك ما حدث أثناء العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 فقد كانت فرق الدفاع المدنى موجودة فى كافة أنحاء الجمهورية، والتى قامت بدور مهم فى حفظ الأمن والدفاع عن البلاد بمساندة الشرطة والجيش، وهذا يعطى الاطمئنان لجموع الموطنين وبمنع عمليات التخريب التى يقوم به الأعداء فى الداخل والخارج ونطالب الشعب والحكومة بالاستقرار لإنشاء فرق الدفاع الشعبى، وذلك بتدريبها وتجهيزها لتقوم بدورها، خاصة أن مصر الآن تحاصرها الأخطار من كل جانب وأوضاع المنطقة مضطربة.
وأوضح أن فرق الدفاع المدنى تكون أكثر دراية بمناطقها وأكثر معرفة بكافة العناصر المتحركة فى هذه المنطقة،وهذا لايلغى دور الشرطة فى حفظ الأمن وهو دور معتبر ومقدر.
والمجتمع المصرى الآن يحتاج إلى جرعات قوية ومن التوعية الثقافية استعدادًا للمرحلة القادمة وتحدياتها المحتملة، وعلى ذلك مطلوب من الحكومة وأجهزة الثقافة والإعلام تبنى خطاب سياسى جديد يرفع من الوعى الشعبى للحفاظ على الأمن القومى، وبيان أهمية وجود دولة قوية كأنسب إطار للوجود السياسى.
والحفاظ على مكونات الدولة من صميم وصلب الإيمان الدينى، ويتطلب ذلك توجيه رسالة قوية من كافة أجهزة الدولة لعقد سلسلة من المحاضرات يقوم بها خبراء الأمن والعلوم السياسية وتوجه إلى جموع الشعب بشكل منتظم للحفاظ على الدولة، وتحقيق الاستقرار السياسى فى البلاد والمنطقة العربية بأسرها ونحن نحتاج إلى تجديد الخطاب الدينى وتنقيته من كل ما هو خارج عن صحيح الدين.. مع ملاحظة أن الشعب المصرى يتمتع بوعى حضارى فطرى لكن لابد من توجيه بوصلته التوجيه الصحيح فى مواجهة الأفكار الهدامة التى تعمل على تمزيق المنطقة إلى كيانات ضعيفة للسيطرة عليها، ويجب عدم خلط الدين بالسياسة داخل المساجد كما كان يحدث فى النظام السابق لتحقيق أهداف سياسية.
ظهير للوطن
يؤكد د. إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الظهير السياسى عبارة عن مثلث يتكون من المؤسسة التنفيذى والمؤسسة التشريعية والأحزاب السياسية.. وهذا الظهير له دور مزدوج وهو المناقشة الجيدة للقرار قبل اتخاذه، وضمان وجود درجة مسبقة من التوافق حول القرار أو القانون، وهذا يعرف بالديمقراطية التشاورية، ولن يحدث ذلك إلا بتوافق هذه المؤسسات التى أشرنا إليها.. ويعنى ذلك أن يكون للقرار آليات تضمن التنفيذ الصحيح.. وهذا يتطلب وجود كتلة داخل البرلمان تؤيد القرارات المهمة والظهير السياسى لا يعنى أنه ظهير لشخص الرئيس، لأن الرئيس له مدة محددة وإنما الظهير هو ظهير الوطن.
ونحن نحتاج إلى قوانين وتشريعات فى المرحلة القادمة لتنفيذ البرامج والسياسات المرجوه.
ويطالب د. إكرام بدر الدين كل القوى الموجودة على الساحة أن تعد نفسها لتكوين هذا الظهير السياسى الذى يحقق مصالح مصر.. وهناك صعوبات بين الكتل المختلفة سببها وجود المصالح الفئوية الشخصية وعليهم تغليب المصلحة العليا للوطن، ومن ضمن هذه الصعوبات الاختلاف حول بعض الأشخاص ورفضهم من البعض، وكذلك النسب المختلف عليها بين كل حزب.
وأمامنا أيضا الاختلاف الايديولوجى.. ويمكن حل هذه الإشكالية بإجراء تنسيق بين الأحزاب المنتمية إلى التكتل الواحد.. فيمكن أن يكون هناك تكتل لمجموع الأحزاب الليبرالية بمختلف درجاتها وكذلك تكتل الأحزاب القومية.. وهذا يقوى الأحزاب من ناحية ويجعل بينها تقاربل من ناحية أخرى.
ودور المواطن المصرى مهم فى هذه المرحلة فهو مطالب بالتدقيق فى الاختيار، وإلا يتعرض لأية ضغوط مادية أو نفسية فى الاختيار والمواطن المصرى الذى قام بثورتين وأسقط نظامين جدير بإنجاح التجربة الديمقراطية بوصول العناصر الصالحة للبرلمان وليس من المطلوب إعادة إنتاج نظام أسقطه الشعب مثل نظام مبارك أو نظام الإخوان.. وإذا كان القانون يتيح الممارسة الديمقراطية فى الترشح والانتخابات لكل مواطن فيما لم يكن صدرت ضده أحكام نهائية.. وبذلك يمكن للناخب المصرى الرشيد أن يسقط العناصر غير الصالحة ومنعها من دخول البرلمان.. وهذا هو دور الشعب عندما يمارس حقه فى الانتخابات.
والشعب المصرى مطالب بإسقاط كافة السلبيات التى كانت تمارس فى الانتخابات البرلمانية السابقة مثل التأثير على إرادة الناخب بمختلف الوسائل المعروفة.. ويجب عدم تكرار أخطاء الماضى فى تزوير إرادة الناخبين بشراء الأصوات.
والشعب المصرى هو (المتغير الأصيل) فى العملية السياسية والبرلمان القادم له دور وطنى، وذلك بتحويل مواد الدستور إلى سياسات يشعر بها المواطن العادى وهو الذى سيصدر القوانين الجديدة المكملة للدستور التى تحول البرنامج الانتخابى إلى سياسات.. ومن مهام البرلمان مراقبة الحكومة وفقًا للاختصاصات الكبيرة التى أعطاهها له الدستور.. والمواطن المصرى هو الذى يستطيع اختيار الأقدر والأكفأ لدخول البرلمان، والتخلص من عيوب البرلمانات السابقة.
تقوية الأحزاب والنقابات
ويوضح د. محمد مرسى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن الظهير السياسى يدعم الدولة والعملية الديمقراطية، ويتطلب ذلك وجود أحزاب ونقابات قوية، ووجود كوادر قادرة على التواصل مع القواعد الشعبية ومع من يناصرون البرامج الحزبية.
والمطلوب من الأحزاب الحالية أن تقوى جماهيريا وتوصل برامجها للناس.. وأن تستمد هذه الأحزاب قوتها من الشارع وليس من الأشخاص الذين ينتمون إليها.. وألا يعتمد الحزب على بعض الأشخاص فقط بل يكون له برنامج مقنع يحقق طموح الجماهير مما يحفز فئات الشعب على الالتفاف حوله ودعم برنامجه.
وعملية التحول الديمقراطى ممتدة ومستمرة وامتدادها يعطى فرصة للتجويد والتحسين واكتساب الخبرة.. ولذلك فالمطلوب استمرار العملية السياسية، وعلى الأحزاب مواصلة عملها لتكوين أحزاب قوية لها قواعد فى الشارع المصرى.. وعلى الأحزاب مسئولية إنشاء أمانات للشباب وللمرأة وللمهنيين، وتبدأ هذه الأحزاب بطرح الأفكار بصرف النظر عن وجود هذه الأحزاب فى السلطة أو خارجها، لأن الأحزاب الموجودة خارج السلطة عليها دور مهم فى الرقابة وتصحيح مسار العملية السياسية وإدارة الحكومة.. ونجاح هذه الأحزاب فى القيام بهذا الدور فى المرحلة القادمة، يهيئ لها الوصول إلى سدة الحكم، والمعارضة البناءة مطلوبة وحيوية حتى نستطيع إكمال التجربة الديمقراطية.. والمعارضة البناءة للحكومة تساهم فى تعميق الممارسة السياسة.
ويواصل د. محمد مرسى حديثه بأن الانتخابات النيابية القادمة فى غاية الأهمية، لأن المرحلة الحالية تتطلب نوعًا من التوافق الوطنى، لأنه لا يستطيع حزب بمفرده مواجهة كم التحديات الداخلية والخارجية التى تمر بها البلاد، وبالتالى فإن الحس الوطنى لتكاتف كافة الأحزاب مع مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات والعمل على تحقيق الاستقرار.. وعلى الأحزاب جميعها الابتعاد عن الخلافات الضيقة والاتجاه إلى تحقيق المصلحة العامة، وخلق نوع من الوطنية الديمقراطية لمساندة مؤسسات الدولة لتمكينها من مواجه الأخطار التى تهدد الوطن.
ويقول د. نبيل الطوخى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة المنيا إن المشروع الوطنى يحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل نهضة الوطن.. والمطلوب من كل الاتجاهات السياسية التعاون فيما بينها لخدمة المشروع الوطنى.. فمصر تحتاج لكل جهود أبنائها.
والمرحلة الحالية لا تحتمل الصراع حول المصالح الشخصية أو الفئوية، لأن مصر تعانى من حالة اقتصادية سيئة، وعلى الجميع التكاتف لإخراج البلاد من هذه الحالة.
والمطلوب عودة مصر إلى دورها العربى والإقليمى والدولى، وذلك لن يتأتى إلا بتقوية مصر من الداخل بواسطة أبنائها المخلصين وحكومتها الوطنية. والمرحلة القادمة تتطلب وجود الوعى الجماهيرى، ومن القضايا الشائكة الآن محاولة استخدام المال السياسى ولعب دور مشبوه يؤدى إلى تفتيت الصف الوطنى.. وعلى جموع الشعب المصرى مواجهة هذا الخطر وإحباط مسعاه.. والشعب المصرى الذى فجر ثورة 30 يونيو عليه إكمال جميله باختيار الأصلح حتى تنجح الثورة المصرية التى بهرت العالم.