تطبيق التسعيرة الجبرية .. بالقانون

أكد د. محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية انه لن يتراجع أبدًا عن مواجهة التجار الجشعين حتي تعود الأسعار إلي طبيعتها مشيرا إلي أنه ليس هناك مبرر لزيادة الأسعار خاصة بعد انخفاض سعر الدولار.
أوضح خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة ان مهمة الوزارة الأساسية هي محاربة الغلاء بانتهاج كل الأساليب القانونية ومن خلال زيادة الكميات المطروحة من السلع المختلفة وخاصة الخضار والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ بأسعار مخفضة لإجبار التجار الجشعين علي خفض أسعارهم أشار إلي أنه اتفق مع د. أيمن أبوحديد وزير الزراعة علي طرح منتجات الخضر والفاكهة من خلال 15 سيارة متحركة وبيعها للمواطنين في الميادين العامة اعتبارا من اليوم لمواجهة ارتفاع الأسعار.
أضاف انه سيتم تحديد هامش ربح للتجار بالنسبة لأسعار الفواكه والخضروات خاصة بعدما ارتفعت الأسعار بشكل كبير خلال الأيام الماضية.
أوضح الوزير ان الحكومة جادة في تطبيق التسعيرة الجبرية علي أسعار الخضر والفاكهة ما لم تنخفض أسعارها خلال الأيام القادمة مشيرا إلي أنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم وهي المادة "56" من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والتي تنص علي الحبس من سنة إلي خمس سنوات والغرامة من ألف جنيه إلي 5 آلاف جنيه في حالة عدم الالتزام بالتسعيرة الجبرية.
من ناحية أخري يتوجه اليوم وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للغرف التجارية إلي وزارة التموين والتجارة الداخلية لمناقشة قرار اللواء محمد أبوشادي وزير التموين بخصوص تطبيق التسعيرة الجبرية علي بعض المنتجات الغذائية وأسعار الخضر والفاكهة للوصول إلي آلية ترضي المواطنين والتجار علي حد سواء وتأثير القرار علي الجميع.
يأتي ذلك بعد تصريحات وزير التموين حول فرض التسعيرة الجبرية علي بعض المنتجات الغذائية إذا لم تنخفض أسعارها خلال أيام مما أدي إلي قلق التجار من عودة الاقتصاد إلي حقبة الستينيات وفرض الأسعار الاجبارية للمنتجات دون النظر إلي تكلفة العرض والطلب بما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية للتجارة الحرة.. قال المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد في تصريحات خاصة ل "المساء" ان الوفد سيناقش خطة وزارة التموين في ضبط الأسعار في السوق مع تيسير عملية تداول المنتجات الغذائية حتي نقلل من التكلفة النهائية للمنتج.