يحيى زنانيرى :إعلانات تبرع رجال الأعمال ب نصف وربع ثرواتهم ضحك على الدقون

قال يحيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى الملابس ورئيس لجنة الجمارك باتحاد الغرف التجارية إن الأساليب التى يتبعها رجال الأعمال فى التبرع أساليب خاطئة، ولا تحقق الاستفادة منها، مشيراً إلى ما تم من تبرعات من قبل فى الحمالات ومن خلال الصناديق ومنها الزلزال وغيره، لم نر منه شيئا، ولا نعرف حتى الآن أين ذهبت أموال تلك الصناديق.
لافتاً إلى أن ما تم من إعلان عن ضرورة تبرع رجال الأعمال سواء بربعها أونصفها إنما هى مسألة ضحك على الدقون لأنه من الجائز أن تكون تلك الثروات عبارة عن مشروعات وأصول تم اقتراض أموالها من البنوك ، ويرى زنانيرى ضرورة أن تكون المشاركة لرجال الأعمال من خلال تحديد نوع المشاركة، فهى واجبه وملزمة، ويجب أن تكون مدروسة ولها نتائج ، بعكس ما كان يحدث من قبل من تجارب فاشلة...وإلى سطور الحوار الذى أجرته أكتوبر معه:
* كيف ترى المسئولية الاجتماعية لرجل الأعمال؟
** يجب على رجل الأعمال فى كافة الظروف أن يساهم ويساعد البلد بأمواله، وفى الوقت الحالى يأتى دوره ضروريًّا ومهمًا، وكانت العادة أن يقوم رجل الأعمال بالمساهمة فى أى أعمال تحتاج إليها منطقته، والآن البلد فى حاجة ماسة لتضافر رجال الأعمال وإشراكهم فى الكثير من أعمال التنمية والتطوير، بشرط أن يكون ذلك فى شكل منظم، وللأشياء التى تحتاج إليها البلد، وتكون المساعدات منظمة، ولا تكون بالأرتجالية والعشوائية التى نراها.
التبرعات العشوائية
* وماذا تقصد بأن تلك المساهمات عشوائية، وغير منظمة ولا يستفاد منها؟
** المساهمات عشوائية لأننا لم نجد أى مردود من حمالات التبرع والصناديق التى يتم وضعها للمساهمة فى إنقاذ البلد منذ صناديق الزلزال، وغيرها، فلم تأت أكلها أو ثمارها، بل يجب تحديد المشكلة، والمطلوب والأموال المطلوبة لحلها، فعلى سبيل المثال لدينا مشكلة العشوائيات وتم تعيين وزيرة فاضلة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضارى ولديها كل البيانات، والدراسات المطلوبة لتطوير العشوائيات، وينقصها مساهمة رجال الأعمال، والمفروض أن ووضع المبالغ المطلوبة وتتم الإستفادة منها بشكل أكثر دقة ومحدد حتى تحل تلك المشكلة من جذورها، فالمثل يقول نحسن الزرع، وننتظر جنى الثمار .
* وهل ترى أن يتكون المساهمة من رجال الأعمال فى سد العجز فى الموازنة والذى بلغ ما يقرب من 249 مليار جنيه، أفضل من أن توضع تلك الأموال فى مشروعات ؟
** عجز الموازنة مهما بلغ لا يمكن علاجه بالتبرعات، لأن الدولة لا تستطيع أن تمويل مشروعات تحتاج أموال ضخمة وتصبح ذات أعباء، لا يمكن علاجها، وإذا لجأت الدولة بهذا الأسلوب فأنها تقع فى الخطأ.
*??وهل المبادرات المقدمة من رجال الأعمال فى تمويل المشروعات، وإنشاء المستشفيات والمدارس مفيدة للوطن ؟
** أنا لا أثق فى تلك المبادرات، فهى ضحك على الذقون فمتى تخصص الحكومة الأرض للبناء، ومتى يبدأ البناء، ويحصل على التراخيص، وينتظر انخفاض سعر الأسمنت، ثم الحديد، وأجور العمالة المرتفع ، وهلما جرا بالإضافة إلى مبادرات التبرع بنصف أو ربع الثروة فهى ضحك على الذقون أيضاً، لأن الذى يقول ذلك نجد إن تلك الثروات عبارة عن أموال بالبنوك أو أصول، سواء فى شركات، أو شركات، أو مشروعات مختلفة، وتلك الأنشطة ليست ملكاً له بالكامل بل هو مساهم أو شريك والقرار ليس له لوحده، بل لديه شركاء فيه، فكيف يصرح بذلك وهو لا يملك تلك الأموال لشخصه، والمشكلة الأكبر أننا نجد إن معظم تلك المشروعات، المعلن عنها بالمليارات مقامه بأموال مقترضة من البنوك، ولا نعرف إذا كان يقوم بسدادها أم لا فالإعلان عن القيام بالتبرع كان خطأ فمعظم الناس استشعرت الخوف، من جراء هذا التصريح لأنه غير هادف، ولن يحقق العائد المرجو منه، والأفضل أن تكون المشاركة لرجال الأعمال من خلال تحديد نوع المشاركة، فهى واجبه وملزمة، وتكون المشاركة مدروسة ولها نتائج، بعكس ما كان يحدث من قبل من تجارب فاشلة.