خطوات إصلاح الإعلام

الإصلاح يبدأ بالإعلام هكذا اعتبر الكثير من خبراء السياسة أن إصلاح الدولة يبدأ بالإعلام. لذلك يرى عدد من الخبراء أن الإعلام المصري يحتاج إلي تعديلات في القوانين والتشريعات وملكية الصحف، بالإضافة إلي إعداد وتأهيل الصحفي نفسه حتى نشعر بأن هناك إصلاحًا حدث وهذا ما توضحه السطور التالية. الكاتب الصحفي صلاح عيسي يقول إن أولي خطوات الإصلاح تبدأ بالإعلام القومي أو إعلام الدولة سواء كان التليفزيون أو الصحف القومية.
مشيرا إلى أنه لا توجد في أي بلد ديمقراطي ما يسمي بالإعلام القومي. وإنما لابد من تغيير هذا المفهوم من خلال مجموعة من الخطوات تتمثل في أن يظل الإعلام القومي في إطار الملكية العامة حتي لا نؤثر علي حقوق العاملين به بالإضافة إلي القيمة التاريخية التي تمثلها تلك المؤسسات والتي يصل أعمار بعضها إلي قرن من الزمان. ولكن مع ضرورة الفصل بين الملكية العامة والإدارة بحيث لا تتبع تلك المؤسسات أي أحزاب أو أيديولوجيات.
وتابع عيسى أنه يمكن خصخصة المؤسسات القومية أو تحويلها إلي شركات قابضة كما هو الأمر بالنسبة إلي بعض المؤسسات الإعلامية المرموقة مثل بي بي سي أو الحرة وغيرهما من الهيئات العامة لافتا إلي ضرورة ألا يتولي رئاسة تلك المؤسسات أي شخص تابع لحزب سياسي وعليه أن يتخلص من تبعيته لذلك الحزب أو العمل علي تجميد تلك العضوية بحيث يتم اختياره وفقا لأساس مهني محض.
وبسؤاله عن إلغاء وزارة الإعلام في التشكيل الوزاري الجديد أجاب بأنه من أفضل الخطوات التي تمت لإصلاح المناخ الإعلامي فلا توجد في البلاد الحرة ما يسمي بوزارة الإعلام والتي انحصر دورها خلال الفترة الأخيرة في مراقبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهيئة الاستعلامات.
وقال عيسى إن عودة الإعلام المصري إلي مكانته الدولية تبدأ من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتحويله إلي هيئة مستقلة في الإدارة والتوجيه بحيث تعود السلطة إلي التليفزيون مرة أخري وأن يكون قادرا علي تقديم المادة الإعلامية باستقلالية وشفافية.
أما عن التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي فقد ذكر عيسى أن العيب الرئيسي في التشريعات الخاصة بالصحفيين بشكل خاص تتمثل في العقوبات التي يتم فرضها في جرائم النشر لافتا إلي ضرورة تقديم مشروع يقوم علي إلغاء العقوبات السالبة للحرية وإلغاء كل المواد التي قد تؤثر علي حرية الإعلام والعمل باستقلالية وشفافية تامة.
وعن القنوات والجرائد المستقلة قال إن السنوات الخمس الأخيرة شهدت انطلاق عدد من القنوات والتجارب الصحفية التي ساعدت علي إحداث التوازن الإعلامي في مصر خلال الفترة الأخيرة.
ومن جانبه قال د. صفوت العالم أستاذ الإعلام السياسي ورئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامي عن ميثاق الشرف الإعلامي إنه للأسف الشديد انطلق في الوقت الخطأ فقد تجاهلته وزيرة الإعلام السابقة درية شرف الدين باعتباره إحدى الخطوات المهمة في خارطة الطريق وقامت بإطلاقه في توقيت خطأ تماما رغم أن خطاب التكليف لها كوزيرة أشار إلي ضرورة الاهتمام بإطلاق هذا الميثاق، وفوجئنا بإطلاقه في اليوم التالي لإعلان السيسي ترشحه للرئاسة وهو الأمر الذي لم يوفر المناخ المناسب لتلقي هذا الميثاق والاهتمام ببنوده ومناقشة مواده، فميثاق الشرف لابد أن يصاحبه حراك إعلامي ونقاش بين جميع الإعلاميين والممارسين وبين أصحاب القنوات الفضائية وأصحاب الوكالات الإعلانية والعاملين في مدينة الإنتاج الإعلامي ليضم جميع القطاعات الإعلامية مع وضع الأسس الخاصة بنقابة الإعلاميين ووضع الأسس الخاصة بالمجلس السمعي المرئي لإدارة الإعلام في مصر كما ينص الدستور، وقد خططنا من قبل مع مجموعة من أساتذة الإعلام ووضعنا أهم بنود هذا الميثاق وأرسلناه إلي وزارة الإعلام ولكن لم يتم الالتفات له.
الكفاءة أولا
قالت الإعلامية سهير شلبي إن « أحلامي كثيرة جدا طوال العمر أشتغل في برامج تظهر جمال مصر، عملت برنامج «سواح» صورت في الغردقة وشرم الشيخ وطابا وعملت برنامج «دردشة» وقدمت مختلف الرموز المصرية العظيمة، فأرى أن نظهر الجانب المشرق للبلد ونعمل جميعا للتغلب على الفساد خاصة في المجالات المتضررة في الفترة الأخيرة.
وعن وضع التليفزيون المصري بشكل خاص رأت أن جميع القنوات الأخرى الموجودة حاليا يعمل بها شباب التليفزيون المصري لكن مع الأسف كانت هناك كفاءات يهدر حقها، فإذا وجدت الفرصة الجيدة داخل تليفزيون الدولة فيستعيد كوادره مرة أخري.
وأكدت أن أول وأهم شيء هو الكفاءة فهي وحدها تكفي إذا اتبعناها واعتمدنا على الإمكانات والطاقات والشهادات العلمية إلي جانب أن يعمل كل مؤهل والتبليغ عن أي فساد تتم رؤيته. مشيرة الي ضرورة أن يتم تحفيز الطاقات وعودة السلوكيات والأخلاقيات.
فلسفة منحازة
ويقول الصحفي يحيى قلاش عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا. إذا كانت ثورة 25 يناير ثورة شعبية خرجت من كل شوارع مصر فلن نستطيع القول بأن هناك انعكاسًا حقيقيا للثورة دون أن يكون ذلك واضحًا على حرية التعبير والصحافة فالحرية فلسفة منحازة يصونها الدستور والقوانين.
ورأى أنه يجب على الصحفي ألا يعمل بالإعلانات حتى لا يتم التدليس على القارئ فما كان موجودًا هو حصاد حى أدى إلى تدنى فهمى وأخلاقى لأن المؤسسة الصحفية لا تحاسب على ما تقدمه للقارئ ولكن على ما يدخل حصيلتها من إعلانات.
وأضاف أن النقابة يجب أن يكون لها دور في ذلك من خلال عمل مبادرة مع كل القوى السياسية والمعنية بشئون الصحافة للحوار حول البيئة التشريعية المنظمة لحرية الصحافة حتى تكون تلك التشريعات منحازة لحرية الصحافة، مشيرا إلى أن ما هو موجود مزيد من القيود يقال إنها تعطي هامشًا من الحرية حتى إذا افترضنا ذلك فكان هامشًا للتعبير عما تريد وفعل ما يريدون فحرية الصحافة إذا كانت مقيدة لا تكون حرية تسمى سماحة من الحاكم مثل المقولة المعروفة «إذا رغب أعطى وإذا غضب منع»، «يوسع ويضيق زي ما هو عايز».
وأشار إلى أن هناك قوانين يتم فيها دس مواد تقيد حرية الصحافة خاصة أن لدينا منظومة كاملة تنتمي لعصور ما قبل 25يناير تحكم الإعلام لابد أن تحدث بها ثورة شاملة مثل الباب الخاص بجرائم النشر والعقوبات الذي يكفل له تقييد الحريات فهو سبة في جبين مصر والصحافة المصرية إلى جانب قانون تنظيم الصحافة، قانون المطبوعات، قانون النقابة وقانون حرية تداول المعلومات، إلى الآن لا يوجد لدينا قانون يكفل حرية تداول المعلومات كيف تكون هناك صحافة دون حرية في تداول المعلومات، حرية إصدار الصحف للأشخاص الطبيعيين «الأفراد العادية».
وقال قلاش «لابد أن نغير وإلا لن نكون فعلنا شيئًا فنحن أمام مهمة، البداية يكون عندك مؤسسة تتمثل في النقابة تتصدى للأحداث لكن لدينا مشكلة أننا في حاجة إلى تجديد شرعية هذه المؤسسة كمقدمة ليكون لدينا شرعية جديدة قادرة على التفاوض لإحداث تغيير».
إعداد وتأهيل
وطالبت الدكتورة أمل السيد أستاذ الإعلام ومدير مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة بوجود تعددية إعلامية، تشارك فيها المؤسسات الإعلامية فى صنع واتخاذ القرار وطرح رؤى جديدة تساهم في حل المشكلات الإعلامية والمجتمعية.
وأضافت. لابد من وجود نمط مختلف لملكية وسائل الإعلام وخاصة القومية فى تعاملها مع المشكلات وتعاملها مع نبض المجتمع لافتة إلي ضرورة وجود قنوات إخبارية مصرية قادرة على التنافس وتعكس الواقع العربى وتنقل الحقائق ولابد أولا أن تستعيد ثقة المواطن المصرى.
وحثت علي أن التنشئة الإعلامية وإعداد إعلامي جيد هي الأساس في تأسيس أي نظام إعلامي وذلك يتطلب مروره بنظام تعليمى يستغل في الطالب كل ملكاته «التحليل والتفكير والابتكار والإبداع».
وشددت علي ضرورة تغيير المضامين والمناهج الإعلامية لأنه يمثل السياج الرئيسي التي تقوم عليه كل الممارسات المهنية، وضرورة دخول الطلبة فى دوائر تدريب حقيقية لإعطائهم معطيات المناخ الإعلامى.
واستطردت: نحن الآن فى حاجة إلى ثورة إعلامية تبدأ باستعادة الثقة والاستفادة من آلياتها، ووجود لغة حوار حول القضايا المجتمعية فى الحدث من خلال كتالوج يقدم رؤى عديدة وننتقل من دائرة حوار النخبة إلى حوار مجتمعى ، هذا إلى جانب تفعيل الدور الرقابى. مشيرة إلي ضرورة المساواة بين التيارات المختلفة داخل المؤسسات الإعلامية خلال الفترة القادمة وان تتم المنافسات الإعلامية بالالتزام بالتقاليد المهنية والولاء للمشاهد أو القارئ لافتة إلي أن إصدار كل تيار سياسي لجريدة للتعبير عن نفسه غير صحيح مهنيا وإنما لابد من الموازنة بين التيارات المختلفة.