100 يوم ببلاوى !

بعد 100 يوم على تولى حكومة د. حازم الببلاوى المسئولية، اختلف المواطنون حول تقييم كشف حساب الحكومة، فأكد البعض أن الحكومة تولت مهام عملها فى ظروف عصيبة للغاية، ورغم ذلك أوقفت نزيف الخسائر وخففت حدة التدهور الاقتصادى.
بينما يرى البعض الآخر وهم الأغلبية أن أداء الحكومة ضعيف، خاصة أنها لم تتخذ قرارات حاسمة لتحسين الأحوال المعيشية.
ففى ملف الاقتصاد تراجعت الصادرات المصرية خلال ال 100 يوم الماضية بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وبالأرقام من 5.24 مليار دولار إلى 4.67 مليار دولار.
وبالنسبة للتضخم أعلن البنك المركزى أن المعدل السنوى للتضخم ارتفع إلى 11.1% فى سبتمبر الماضى مقابل 8.97% فى أغسطس الماضى.
كما لجأت الحكومة إلى الاقتراض المحلى وطرحت أذون وسندات خزانة خلال الشهور الثلاثة الماضية بنحو 197 مليار جنيه، وهى أعلى قيمة اقتراض لأى حكومة خلال هذه المدة منذ ثورة 25 يناير.
وأوضحت المالية أنها تنوى طرح أذون وسندات خزانة حتى نهاية العام بنحو 206 مليارات جنيه.
وفيما يخص الاحتياطى النقدى فقد ارتفع من 14.9 مليار دولار إلى 18.7 مليار دولار، ويعود ذلك إلى المنح التى تلقتها مصر من السعودية والكويت والإمارات.
الكل يلاحظ أن هناك تباطؤًا شديدًا فى أداء الحكومة، وأن بها أيادى مرتعشة لا تجرؤ على اتخاذ قرارات حاسمة لوضع الحد الأقصى للأجور، رغم أنه قرار كفيل وحده بأن يشعر المواطن أنه قد خطا خطوات ملموسة على طريق العدالة الاجتماعية، فليس مقبولا أبدًا أن يتقاضى أستاذ جامعى أو مستشار فى وزارة أكثر من 125 ألف جنيه شهريًا.. فهل تستطيع حكومة د. الببلاوى أن تأخذ قرارًا جريئًا بإعلان حد أقصى للأجور لجميع العاملين فى الدولة.. أم أن قرار الحد الأدنى - بتاع الغلابة - أمكن إصداره، فى حين يقف البعض ضد إصدار قرار الحد الأقصى.
إذا كانت بقية من منظومة العهد المباركى، مازالت تعشش فى عقول بعض الوزراء، فيجب أن تتخلص منها فورًا، لأن الشعب الذى قام بثورتين لن يسمح باستمرار الفساد.. فعدم صدور قرار الحد الأقصى للأجور نوع من الفساد لن يسمح الشعب باستمراره.
وحتى الآن لم تقم حكومة د. الببلاوى رغم مرور 100 يوم على توليها المسئولية بخطوات واضحة فى مكافحة الفساد المستشرى فى المؤسسات بصور مختلفة، ومنها الأموال التى تنفق على الصناديق الخاصة والمستشارين الذين لا يقومون بأى دور يذكر ويتقاضون المليارات.
إن الباقى من عمر الحكومة أكثر مما مضى، لو كانت ستكمل مرحلة خارطة الطريق حتى نهايتها.. لذلك على الحكومة أن تعيد تقييم أدائها.. ويجب أن يبدو انحيازها للفقراء، وأن تفرض ضرائب تصاعدية، وأن تلبى مطالب الشعب فى العدالة الاجتماعية.
نعم.. هناك مطالب بتعديل وزارى، وإحلال وزراء جدد لديهم القدرة على إدارة شئون البلاد، وذلك باستثناء عدد من الوزراء بذلوا جهدًا كبيرًا رغم الظروف الصعبة التى تواجههم وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والإسكان والسياحة والتموين، وهناك غيرهم، وجودهم مثل عدم وجودهم، وهناك ضرورة لإقالة الوزراء الذين لم يفعلوا شيئًا حتى الآن لخدمة الشعب.
وباعتراف د. الببلاوى نفسه أنه لم يكن يتوقع مستوى أداء بعض الوزراء، يا دولة رئيس الوزراء ماذا تنتظر لتجرى تعديلًا وزاريًا.. الوقت ليس فى صالحك، فالشعب ينتظر المزيد من الحكومة.. ينتظر تحسين الأحوال المعيشية، ينتظر توفير فرص عمل للشباب، ينتظر استكمال عودة الأمن حتى تعود السياحة ويعود المستثمرون.
نعم.. هناك بعض الإنجازات للحكومة لا يمكن أن نغفلها، لقد اختفت طوابير السولار والبنزين، وتم تطهير كرداسة ودلجا من الجماعات الإرهابية، والضربات الموجعة التى تم توجيهها للإرهاب فى سيناء، وقرار الحد الأدنى للأجور، وقانون منع التظاهر الذى سيغلق الباب أمام التظاهرات التى تعرقل مسيرة الحياة السياسية والاقتصادية.
نعم.. يجب أن يصبر الشعب على الحكومة، ولكن يجب أيضًا أن تكون معدلات أداء الحكومة أفضل من المعدلات الحالية، وأن تكون قراراتها قوية حاسمة يشعر بأثرها المواطن، فالحكومة لديها كل الصلاحيات لاتخاذ ما تراه صائبًا من قرارات، فلماذا التردد والأيدى المرتعشة؟
الوزراء الذين لم يثبتوا جدارة فى المائة يوم الماضية، لا يوجد سبب للإبقاء عليهم، ويجب استبدالهم بآخرين أكثر كفاءة وقدرة على الأداء.. نتمنى أن يكون كشف حساب المائة يوم القادمة أفضل بكثير من كشف حساب المائة يوم الماضية لوزارة د. الببلاوى.