أيام قليلة تفصلنا عن الاستفتاء على الدستور المعدل والمقرر فى يناير القادم، والذى يخشى البعض أن يتحول لساحة لعمليات الإرهاب والبلطجة التى تمارسها جماعة الإخوان وأنصارها، مما يجعل إصدار قانون مكافحة الإرهاب أمرًا ضروريًا لمصلحة الوطن. وقد كان البعض يتوقع صدور النون خلال الأيام الماضية إلا أنه لسبب ما تأجل إصداره وينتظر «الضوء الأخضر» من الرئاسة لتعرضه وزارة العدل على الحكومة قبل رفعه لرئيس الجمهورية. فى البداية يقول د.عثمان محمد عثمان محلل سياسى ودكتور الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة 6 أكتوبر : إن مصر الآن تقود حربًا معلنة ضد الإرهاب وأن جماعة الأخوان قد باعت الوطن من أجل مصلحة الجماعة ومن أجل تحالفات إقليمية ودولية تدعم موقفهم داخل مصر وبالتالى فإن قانون الإرهاب والطوارئ وكافة القوانين التى تتمكن بها الدولة من التصدى لمثل هذا الإرهاب «الحاقد على مصر» وأكد عثمان أن الإخوان استشعروا أن شعب مصر جميعا صف واحد ضد الجماعة وبالتالى فإن الإرهاب موجه إلى شعب مصر وليس للنظام الأسبق فقط، فعلى الحكومة أن تعى هذا وأن تكون أكثر قوة وحزما فى مواجهة هذه الجماعة التى تريد إسقاط الوطن وهذا ليس تجنيًا ولكن من اقوالهم ومما يعلنونه فى تصريحاتهم بوسائل الإعلام، وأشار إلى أن مصر فى حاجة إلى قانون مكافحة الإرهاب خاصة بعد أحداث «محاكمة مرسى» من محاصرة المحكمة الدستورية والاشتباكات وغيرها ويجب أن تتعامل الدولة حتما معها وأن يكون الشعب داعما لكل ما تتخذه الدولة فى مواجهة الإرهاب، وأوضح أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الإرهاب الموجود فى سيناء وإرهاب المواطنين الموجود الآن. فقانون العقوبات الحالى يجرم لحد 15 سنه جناية قطع الطريق، فما يحدث الآن من إرهاب داخلى للمواطنين لابد أن تتخذ الحكومة قرارات وقوانين أكثر حسمًا لمواجهة هذا الإرهاب فنحن فى حاجة لهذه القوانين ولكن الأهم هو سرعة تفعيلها كما حدث فى ال48 ساعة الأخيرة لمواجهة تهديدات الإرهاب قبل محاكمة مرسى. وأكد دكتور بهاء الدين أبوشقة المحامى بالنقض :نحن لسنا فى حاجة لقانون خاص بالإرهاب واعتقد أن هناك ما يستدعى تجديد عقوبات الجرائم وهناك ما يستوجب أن نقسم بعض الجرائم المرتبطة بالإرهاب فمن الممكن أن تضاف لقانون العقوبات دون أن يكون أمام قانون خاص بالإرهاب فيمكن أن نبقى على القانون ونغلظ عقوبات بعض الجرائم وإضافة بعض النصوص لهذا القانون .فالماده 86من قانون العقوبات يقصد بها الإرهاب فى تطبيق إحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع اجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح . كما تنص المادة 68 مكرر على أنه يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو أحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعى ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. ويؤكد نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو اللجنة البرلمانية عبد الله حسن:مصر ليست فى حاجة لقانون مكافحة الإرهاب حيث توجد قوانين بديلة منها قانون الطوارئ والعقوبات حيث إن هذه القوانين موجودة قبل ثورة 25 يناير ووضعها نظام مبارك ولم تحمى الحزب الوطنى ولا الحرية والعدالة من قيام ثورتى 25يناير و30 يونيو ولا أى قانون يحمى أى نظام قام أو حتى الحالى مالم تطبق العدالة الاجتماعية، فعندما وضع نظام مرسى قانون حق التظاهر السلمى فهم من يعانو منه الآن فيجب وضع قانون للكل وليس لفصيل بعينه. وأشار أن القوانين المصرية تغلظ بعض العقوبات التى تخص جرائم الإرهاب وتخص الإتلاف المتعمد للمنشآت وقطع الطرق وكل ما يعطل العمل وعرقلة حركة التنمية فإن هناك قانون طوارئ وحالات استثنائية وقانون عقوبات فيمكن من خلاله معاقبة من يقوم بأعمال إرهابية.
