وافقت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات على منح نحو 67 منظمة حقوقية محلية و6 منظمات أخرى دولية مراقبة الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية المقبلة حيث كانت اللجنة قد أغلقت باب التقدم للجنة من جانب مختلف المنظمات المحلية والدولية لمراقبة الانتخابات بدءًا بالاستفتاء على الدستور. وأكد مصدر قضائى بأمانة اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة ستقوم بتسليم التصاريح الشخصية للمراقبين فى موعد غايته 27 نوفمبر الحالى وسوف يتسلم كل مندوب منظمة تصاريح المنظمة التى يعمل فيها. وأضاف أن اللجنة وافقت على طلبات 25 منظمة محلية وسبق لها القيام بأنشطة مراقبة الانتخابات منها مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز بالرغم من أن الذى يديره محامى الجماعة المحبوس حاليًا على ذمة قضايا وهو عبد المنعم عبد المقصود و42 منظمة أخرى تقدمت للمراقبة للمرة الأولى فضلًا عن 6 منظمات دولية منها مركز كارتر وشبكة الانتخابات فى العالم العربى ومنظمة الشفافية الدولية والشبكة الدولية لحقوق الإنسان والمعهد الانتخابى للديمقراطية المستدامة فى أفريقيا «إلسا» (ELSA).