قال الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية، وزير التعليم العالى إن هناك قطاعات فى الدولة لن تستفيد من تطبيق الحد الأدنى للأجور منها وزارة التعليم العالى، فى حين يكون المستفيد الأكبر من القرار هو قطاع الأحياء والمحليات. وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء الذى عقد برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس المجلس وتابعته نشوى مصطفى محررة أكتوبر أن الحكومة سوف تقوم بضبط أسعار الأسواق من خلال عرض كثير من السلع حتى لا يتم التهام الحد الأدنى للأجور. وتابع: أن العدل الاجتماعى لن يتحقق إلا بزيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل وليس برفع الحد الأدنى للأجور أو إعانة البطالة، موضحا أن تطبيق القرار غير مرتبط بتشريعات لأننا- والكلام على لسان نائب رئيس الوزراء- نقوم بتعديل الحد الأدنى الموجود، لكنه يصبح حقا دستوريا من حقوق الإنسان ومن لم ينفذه يعاقب. الجدير بالذكر أن الدكتور حازم الببلاوى كان قد أعلن خلال الاجتماع أن قرار الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 1200 جنيه بخلاف المزايا العينية، مشيرا إلى أن تخفيض عدد المستشارين بالوزارات وترشيد استخدامهم وبحث توظيف الأموال التى يتقاضوها لخدمة الاقتصاد.