رغم وصولها لمنصب «وزيرة» و«سفيرة»..المرأة رئيسا للجمهورية ..حلم بعيد المنال

شغلت المرأة منصب وزيرة وسفيرة ومستشارة وفرضت وجودها فى جميع المواقع والوظائف الإدارية فى الدولة.. ولكن مازالت بعض العراقيل تقف فى طريق وصولها لمناصب معينة كرئيس الجمهورية أو المحافظ أو حتى نائب المحافظ.. وفى السطور التالية ترصد أكتوبر آراء نخبة من الخبراء حول الأسباب التى تحول دون وصول المرأة لهذه المناصب.
عن هذا الموضوع تقول المستشارة نهى أحمد حامد رئيس نيابة إدارية بسوهاج إن تولى المرأة أو الرجل أى منصب قيادى فى الدولة، يتطلب النظر لهذا المنصب نظرة موضوعية للغاية بمعنى متطلباته من جميع الجوانب ومن ثم اختيار الشخص المناسب له وبالتالى فإننى أتحفظ على تولى المرأة منصبا ما لكونها امرأة فقط لكن لابد من الاعتماد على الكفاءة والجدارة فى العمل دون النظر إلى النوع الاجتماعى لأن أى منصب قيادى له معايير محددة لابد من مراعاتها سواء منصب المحافظ أو نائبه أو حتى رئاسة الجمهورية خاصة أن كل هذه المناصب أصبحت حاليا مناصب إدارية.
وأوضحت المستشارة نهى أن تحفظها على منصب رئاسة الجمهورية يعود لأسباب سياسية، بالإضافة إلى مراعاة نظرة المجتمع أولا ثم متطلباته ثانيا واحتياجاته ثالثا، حيث إن نظرة المجتمع نفسه للمرأة قاصرة حتى الآن، وهناك أسباب عديدة فى عدم تولى المرأة بعض المناصب القيادية أهمهما الأعراف السائدة فى المجتمع ثم الفساد فى المحليات الذى لا حصر له ولا يسمح حتى الآن لأى شخص سواء كان رجلا أو امرأة أن يعمل بشكل جيد أو يستطيع أن يحقق إنجازا حقيقيا لصالح الوطن خاصة أن صلاحيات المحافظ فى مصر غير كاملة ومازالت منقوصة والمحافظ يكبل بثلاثة أشياء أولها بعض القوانين التى تعود إلى السبعينيات وتحتاج إلى إعادة النظر فيها من جديد ثم الميزانية والظروف الاقتصادية يليها الفساد فى المحليات.
وتشير إلى مشكلتين هما عدم تقبل المجتمع لفكرة تولى المرأة لمناصب قيادية ثم نظرة عدد كبير من أفراد هذا المجتمع إلى المرأة باعتبارها درجة ثانية، ولكى نستطيع تغيير نظرة هذا المجتمع.. بل والمرأة نفسها فى هذا الشأن لابد من تفعيل معيار الكفاءة كأساس فى تولى أى منصب قيادى، وحينما يتحقق ذلك تستطيع المرأة الوصول إلى أى منصب مهما كان مادامت توافرت فيها الشروط.
وترى المستشارة نهى أحمد حامد أن تغيير نظرة هذا المجتمع تجاه المرأة فى ظل الأعراف السائدة يبدأ من التعليم والثقافة، لأن مازالت هناك تفرقة فى المعاملة بين الذكر والأنثى منذ لحظة الولادة ولن أقصد المساواة بينهم بغض النظر عن الشريعة.. بل على العكس المساواة طبقا للشريعة الإسلامية التى تنص على المساواة فى المعاملة بين الجنسين، ثم السلم الوظيفى، وحتى يتم تغيير المجتمع نفسه لابد أن تثبت المرأة جدارتها بالكفاءة فى العمل وليس بالمطالبة فى تولى منصب ما، وعندما يتحقق ذلك لا نحتاج إلى الضغط على المجتمع أو الدولة لأن تتولى المرأة المنصب القيادى.
وقالت: هناك ثلاثة مناصب قيادية تستطيع المرأة المصرية أن تثبت كفاءتها بها بشكل كبير هى: القضاء والسلك الدبلوماسى والمحليات وحينما تظهر كفاءتها للمجتمع تجذب إليها الأنظار بشكل تلقائى بأنها شخصية جديرة بأن تتولى أى منصب قيادى فى الدولة.
تكافؤ الفرص
وتقول د.كريمة الحفناوى أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى حينما نطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة فإن القصد منها تكافؤ الفرص بين الجنسين بناء على الكفاءة ليس أكثر من ذلك، والمرأة فى جميع الدول تولت منصب رئاسة الوزراء والجمهورية فهى ليست بدعة مقصورة على دولة دون الأخرى.
وتحذر من أن هناك فكرا متطرفا وغريبا على الإسلام الوسطى والشريعة الإسلامية فى مجتمعنا المصرى يصور لنا أن المرأة هى فقط وعاء للإنجاب فهذا الفكر لا علاقة له بالأديان ولدينا وثيقة الأزهر الشريف التى تنصف المرأة والتى تنص على أن الله كرم الإنسان رجلا أو وامرأة.
وأكدت أن المشكلة الحقيقية فى الثقافة المجتمعية تجاه المرأة لن تتغير فى يوم لذلك لابد أن تعطى للمرأة مهلة لتغيير هذه النظرة المجتمعية من خلال تمثيلها فى المجالس النيابية المختلفة لمرحلة محددة وهذا ليس بدعة.. بل فى كل دول العالم يعد مبدأ من مبادئ الدستور بما فيها الدولة المغربية وهى إسلامية وكانت من أشجع دول العالم نحو تمثيل المرأة فى المجالس النيابة بالمناصفة، أما فى الدساتير الأخرى لا يقل تمثيلها عن الثلث وهذا ما كنا نتمناه فى الدستور المصرى بأن يكون أحد مبادئه وهذا ليس تمييزا.. بل إعطاء الحق بما أن المرأة نصف المجتمع، والكوته تعد تمييزا ايجابيا لمرحلة أو اثنين أى بمثابة دفعة قوية نتيجة للظروف المحيطة الآن والتى لا تمكن المرأة من المجالس النيابية.
المجتمع الذكورى
ومن جانبها: ترى د.سوسن الفايد أستاذ علم الاجتماع السياسى أن تأخر المرأة فى تقلد مناصب قيادية يرجع لعاملين رئيسين الأول يرجع إلى المجتمع الذكورى الذى يعطى الأولوية والثقة للرجل نظرا إلى أن المفهوم العام للمجتمع بالنسبة للمرأة أنها تتقلد أدوارا متعددة كأم وكزوجة وغيرها، مما يجعل ترشيح الذكور فى المقدمة لأن المرأة تستقطع من حياتها سنوات كثيرة للإنجاب وتربية الأولاد والمسئولية الخاصة بناء الأسرة، أما السبب الآخر يرجع إلى عدم حصول المرأة على القسط الكافى من التأهيل الذاتى وتنمية القدرات نظرا لتعدد الأدوار.
وأوضحت النظرة البعيدة الصائبة تجاه إلغاء كوتة المرأة فى المجالس النيابية تعتبر فى صالحها لأن المرأة تصل لهذا المكان أو المنصب سواء فى البرلمان أو تولى قيادة ما بالكفاءة وليس بالكوتة، فتمثيل المرأة بنسبة محددة فى المجالس النيابية ربما ينتج عنها تنحى المرأة عن تنمية قدراتها وبالتالى تخرج من إطار التنافسية إضافة إلى أن المناخ العام للمجتمع لا يساعدها على تولى منصب قيادى لذلك ضرورة أن يكون هناك نظرة فى السياسات العامة لإتاحة الفرص لها فى المجالات المختلفة.
وتؤكد د. سوسن أن تولى المرأة المناصب القيادية لا يتعارض إطلاقا مع حقوقها فى الإسلام.. بل من صميم الدين الإسلامى، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوفر الخادمات لزوجاته لأن المرأة ليست مسئولة عن تقديم الطعام بشكل مستمر.. بل هى راع نفسى واجتماعى للأسرة، أما دستوريا فأعطى المرأة الكثير من الحقوق والحريات وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
تأنيت الجهاز الإدارى
وفى نفس السياق يقول د.عثمان محمد عثمان أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية فى جامعة «6 أكتوبر» ليس هناك ما يحول دون تولى المرأة اى منصب من مناصب القيادة العليا فى الدولة على العكس تماما هناك ظاهرة تأنيث الجهاز الإدارى فى الدولة بمعنى إن هناك نسبة كبيرة جدا من المواقع والمناصب القيادية العليا فى الوزارات ومؤسسات الدولة تحتلها المرأة بنسبة أعلى من الرجل وهذا وحده كفيل بالرد على إن المرأة لا تتولى منصبا قياديا.
وأشار إلى أن هناك نموذجا على سبيل مجلس الشعب المؤسسة التشريعية الأولى فى مصر برلمان 2000 و2005 كان هناك 19 لجنة منهم 14 لجنة تشغل منصب الأمينة امرأة وبالتالى ليس هناك موقف قانونى أو دستورى يحول دون تولى المرأة المواقع القيادية فى الدولة.