مسئولون بالغرف التجارية يؤكدون: «التسعيرة» لن تطفئ نار «أسعار الخضراوات»

أبدى مسئولون بالاتحاد العام للغرف التجارية اعتراضهم على قرار وزير التموين د. محمد أبو شادى بفرض التسعيرة الجبرية على الخضراوات والفواكه مؤكدين أن هذا القرار غير مدروس، وسوف يؤثر بالسلب على سوق الخضار والفاكهة ولن يحل مشكلة غلاء الأسعار التى يعانى منها المواطنون فى الوقت الحالى. وأكد مسئولو الغرف التجارية على صعوبة تنفيذ قرار التسعيرة الجبرية فى ظل غياب المظلة القانونية لفرض التسعيرة، وطالبوا باتخاذ الإجراءات الصحيحة لوقف التصدير وفتح منافذ توزيع موازية للقطاع الخاص وتهيئة المناخ للاستثمار الزراعى.
وعن قرار وزير التموين يقول المهندس على موسى رئيس الغرفة التجارية السابق إن القرار بتحديد أسعار المنتجات الغذائية خطوة ترجع الاقتصاد المصرى إلى الخلف لأنه لا يجوز أن يحكم التجار بتسعيرة جبرية لأن الاقتصاد المصرى اقتصاد حر وليس بنظام اشتراكى.
وأشار إلى أنه لا يجوز أن يحكم التجار بتسعيرة وخاصة فى الوقت الحالى بسبب غياب الرقابة من وزارة التموين والتجارة الداخلية واستغلال النفوذ لهذه المواقف وخاصة بعد ثورة 25 يناير وأن تجار الخضار ليسوا من أصحاب المهنة نفسها.
وقال موسى إن وزارة التموين إذا كانت تريد أن تقضى على ظاهرة ارتفاع الأسعار فلابد من وقف تصدير الخضراوات والفاكهه وفتح باب الاستيراد للتأثير على كبار التجار الذين يعتمدون على المضاربة لأن الهدف فى النهاية هو أن يكون انتاج الوطن من هذه السلع للمواطن المصرى.
ويقول الباشا إدريس رئيس شعبة الحبوب بالاتحاد العام للغرف التجارية إن قرار وزير التموين واجه رفضا قاطعا من قبل التجار وخاصة أن آلية تنفيذ قرار التسعيرة الجبرية فى منتهى الصعوبة.
وقال أن القرار لو نفذ بالرغم من صعوبته فسيؤدى إلى خروج التاجر الأمين من السوق ويصب فى مصلحة تجار آخرين مشيرًا إلى أنه كان على وزير التموين قبل أخذ القرار أن يرجع إلى اتحاد للغرف التجارية للاستماع إلى التجار الشرفاء لأن السوق يقوم على آلية العرض والطلب. وأشار إلى أن انخفاض أسعار الدولار أدت إلى انخفاض أسعار الحبوب المستوردة مثل الأرز.
ويرى عمرو خضر عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية أن فرض التسعيرة الجبرية على بعض المنتجات الزراعية ليس حلا من قبل الحكومة المؤقتة بل بالعكس هو فتح جبهة صراع بين الحكومة والتجار وبالتالى سوف تدخل وزارة التموين والغرفة التجارية فى صدام.
وأضاف على سبيل المثال حينما نسمع عن القبض على 20 تاجرًا باعوا السلعة بأسعار مرتفعة عن التسعيرة الجبرية فى هذه الحالة سوف نقف بجوار التجار الذين تم ضبطهم.
حيث لا توجد أى مظلة قانونية تحدد التسعيرة الجبرية. وأشار أن الغرفة لم تنظر فى آليات تحديد التسعيرة الجبرية ولن تهتم بهذا الشأن من أساسه.
عودة الاحتكار
ويقول الدكتور إبراهيم فوزى وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق إن قرار وزير التموين بتحديد التسعيرة الجبرية على الخضراوات والفواكه سوف يؤدى إلى إختفاء بعض المنتجات الزراعية من الأسواق لأن كبار تجار الجملة سيقومون بتعطيش الأسواق وممارسة الاحتكار لأن الدولة تطبق النظام الاقتصادى الليبرالى وهو دور رقابى أى محصور فى الرقابة. ومنع الاحتكار وحماية المنافسة.
وأشاد أن تدخل الدولة بفرض أسعار للسلع هو عودة للنطام الاقتصادى الشمولى الذى تتولى فيه الدولة كل شىء بداية من الإنتاج حتى التوزيع وهذا الدور انتهى وقال إن البديل الوحيد هو استخدام المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومنافذ شركات قطاع الأعمال العامة فى مجال الصناعات الغذائية لتكوين حلقات تسويقية موازية للقطاع الخاص.
وأشار أنه لابد من أن تقوم الدولة لتهيىء المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات فى مجال الزراعة والصناعات الغذائية للقضاء على الفجوة التى تقدر بأكثر من 50% أى أننا نستورد أكثر من 50% من احتياجاتنا الغذائية. ولاسبيل لحل هذه المشكلة إلا بزيادة الإنتاج الزراعى.
وقال الوزير الأسبق إنه يجب على الغرف التجارية فى المحافظات الاجتماع مع كبار التجار فى كل محافظة لوضع ميثاق شرف تجارى بعيدًا عن الحلول الأمنية واستنهاض الروح الوطنية لدى كبار التجار للوقوف مع الشعب بصفة عامة والحكومة بصفة خاصة للعبور من هذه الأزمة التى تمر بها مصر بعد ثورة 30 يونيو.
ومن جانبه، أوضح على شكرى نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة أن الغرفة ترفض قرار وزير التموين بفرض التسعيرة الجبرية وأن هذا القرار لو نفذ على السوق المصرى فسوف يرجع السوق حوالى 50 عامًا إلى الوراء.
وأشار إلى أنه لا يوجد أى قانون لدى الحكومة لإصدار أى تسعيرة جبرية ولا غرامة للتاجر ولا الحبس فى حالة رفع المنتج (المنتجات الزراعية) ولا يحق للحكومة أن تفرض التسعيرة إلا على السلع الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت..
فتح منافذ للتوزيع
وأشار إلى أن الحل الوحيد عند وزارة التموين هو فتح منافذ توزيع بأسعار مخفضة من خلال الجمعيات الاستهلاكية وأسواق متحركة من خلال شباب الخريجين، وقال إن دور جهاز حماية المستهلك أنه يقوم بالرقابة ومتابعة التجار والسلع الموجودة داخل السوق لمعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك لدى المواطن وحمايته.
وأكد أن الأسعار فى بعض المناطق الشعبية منضبطة بينما فى الأماكن الراقية ترتفع الأسعار بشكل كبير.
وأرجع سبب الغلاء إلى الفاقد فى المنتجات الزراعية بنسبة 50% نتيجة النقل والمواصلات من خلال عدم السير على الطرق الزراعية ليلا بسبب البلطجة والحظر فهذا يؤدى إلى تعرض الخضراوات لدرجات حرارة عالية وأيضًا طريقة التخزين والطريقة البدائية فى التعبئة.
وعبر اللواء صلاح العبد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة عن دهشته لقرار وزير التموين محمد أبو شادى بفرض التسعيرة الجبرية على أسعار الخضراوات والفاكهه وقال: كيف سينفذ هذا القرار على أرض الواقع فى (أسواق الخضار) ونحن نرى مفتشى وزارة التموين فى أسواق الخضار يتعرضون للسب والقذف والاعتداء عليهم جسديًا.