القمة الخليجية» تواكب بقراراتها تحديات ومخاطر المنطقة

اهتمامات سياسية وأمنية واقتصادية ركزت عليها القمة الخليجية التى انعقدت فى الكويت مؤخرا واختتمت أعمالها بمجموعة إجراءات مهمة تواكب التحديات والمخاطر التى تحاصر المنطقة إقليميا ومحليا ودوليا كما اهتمت القمة بتطوير مسيرة المجلس وما يتصل به من متغيرات سياسية واقتصادية وأمنية وديموغرافية ولوجستية، وكذلك التحالفات دولية الجديدة ؛ بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والسلام فى منطقة الخليج العربى والمنطقة بوجه عام.
البيان الختامى للقمة الخليجية ال 34 تضمن عدة بنود تتعلق بالشأن السياسى أبرزها العلاقات مع إيران والاتفاق النووى الإيرانى الغربى والوضع فى سوريا ومصر ومسيرة السلام فى الشرق الأوسط.
كما تضمن البيان إشارة إيجابية للعلاقات مع إيران بالإضافة إلى «ترحيب دول مجلس التعاون الخليجى بالاتفاق التمهيدى الذى وقعته مجموعة دول (5+1) مع ايران فى جنيف فى ال24 من نوفمبر الماضى. والتأكيد على الحل السياسى فى سوريا «ورؤية دول مجلس التعاون الخليجى لمعالجة الوضع فى سوريا والمتمثلة فى المشاركة فى مؤتمر «جنيف 2» بما يؤدى إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية وفق بيان «جنيف 1» مع الادانة بشدة الإستمرار نظام الأسد فى شن عملية إبادة جماعية ضد الشعب السورى»، داعيا إلى «انسحاب كافة القوات الأجنبية من سوريا». وقال إن «أركان النظام السورى الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السورى يجب ألا يكون لهم أى دور فى، مستقبل سوريا السياسى كما تضمن «إعلان الكويت» إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، بالإضافة إلى إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس «الإنتربول الخليجى».
وأكدت القمة على احترام خيارات الشعب المصرى و الحفاظ على أمن مصر واستقرارها ووقوف دول المجلس إلى جانب مصر».
كما تضمن البيان الختامى تأكيد دول مجلس التعاون الخليجى على أن السلام العادل لا يمكن له أن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضى العربية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
وفى الشأن العسكرى اعتمدت «قمة الكويت إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجى إلى جانب انشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية بالإضافة إلى إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس (الانتربول الخليجى)».
وفى الجانب الاقتصادى تضمن البيان موضوعات اقتصادية تتعلق بمسيرة مجلس التعاون الخليجى وركز على موضوعين بارزين الأول الربط والأمن المائى والثانى مشروع سكة حديد مجلس التعاون الخليجى ومن ثم اعتماد الشركات الاستشارية لاعتماد التصاميم الهندسية الأولية للمشروع لاستكمالها فى عام 2014 حيث يتوقع تشغيل المشروع عام 2018».
وحول شئون الإنسان والبيئة عكس الختامى الاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم وضرورة الاستمرار فى تنظيم المؤتمرات والورش التى تتناول تطلعات واهتمامات الشباب».
كما عكس أيضا توافق ووحدة الموقف حول مسيرة مجلس التعاون الخليجى
والظروف الدقيقة والأوضاع غير المستقرة فى المحيط العربى والتى تستوجب التشاور والتنسيق الدائم بين قادة دول مجلس التعاون أما إعلان الكويت فقد ركز وبشكل أساسى على الجانب الاقتصادى من مسيرة مجلس التعاون الخليجى لما فى ذلك من أهمية وارتباط مباشر بمصالح أبناء دول المجلس ومساس لاحتياجات حياتهم اليومية».
كما يشكل منطلقا للعمل الاقتصادى المستقبلى لدول مجلس التعاون الخليجى حيث يشير إلى القرارات الاقتصادية الهامة التى صدرت فى مجلس التعاون الخليجى والتى تشكل محور العمل فى اطار المجلس
ويولى قادة دول الخليج اهتماما بالغا بموضوع المواطنة الخليجية والأمن والاستقرار وتعميق التكامل الاقتصادى بين دول المجلس لارتباطها بحياة المواطن الخليجى ومعيشته، ويؤكدون ضرورة أن يؤدى العمل الخليجى المشترك إلى مزيد من التعاون والترابط والتكامل.