صحيفة سعودية تدعو المصريين للالتفاف حول قيادتهم الجديدة

دعت صحيفة "الوطن" السعودية المصريين للالتفاف حول قيادتهم الجديدة إرساء للأمن ونشدا للاستقرار والرخاء الاقتصادي، محذرة اياهم من محاولات الارهابيين لافساد فرحتهم برئيسهم الجديد.
وقالت الصحيفة، فى افتتاحيتها اليوم، السبت، بعنوان "أيها الإرهابيون لا تفسدوا فرحة المحروسة": "يبدو أن مصر مقبلة على تحديات كبيرة على مستوى الأمن الوطني، فكل المؤشرات تدل على أن ضامري الشر ل"لمحروسة" سيعملون كل ما بوسعهم من أجل إفساد الفرحة التي تعيشها أرض الكنانة عقب الإجماع الكبير والانتصار الساحق الذي حققه المشير عبد الفتاح السيسي في السباق الرئاسي وفقا للمؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات".
ورأت الصحيفة أن "هذه الأحلام المرضية للجماعات الإرهابية، التي يظنون من خلالها أنهم سيتمكنون من إعادة الأمور إلى الوراء، لن تجد على الأرض إلا صلابة وتماسكا مجتمعيا سيعجل برحيلهم والقضاء عليهم، وأن أي محاولة لمخالفة الإجماع الحاصل والرغبة الجامحة في الاستقرار والتقدم والازدهار، سيكون مصيرها الفشل".
وأضافت أن "الهجوم الإرهابي الذي استهدف حراسات قسم شرطة الشيخ زويد، لا يمكن قراءته بمعزل عن النتائج التي تحققت على الأرض تبعا لكل مراحل خارطة الطريق، والتي رسم الجيش المصري ملامحها منذ اليوم الأول في ال30 من يونيو، وصولا إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي".
ونوهت إلى "ما أعلنته جماعة "أنصار بيت المقدس" من أن عناصرها سيخوضون معركة فاصلة ضد الرئيس القادم، وما يعطيه من دلالة راسخة على جدية كل التحذيرات السابقة التي أطلقها المصريون منذ أيام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو ما يضع القيادة الجديدة لمصر أمام تحد من أجل تنظيف المحروسة من كل التركة السيئة التي خلفها الرئيس السابق، بما في ذلك تسهيل عمليات إدخال السلاح وتخزينه داخل الأراضي المصرية، وصولا إلى تطهير كل المواقع التي يتوقع أن تستغل من قبل الأشرار للإضرار بأمن مصر واستقرارها".
واختتمت تعليقها قائلة: "الرسالة التي يجب أن يواصل المصريون إرسالها إلى الجماعات الإرهابية وكل من يضمر الشر للمحروسة، تكمن في التفافهم حول قيادتهم الجديدة، ومد يد العون لها للقضاء على كل شخص يرى نفسه أنه في موقف الند للدولة، إرساء للأمن ونشدا للاستقرار والرخاء الاقتصادي الذي طالما حلم به كل مصري".
من ناحية أخرى، أجمع دبلوماسيون مصريون فى تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية على أن "أمام الرئيس الجديد ملفات وقضايا خارجية عاجلة، أبرزها ملف مياه النيل الذي لا يحتمل أي تأجيل في ظل التحدي الذي فرضته "اتفاقية عنتيبي" على مصر، أزمة سد النهضة الإثيوبي، التوترات والحرائق المشتعلة في دول الجوار، خاصة ليبيا، واستعادة دور مصر الإقليمي والدولي، خصوصا مع دول الجوار والقارة السمراء".
وقال رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية السفير محمد شاكر إنه يثق في قدرات الرئيس الجديد في التعامل مع هذه القضايا بهدوء، معتبرا أنه سيولي ملف المياه وإعادة ترتيب العلاقات الخارجية اهتماما كبيرا؛ حرصا على مكانة مصر ودورها الإقليمي والعربي وفي القارة الأفريقية الذى فقدته خلال فترة حكم الإخوان المسلمين.
وتوقع مندوب مصر السابق لدى الجامعة العربية السفير هاني خلاف أن تشهد السياسة الخارجية نشاطا كبيرا في عهد الرئيس القادم وأنه سيعيد إليها الزخم والرونق اللذين افتقدتهما خلال حكم الإخوان، ورجح أن يعطي أولوية قصوى للبعدين العربي والأفريقي، كونهما أهم دائرتين تتصلان بالأمن القومي المصري، مشيرا إلى أنه بحنكته سيمنح المشكلات التي تتصل بأمن مصر القومي الأولوية، وفي مقدمتها العلاقات مع دول الجوار العربي والأفريقي ودول الخليج، وعلى رأسها السعودية.
ورأى مساعد وزير الخارجية السابق السفير حسين ضرار أن "الرئيس القادم، ووفقا للمؤشرات الأولية المشير عبد الفتاح السيسى، سيدير السياسة الخارجية خلال الفترة المقبلة بتوازن شديد إقليميا ودوليا"، لافتا إلى أنه "سيكون حريصا على إقامة علاقات تتسم بالندية مع الولايات المتحدة، وأنها ستعتمد على الاحترام المتبادل وتقدير كل طراف لمصلحة الطرف الثاني دون أن تتأثر بالمساعدات".
أما مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمود فرج، والذي عمل رئيسا لبعثة رعاية المصالح المصرية في طهران خلال فترة حكم الرئيس محمد خاتمي، فقد استبعد حدوث أي تطور أو اختراق في السياسة الخارجية تجاه إيران، وتوقع أن تبقى على ما هى عليه، ورأى أن "القاهرة لن تغامر بالإقدام على علاقات تدرك أنها بلا ثمن أو عائد كبير، إلا إذا كانت في إطار توجه عربي، خاصة مصري خليجي، بالتنسيق والتشاور بين القاهرة والرياض وأبوظبي والمنامة".
فى سياق متصل، تباينت الآراء حول مدى حاجة الرئيس المصري الجديد لظهير سياسي وحزبي، فبينما دعا البعض فى تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية اليوم، الرئيس الجديد إلى تشكيل ظهير سياسي يكون بمثابة حلقة الوصل بينه وبين الشعب، عبر آخرون عن مخاوفهم من دخول المنافقين والانتهازيين هذا "الظهير"، ما قد يسيء لصورة الرئيس.
ورأى نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور مختار غباشي أن "الرئيس لن يستطيع ممارسة مهام عمله، إلا عقب تشكيل ظهير سياسي وتكتل قوى ثورية وحزبية"، وقال إنه "لا بد من تمثيل هذه القوى في الحكومة التي سيشكلها الرئيس حتى تكون هناك حالة من التناغم بين مؤسسات الدولة والأحزاب".
وأيده في ذلك أستاذ العلوم السياسية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتور محمد السعدني، الذي شدد على ضرورة وجود حزب يعتمد عليه الرئيس كظهير سياسي يلجأ إليه في أي أزمة، واعتبر أن هذا الظهير يخدم الرئيس نفسه فيما لو تراجعت شعبيته.
من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير حسين هريدي، إنه "لأول مرة منذ 1952 يأتي رئيس لمصر بدون تنظيم أو حزب سياسي يقف خلفه ويكون حلقة الوصل مع الجماهير، ففي عهد جمال عبد الناصر كان الاتحاد الاشتراكي، وفي عهد السادات ومبارك كان الحزب الوطني، ومرسي جاء بدعم من الإخوان"، وأشار إلى أن "قرار تكوين ظهير سياسي يعتمد على الرئيس، ونظرته في شكل هذا الظهير، وهل هو يحتاج له ليستقوي به على الدولة، أم سيكون حلقة الوصل مع الشعب في ظل أحزاب تقليدية لا تأثير لها".
أما الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور يسري العزباوى، فلفت إلى أن "الدستور الجديد أعطى الحزب صاحب الأغلبية فرصة تشكيل الحكومة، إلا أن الأهم من تكوين الظهير السياسي هو شكل النظام الانتخابي البرلماني، وهل سيفرز حزبا يستطيع أن يشكل الحكومة منفردا أم لا"، وقال إن "البرلمان المقبل سيغلب عليه المستقلون، ما يسهل مهمة الرئيس في التعامل مع هذه الكيانات، والبرلمان لن يكون معنيا بمعارضة الرئيس، بل سيكون مشغولا بالأجندة التشريعية".
ويرى الخبير في شئون الجماعات الإسلامية أحمد بان أن "الرئيس هو من يصنع له ظهيرا سياسيا، سواء مؤيدا أو معارضا له، فإذا عمل في اتجاه تحقيق أهداف الثورة ومطالب المصريين، سوف يشكل له بالضرورة ظهيرا يسانده ويدعمه، وقد يتكون هذا الظهير من مجموعة تيارات سياسية جديدة تعبر عن نفسها في شكل حزبي داخل البرلمان الجديد"، واستبعد وقوف البرلمان المقبل ضد الرئيس الجديد أو مشروعاته، بل سيكون برلمانا مريحا وداعما له؛ لأنه سيطرح خطة لإعادة هيكلة الدولة المصرية في ظل وجود أحزاب لا تمتلك برامج أو رؤية واضحة أو مشروعات حقيقية على أرض الواقع.
لكن أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس الدكتور جمال زهران، فيرى أن "الظهير الشعبي أقوى من الظهير السياسي، إذ إن الأخير لا يمثل سوى 5% من الشعب المصري"، وأشار إلى أن "الظهير الشعبي هو الذي يحقق التوازن مع المعارضين للمشير في البرلمان المقبل حال تكتل بعض الأحزاب السياسية ضده، ولكن في الوقت نفسه هذه السيادة الشعبية مقلقة لأي رئيس؛ لأنها سوف تكون عينا مراقبة ومحاسبة وواقية للفساد".
وحذرت الناشطة السياسية شاهندة مقلد من خطر كبير في حال تكوين الرئيس حزبا سياسيا بعد وصوله للحكم، إذ إنه سيكون بمثابة تجمع للانتهازيين وأصحاب المصالح، وقالت إنها تراهن على تكوين ظهير سياسي في البرلمان المقبل من قيادات وطنية لا تشكل عائقا أو ضاغطا على الرئيس، بل سوف تتعاون معه لإنجاح التجربة، مؤكدة أن الظهير الشعبي أقوى من أي ظهير سياسي، بل سيكون حاميا للرئيس من أي تسلط أو ابتعاد عن المسار الديمقراطي.