وكالة أنباء موسكو تتساءل : متى تعلن القاهرة "جماعة الاخوان" منظمة ارهابية ؟

قالت وكالة أنباء موسكو انه خلال عام واحد من الحكم والسيطرة على صناعة القرار السياسي والأمني والاقتصادي، لبلد في حجم وأهمية مصر، ساعدت أفكار وسياسات وانتماءات الرئيس المصري السابق محمد مرسي، على انتشار البؤر المسلحة وجماعات وعناصر لا تحمل لهذا البلد سوى الحقد والكراهية والعنف والفوضى والإرهاب.واضافت ,في مقال لمدير مكتبها في القاهرة أشرف كمال , انه مع المشهد المضطرب الذي شهدته مصر عقب عزل القيادي في جماعة الإخوان محمد مرسي، وتزايد وجود العناصر الإرهابية والبؤر الإجرامية والجماعات المتطرفة، ارتفعت الأصوات التي طالبت بإجراءات حاسمة لمواجهة هؤلاء الذين استباحوا كل شيء بهدف نشر الفوضى والخوف والانقسام في المجتمع.
تهديد الجماعات الإرهابية للمجتمع كان متوقعا عقب عزل محمد مرسي، الأمر الذي دفع الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى مطالبة المواطنين للخروج في 26 يوليو الماضي وتفويضه والأجهزة الأمنية في إتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب.
فالرئيس السابق أصدر العديد من أوامر العفو الرئاسي لقيادات تلك الجماعات كما غل يد الأجهزة ألأمنية في مواجهة الانتشار المتزايد للعناصر المتطرفة وتهريب السلاح خاصة في منطقة شبه جزيرة سيناء، حتى أصبحت المنطقة مخزنا كبيرا للسلاح ومرتعا شاسعا للبؤر المتطرفة المسلحة التي أعلنت العداء للدولة .
والخبير الأمنى والإستراتيجى، اللواء سامح سيف اليزل، أكد أن هناك أكثر من 7 آلاف شخص يقومون بالأعمال الإرهابية والإجرامية فى سيناء، وأن هناك تمويلا خارجيا للعناصر التي تقوم بتنفيذ العمليات الإرهابية وتهديد الأمن القومي للبلاد.
الأساس القانوني لمكافحة الإرهاب:
والإرهاب في قانون العقوبات المصري يقصد به "استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح".
ومصر تعتمد في مكافحة الإرهاب على قانون العقوبات الذي يتضمن نصوصا تعالج الجرائم التي تقع تحت هذا الوصف، كذلك قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002 والذي يسمح بحل الجمعيات التي تستخدم ميليشيات مسلحة وتخالف النشاط الذي قامت من أجله .
وهكذا، فمكافحة الإرهاب الناتج عن الفكر المتطرف، مهددا أمن واستقرار الدولة ومستقبل الأجيال، تخضع لنفس قواعد ونصوص قانون العقوبات الذي يكافح الجرائم العادية البسيطة.
في حين أن جرائم الإرهاب تحتاج لإجراءات أشد وأردع، لأنها نتاج سلوك اكتُسب عن طريق نشاط مجتمعي من جماعات تملك أفكارا من التطرف تقوم على أساس السمع والطاعة لأوامر المرشد أو الأمير، ولا تعترف بالآخر، وتسعى لنشر رؤيتها للدولة والمجتمع.
مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان:
خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، أقروا بضرورة أن تقيم السياسات العامة توازنا عادلا بين تمتع الجميع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية من جهة، والإجراءات المشروعة المتعلقة بالأمن الوطني والدولي من جهة أخرى، ويجب ألا تؤدي مكافحة الإرهاب إلى انتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة بموجب القانون الدولي.
فقد اعتمدت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عام 2006 مبادئ وإرشادات خاصة بحقوق الإنسان والإرهاب، وقد أوصت الدول الأعضاء بأن أي إجراءات استثنائية يجب أن تلتزم التزاماً صارماً بالقواعد المبينة في الوثائق الدولية أو الإقليمية المعمول بها، كما أنه يجب ضمان التزام أي استثناءات بالحدود الزمنية الصارمة وألا تصبح دائمة وأبدية ولا تنتهك حياة وحريات الأشخاص العاديين بدون وجه حق، أو أي حقوق إجرائية للأشخاص المتهمين بجرائم غير إرهابية.
لا توجد قائمة مصرية بالجماعات الإرهابية:
ورغم انتشار الجماعات التي تحمل يدها السلاح للتخريب والتدمير، وتنفث عقولها أفكارا من التطرف والكراهية والإقصاء، فإن قاهرة المعز لم تعلن عن قائمة بالجماعات الإرهابية التي يُحظر نشاطها على الأراضي المصرية وتُجرم الانتماء إليها، على غرار تلك الموجودة في روسيا، مثلا، أو في عدد من دول غرب أوروبا والولايات المتحدة.
الأكيد أن العناصر التي أعلنت العداء للدولة والمواطن، تتحرك في إطار من تنظيمات أو جماعات تملك مخططا تسعى الى تنفيذه في مصر ومناطق أخرى من العالم.
فالتطرف في دول المغرب العربي وفي شمال مالي، وفي مصر واليمن وسوريا، وشمال القوقاز، لا يختلف عن ذلك المتجذر في أفغانستان، وهناك رابط بين هذه التنظيمات التي نسجت خيوطها في مناطق مختلفة من العالم.
والمجتمع الدولي ومنذ سنوات أمام تحد هو الأكثر تهديدا لتاريخ الحضارة البشرية، والجميع مطالب بالتعاون الجاد والمخلص للقضاء على بؤر التطرف والإرهاب.
والقاهرة في حاجة إلى إتخاذ خطوة رادعة يمكن أن تساهم في تضييق الخناق على بؤر الإرهاب المسلح والفكر المتطرف، بإعلان قائمة مصرية بالجماعات الإرهابية التي يُحظر نشاطها، وتجريم الانتماء إليها.
الاستنتاج:
الإرهاب هو استخدام العنف بأشكاله المختلفة أو التهديد به لتحقيق هدف محدد سياسي أو اقتصادي أو عسكري، كنشر الفوضى في المجتمع وبث الرعب والخوف، والنيل من هيئات ومؤسسات الدولة، وهذا ينطبق على الأحداث الجارية منذ عزل محمد مرسي، من جانب مؤيديه من الجماعات التي تتخذ من الدين ستارا بقيادة جماعة الإخوان، فهل آن الآون أن تعلن مصر عن قائمة بالجماعات التي تهدد الأمن والاستقرار حتى يسهل التعامل القانوني مع عناصرها بشكل ناجز وحاسم وتجنب الإتهام بانتهاك حقوق الإنسان؟
(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)