دول الخليج تؤكد دعمها لخيارات الشعب المصري السياسية

قمة الكويت ترحب بالاتفاق النووي الايراني وتدعو سوريا للمشاركة بمؤتمر "جنيف2"

يختتم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غداً الأربعاء في الكويت أعمال قمتهم الرابعة والثلاثين باصدار "اعلان الكويت" الذي يتضمن قرارات وتوصيات القمة بشأن القضايا المدرجة على جدول الأعمال ، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالشأن السياسي ، وأبرزها العلاقات مع ايران والاتفاق النووي الايراني الغربي والأوضاع بمصر وسوريا ومسيرة السلام في الشرق الأوسط .
و قال وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ان مشروع البيان الختامي للقمة "سيتضمن اشارة ايجابية للعلاقات" مع ايران بالاضافة الى "ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة دول (5+1) مع ايران في جنيف في 24 من نوفمبر الماضي.
واشار الى وجود بند يتعلق بالوضع في سوريا "ورؤية دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة الوضع في سوريا والمتمثلة في المشاركة في مؤتمر (جنيف 2) بما يؤدي الى تشكيل حكومة انتقالية سورية وفق بيان (جنيف 1)".
ولفت ايضا الى وجود بند يتعلق بالوضع في مصر موضحا ان البيان الختامي يتضمن "تاكيد دول مجلس التعاون الخليجي على خيارات الشعب المصري وعلى الحفاظ على امن مصر واستقرارها ووقوف دول المجلس الى جانب مصر".
واضاف ان هناك بندا يتعلق بمسيرة السلام في الشرق الاوسط مبينا ان البيان الختامي يتضمن "تاكيد دول مجلس التعاون الخليجي على ان السلام العادل لا يمكن له ان يتحقق الا بانسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي العربية المحتلة عام 1967 واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وفي الشأن العسكري قال الجارالله ان "قمة الكويت ستعتمد انشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الى جانب انشاء اكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والامنية بالاضافة الى انشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس (الانتربول الخليجي)".
اما في الجانب الاقتصادي قال الجارالله ان "البيان الختامي يتضمن موضوعات اقتصادية تتعلق بمسيرة مجلس التعاون الخليجي حيث هناك موضوعين بارزين الاول الربط والامن المائي والثاني مشروع سكة حديد مجلس التعاون الخليجي ومن ثم اعتماد الشركات الاستشارية لاعتماد التصاميم الهندسية الاولية للمشروع لاستكمالها في عام 2014 حيث نتوقع تشغيل المشروع عام 2018".
وحول شؤون الانسان والبيئة في مشروع البيان الختامي قال ان "هناك تركيز في الاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم وضرورة الاستمرار في تنظيم المؤتمرات والورش التي تتناول تطلعات واهتمامات الشباب".
واكد وكيل وزارة الخارجية الجارالله انه تم خلال الجلسة الثانية للاجتماع التكميلي للمجلس الوزراي للدورة 129 التحضيرية للدورة 34 للمجلس الاعلى لدول المجلس الاتفاق على مشروع البيان الختامي ومشاريع القرارات.
واضاف "كان هناك توافق واضح من وزراء الخارجية دول مجلس التعاون الخليجي حول ما سيرد في البيان الختامي من بنود تتعلق بمسيرة مجلس التعاون".
واكد ان قمة الكويت الخليجية "تأتي في ظروف دقيقة واوضاع غير مستقرة في محيطنا العربي مما سيستدعي ان يكون هناك لقاء وتشاور وتنسيق بين اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي ليتدارسوا القضايا المتعلقة بمسيرة المجلس والقضايا الاخرى الاقليمية والدولية".
وحول مشاريع القرارات التي تم بحثها في اجتماع المجلس الوزراي قال الجارالله ان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي رفعوا الى اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاتون الخليجي مشاريع القرارات التي اعدتها لجنة الصياغة للقمة حيث سيتم اعتمادها من قبل القادة.
واعلن الجارالله انه سيصدر عن القمة الخليجية الحالية (اعلان الكويت) "الذي سيركز وبشكل اساسي على الجانب الاقتصادي من مسيرة مجلس التعاون الخليجي لما في ذلك من اهمية وارتباط مباشر بمصالح ابناء دول المجلس ومساس لاحتياجات حياتهم اليومية".
واشار الى ان (اعلان الكويت) "سيشكل منطلقا للعمل الاقتصادي المستقبلي لدول مجلس التعاون الخليجي كما انه سيشير ايضا الى القرارات الاقتصادية الهامة التي صدرت في مجلس التعاون الخليجي والتي تشكل محور العمل في اطار المجلس".
واكد ان (اعلان الكويت) ياتي "ادراكا من دولة الكويت للاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة ودول العالم نتيجة لتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وايمانا من دولة الكويت بأهمية العمل الاقتصادي في اطار مجلس التعاون الخليجي".
وكانت قمة الكويت قد بدأت أعمال جلستها الافتتاحية اليوم الثلاثاء ، بحضور قادة وزعماء الدول الةت أعضاء المجلس. ومن أبرز الملاحظات أن القمة قد اختارت خيار تأجل حسم الاقترح السعودي الخاص بالان قيام الاتحاد الخليجي، وهو ما سبق أن توقعته "الوفد" منذ يومين ، نظرا للخلاف الذي اثارته سلطنة عمان حول هذا الاقتراح وتهديدها بالانسحاب في حال اقراره. وتأكد هذا التأجيل باعلان وزير الدولة الكويتي الشيخ محمد العبدالله ان مشروع الاتحاد الخليجي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وتتحفظ عنه سلطنة عمان، «يحتاج إلى مزيد من البحث والدرس». وأوضح في حديث الى الصحافيين، عشية القمة ال34 لدول مجلس التعاون الخليجي التي افتتحت اليوم في الكويت، ان المشروع «سيُطرح في قمة خاصة في الرياض إذا اتفق عليه».
وعزز الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني هذا الموقف حين قال لتلفزيون الكويت ان «المشاورات لا تزال مستمرة لدراسة الصيغة الأمثل والاسلوب الأفضل لتحقيق الاتحاد في مجالاته الأمنية الدفاعية و الاقتصادية وغيرها».