بعد طرحه للحوار المجتمعى: أزمة القاعة.. ومكافأة النواب!

رغم أن وزارة شئون مجلس النواب طرحت مشروع قانون مجلس النواب الجديد للحوار المجتمعى منذ عشرة أيام.. فإن الدوائر السياسية والشعبية كانت مشغولة فى الأيام الماضية بالانتخابات الرئاسية.. ومازلنا فى انتظار نتيجة التصويت النهائية الرسمية لاختيار رئيس مصر القادم سعيا وراء الاستقرار والأمن والأمان.
وأحسب أن أولى الملاحظات على قانون مجلس النواب الجديد هو تحديد عدد الأعضاء ليصل إلى 600 عضو بالنظام الفردى والقائمة.. بالإضافة إلى 30 عضوا آخرين يجوز تعيينهم من رئيس الجمهورية ويمثلون 5% من عدد الأعضاء وهم من الكفاءات والعلماء والباحثين والفئات التى لا تستطيع خوض الانتخابات.. وبذلك يصل عدد الأعضاء إلى 630 عضوا وهو عدد كبير جدا بالنسبة للمجالس البرلمانية السابقة التى كان يصل عدد أعضائها إلى 508 أعضاء أو 454 عضوا.
وهذا العدد سوف يمثل أزمة كبيرة جدا فى جلوسهم فى قاعة مجلس النواب التى لا يمكن أن تستوعب أكثر من 400 عضو كما أنه لا يجوز تعديل هذه القاعة لأنها مسجلة كأثر والقانون يحمى هذه القاعة من التعديل والإضافة.
وكانت تظهر ملامح هذه الأزمة بوضوح فى السنوات الماضية عندما كان يجتمع أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى افتتاح الدورة البرلمانية للاستماع لخطاب رئيس الجمهورية.. وكانت الأمانة العامة تقوم بإضافة كراس فى وسط القاعة أو على الأجناب.. وجلوس بعض النواب فى الشرفات العليا..
كما أن هذا العدد الكبير سوف يمثل عبئا ضخما على الموازنة العامة للدولة بعد أن قرر مشروع القانون أن عضو مجلس النواب يتقاضى مكافأة شهرية قيمتها خمسة آلاف جنيه بعد أن كانت 1500 جنيه.. بالإضافة إلى بدل الجلسات واللجان التى تحددها اللائحة الداخلية.. وكان بدل الجلسة الواحدة 200 جنيه واللجنة 100 جنيه، وقد نصت المادة (35) على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أى مسمى عن أربعة أمثال المبلغ المذكور ولا يجوز الحجز على هذه المبالغ وتعفى من كافة أنواع الضرائب.
ومعنى ذلك أن مجلس النواب القادم سيكلف موازنة الدولة مبالغ طائلة بالنسبة لبند مكافأة الأعضاء التى تبلغ حوالى 12.6 مليون جنيه شهريا أى مبلغ 150 مليون جنية سنويا، بالإضافة إلى مبالغ الأجور ومكافآت الأمانة العامة وأعمال الصيانة والنقل والطباعة والحراسات وغيرها من المصروفات العديدة.
ولهذا فإنه تجب إعادة النظر فى كل هذه المبالغ التى سوف نحّملها على الموازنة العامة.. والتى نحن فى أشد الحاجة إليها فى المرحلة القادمة.
*?*
كانت هذه أولى الملاحظات حول مشروع قانون مجلس النواب الجديد وأرجو أن يأخذ وقته من الحوار والدراسة من جميع فئات المجتمع المدنى والأحزاب والمنظمات.