انخفاض الاحتياطي الدولي إلي 26.9 مليار دولارضمان أمريكي للقروض المصرية بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية

واصل الاقتصاد المصري اداءه المتدهور خلال الشهر الماضي، حيث تراجع الاحتياطي الدولي إلي 26.9 مليار دولار، بحسب تقرير اتجاهات الاقتصاد الذي يصدره مركز معلومات مجلس الوزراء، منخفضا من 30.1 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، و36 مليار دولار قبل أحداث ثورة 25 يناير، لتنخفض مدفوعات الواردات من 7 أشهر بنهاية مارس إلي 6.2 شهر في منتصف إبريل الجاري.
من ناحية أخري، واصل الجنيه المصري انخفاضه أمام العملات الأجنبية خلال الأسبوع الماضي، ليسجل الدولار 5.975 جنيه، بانخفاض 0.6 بالمائة عن شهر مارس وبنسبة 3.5 بالمائة بالمقارنة بسعره قبل ثورة 25 يناير، في حين انخفض الجنيه أمام اليورو بنسبة 3.5 بالمائة خلال الفترة نفسها ليسجل 8.6 جنيه، كما انخفض الجنيه أمام الجنيه الأسترليني بنسبة 1.6 بالمائة ليسجل 9.7 جنيه للجنيه الاستراليني.. واصدرت الحكومة المالية أذون خزانة خلال 12 أيريل الحالي يقيمة 11 مليار جنيه، منها 1.5 مليار جنيه تستحق في يونيو المقبل، و2.5 مليار تستحق في أكتوبر المقبل، و3.5 مليار تستحق في مارس المقبل، 3.5 مليار جنيه تستحق الدفع في أبريل 2012.
وفي اتجاه آخر لحكومة د. عصام شرف للتوسع في الاقتراض الخارجي، بدأ د.سمير رضوان جولة خارجية لاقتراض تعكس تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر، فالحكومة تنوي اقتراض 12 مليار دولار حتي منتصف 2012، وتأتي تصريحات د. رضوان لتؤكد تدهور الأوضاع في مصر، حيث تمت الموافقة علي وعد من الولايات المتحدة الأمريكية بإعطاء "ضمان المديونية المصرية"، وهو وضع- بحسب د. رضوان- يعمل علي تخفيض تكلفة الاقتراض، خاصة أن الوضع الحالي لمصر سيعمل علي ارتفاع نسبة التكلفة.وتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي علي اقتراض نحو 2.7 مليار دولار.. وطلب الوفد المصري الذي زار واشنطن تأجيل تسديد الديون المصرية، وهو ما أرجأته الولايات المتحدة مؤقتا نتيجة الأوضاع الاقتصادية في أمريكا.
ومن ناحية أخري، كشف البنك المركزي المصري عن ترجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2010-2011 بنسبة 34.1 بالمائة لتصل إلي 1.5 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار في الربع الرابع من 2009- 2010 .. تأتي هذه التحركات وسط توقعات بانخفاض معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري من 5.5 بالمائة إلي ما بين 1و2 بالمائة فقط، وارتفاع عجز الموازنة إلي مابين 9.5 و 10.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي تتزايد فيه المطالب الفئوية واتجاه الحكومة لرفع الحد الأدني للأجور.