تحركات لمحاصرة المتحرشين جنسيًا فى المناطق السياحية

بعد تعدد الشكاوى أمام وزارة السياحة من السائحين تفيد تعرضهم للتحرش أثناء تواجدهم بالمناطق السياحية، سارع هشام زعزوع وزير السياحة لإيجاد حل للقضاء على هذه الظاهرة التى انتشرت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث ارسل وزير السياحة خطابا الى اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية يعرب فيه عن استعداد الوزارة لعقد دورات تدريبية لضباط الشرطة بالمناطق السياحية فى شأن ضبط المحاضر ذات الصلة بظاهرة التحرش الجنسى وصولا الى ردع مرتكبيها وذلك على نفقة الوزارة.
صرح بذلك شريف اسماعيل المستشار القانونى لوزارة السياحة، وأضاف بأن الوزير كلف الادارة القانونية بالوزارة بوضع صيغة صحيحة لمحاضر التحرش التى تتم فى أقسام الشرطة بما يكفل حماية اى سيدة تتعرض للتحرش وحتى يحكم الاتهام الصحيح فى مواجهة مرتكبى هذه الأفعال مما يحقق الردع ويساهم فى تنشيط السياحة لمصر.
وقال المستشار القانونى للوزارة إن المذكرة التى تم رفعها لوزير السياحة تضمنت المواد العقابية القانونية التى تلزم الجانى بتطبيقها عليه ومنها المادة 268 عقوبات والتى تشمل هتك العرض بالقوة والتهديد والمادة 269 لمعاقبة هتك العرض بغير القوة والتهديد، أما المادة 278 والتى تقضى بمعاقبة الجانى الذى يرتكب جريمة الفعل الفاضح فى علانية سواء بحياء العين أو الأذن.
أما المادة 279 من قانون العقوبات وهى جريمة ارتكاب أمر مُخل بالحياء مع امرأة ولو فى غير العلانية وهى تعتبر جميع افعالها تخدش حياء المرأة دون رضاها رغمًا عنها وعقوبتها مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه.
وفى نهاية الوصف القانونى الذى ذكره المستشار القانونى بالمذكرة طالب بالتنسيق مع مسئولى الشرطة بالمناطق السياحية لتوجيه محررى المحاضر لإثبات عبارة التحرش الجنسى بالمحاضر حتى يمكن ضبط وإحكام الصياغة القانونية للمحاضر فى شأن تلك الجرائم بسد الثغرات التى يفلت منها مرتكبوها.