«حماية المستهلك» تقاضى الحكومة لإلزامها بصندوق لدعم الصحة

تقدم د. أمير محمد الكومى رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك وتنمية المجتمع بالتعاون مع نقابة الأطباء برفع دعوة قضائية ضد مجلس الدولة لإلزام الحكومة بإنشاء صندوق دعم وتوفير للأدوية الخاصة بعلاج الامراض المزمنة الموجودة فى المجتمع المصرى خاصة فيروس سى والفشل الكلوى وأمراض الصحة العامة.
وأشار الكومى إلى أن تلك القضية جاءت بالتعاون مع نقابة الاطباء بعد تفشى الامراض المزمنة كفيروس سى وتوافر العلاج الخاص به ولكن بأسعار باهظة لا يقدر المواطن العادى شرائها، مشيرًا إلى أن الدستور المصرى يكفل الصحة ولا علاج للمواطن مهمها كانت الطبقة التى لا ينتمى لها، مشيرًا إلى أن البيروقراطية التى نتعامل معها هى التى تعطل كل شىء فقد يأتى العلاج على نقفة الدولة بعد توفى المريض فى بعض الأحيان.
وأضاف أن التصريحات الأخيرة منذ شهرين عن رفع الدعم هل قابلها تحسن ملحوظ فى مستوى الخدمات المقدمة للشعب المصرى فالإجابة أن ذلك لم يحدث فجميع الطبقات تتحمل فواتير رفع الدعم مقابل تقديم الخدمات لغير مستحقيها فى بعض الاحيان فما يدفعه المواطن العادى يساوى ما يدفعه رجل الاعمال فهل هذا يصلح.
وأشار إلى أن الإحصائيات التى وردت للجمعية خلال الفترة الأخيرة ذكرت أن هناك أكثر من 8 ملايين مواطن يحمل فيروس سى هذا بالإضافة إلى آخرين يعانون من الفضل الكلوى ويتوفى العشرات يوميا من تلك الأمراض نتيجة عدم قدرتهم فى توفير العلاج لافتا إلى أن القانون يلزم الحكومة المصرية بتوفير العلاج ضد الأمراض والأوبئة العديدة التى وجدت نتيجة بعض الملوثات الموجودة فى سماء القاهرة.
وتابع لذلك تقدمت فى تلك الدعوة بأن يتم إنشاء صندوق دعم الصحة العامة من خلال فرض رسوم على الصناعات الملوثة للبيئة بواقع 25 جنيها لكل طن مثل الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة وتحصيل تلك الرسوم لشراء الادوية وتوزيعها على مستحقيها.
ووصف الكومى أن الضمان الوحيد لالتزام الدولة بتحسين الخدمات تتمثل فى مجموعة من الضوابط والتشريعات التى تخول للأجهزة الرقابية محاسبة الدولة أو الحكومة فى حال تقاعسها عن تحسين الخدمة التعليمية والصحية فى مقابل رفع الدعم.