مجلس الشعب يناقش وضع حد أقصى للأجور بما لايزيد عن 35 ضعفا

بدأ مجلس الشعب فى جلسته المسائية الأربعاء مناقشة اقتراح بمشروع قانون قدمته لجنة الخطة والموازنة بتحديد الحد الأقصى للأجور بما لا يزيد عن 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها سواء كان مرتبا أو مكافأة لأى سبب أو حافزا أو أجرا اضافيا أو بدلا أو مقابل حضور جلسات إدارة.
كما يقضى الاقتراح بألا يزيد متوسط الدخل الشهرى الذى يتقاضاه هؤلاء على مدار السنة عن 50 ألف جنيه وتتم مراجعة هذا المبلغ كل 5 سنوات ويجوز استثناء من ذلك زيادة هذا المبلغ لذوى الخبرات والكفاءات النادرة ولمدة محددة بقرار من مجلس الوزراء.
وألزم الاقتراح الخاضعين لأحكام القانون برد المبالغ التى تقاضوها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل السنوى.
وجرت مناقشات مستفيضة حول هذا الموضوع ورفض أغلبية الأعضاء نسبة 35% وأكدوا أن فى اوروبا تبلغ النسبة 18% وفى فرنسا خاصة 10% وماليزيا كذلك , وطالبوا بتخفيض هذا الحد.
كما رفض النواب تحديد سقف أعلى مرتب بخمسين ألف جنيه وأكدوا أن عشرين ألفا هى الأفضل لان هناك عاملين يتقاضون أقل من مائة جنيه شهريا.
ورفعت الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد القادم لمواصلة مناقشة الاقتراح.