نصيب «الغلابة» فى الدستور الجديد

طموحات عريضة للفقراء والمهمشين بأن ينالوا الاهتمام فى الدستور الجديد خصوصًا أنهم عانوا من الإهمال على مدار السنوات الماضية إذ لا توجد نصوص مواد تهتم بالفقراء والأجور ومتوسطى الدخل ما جعلهم دائمًا فى مرمى الظروف الاجتماعية والمادية القاسية.. «أكتوبر» إلتقت عددًا من السياسيين والقانونيين وأعضاء لجنة الدستور الجديد للحديث حول هذه القضية المهمة التى تخص قطاعًا عريضًا بالمجتمع . فى البداية قال عضو المجلس الرئاسى بحزب النور وعضو اللجنة التأسيسية للدستور 2012 المهندس صلاح عبد المعبود: نتمنى أن ينص الدستور الجديد على العدالة الاجتماعية ووضع حد أدنى وأقصى للأجور، وكذلك بأن ينص الدستور على حقوق الإنسان وعلى حرية الرأى والفكر والتعبير ،مشددًا على ضرورة أن تتواجد هذه المواد فى الدستور الجديد، ورفض عبد المعبود ربط حزب النور بمادة الهوية فقط وكأن الحزب ليس له طموحات أكثر من مادة الهوية. مضيفا أن حزب النور يفتخر بأنه يحارب من أجل مادة الهوية الإسلامية للدولة وإنها المادة الأصلية له فى معركة الدستور الجديد.مشيرا إلى أن هناك مواد أخرى لاتقل أهمية عن المواد الأصلية التى تحقق العدالة الاجتماعية وتكفل الحريات واحترام حقوق الإنسان حتى لا تعود إلى ما قبل 25يناير .
وأوضح عبد المعبود أن حزب النور يعمل على تحقيق التوازن بين جميع نصوص مواد الدستور.
وقال رئيس حزب الفقراء الشعبى الديمقراطى تحت التأسيس والمحامى نبيه الوحش: لا أجد فى لجنة الخمسين من يمثل الطبقة الفقيرة فى المجتمع أو على الأقل لم أجد حتى من يدافع عن الفقراء أوينادى ببعض المواد التى تشمل الفقراء والمحتاجين وتحقيق العدالة الاجتماعية والعلاج والمسكن والغذاء. وأضاف الوحش أن بعض الأحزاب الكرتونية المتمثلة فى لجنة الخمسين يقتصر دورها فقط على استغلال الطبقات الفقير فى صراعات السياسية والانتخابية، مشيرا إلى أن ذلك الأمر كان السبب الرئيسى فى تأسيس حزب الفقراء الشعبى الديمقراطى والذى ستكون مقراته ومؤتمراته فى الشوارع أيضًا سنتوجه إلى البائعين وإلى جميع طبقات الشعب الفقير حتى لايتم استغلالها مرة أخرى فى المعارك السياسية، وطالب الوحش أن يكون هناك مواد بالدستور الجديد تنص على أن يكون محو الأمية والقضاء على العشوائيات إلزامى للدولة ورجال الأعمال خاصة وأنهم يتحملون جزءًا فى إصلاح أحوال البلاد كونهم استفادوا الكثير من خيرات مصر، وبالتالى فعليه دور كبير. وأوضح الوحش أن نصوص المواد التى تشمل الفقراء فى الدستور مواد مطاطية عامة، وبالتالى فلا تحقق العدالة الانتقالية التى قامت من أجلها ثورتان وهما 25 يناير و30 يونيو.
وطالبت عضو اللجنة التأسيسية لدستور 2102 سابقا د. سوزى راشد: بالنظر والاهتمام بالطبقة الفقيرة فى الدستور الجديد من خلال تحديد مادة خاصة بها تتضمن فيها حقوقهم بعيدا عن المواد المتعلقة بالمقومات الاقتصادية. وأوضحت أنه من المفترض أن تضع الدولة خطة لمواجهة الفقر والقضاء عليه والارتقاء بالمستوى المعيشى للفرد داخل المجتمع من خلال القضاء على الأمية وارتفاع معدلات التشغيل والقضاء على البطالة ومحاربة العشوئيات.
العدالة والقانون
وأكد خبير العلاقات الدولية والمحلل السياسى د. محمد حسين: أن ما يحقق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع هو القانون المنبثق من الدستور، مشيرا إلى أنه لا يصح أن يمثل الفقراء من لا ينتمى لهذه الطبقة، ولابد من وجود المساواة فى الدستور ووضع مواد للأجر العام العادل وإلغاء عمالة الأطفال والمساواة بين الرجل والمرأة، وأضاف:لابد من وجود مواد فى الدستور تضمن حقوق الفقراء بشكل خاص.
وقال الخبيرالقانونى والمحلل السياسى عاطف لبيب النجمى:إن موقف الدستور من الفقراء هو تعبير عن سياسة الدولة وفيما تمثله ومدى اهتمامها بوجود عدالة اجتماعية. وأشار إلى أن الدستور إذا اهتم بالاقتصاد الحر والاهتمام بالقطاع الخاص والتعاونيات فى بناء الاقتصاد فيعنى ذلك أنه لايهتم بالفقراء، كما أن عدم وجود نصوص الدستور تلزم الدولة بتوفير دخل لمن لا يعمل تحت مسمى (إعانة البطالة) فهذا يعتبر هروبا من التزام الدولة من القيام بدورها اتجاه الفقراء. وأخيرا نبه النجمى إلى أن كل هذه الأشياء مندرجة تحت باب الاقتصاد وتؤدى إلى اقصاء فصيل كبير من المجتمع وإدخاله دائرة المهمشين والفقراء.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى السابق عبدالله حسن: يجب ألا يكون الدستور لفئة أو فصيل بعينه دون الآخر وعلى لجنة الخمسين أن تنظر إلى الطبقة الفقيرة وتهتم بكل الحقوق، وأوضح أنه لابد من أن تحصل الطبقة الفقيرة على حيز كبير أثناء صياغة الدستور بوجود مواد تضمن لهذه الطبقة حقها فى مجانية العلاج والتعليم بمستوى راق ويجب أن توفر لهم فرصة عمل والاهتمام باحتياجات المرأة المعيلة،وأشار إلى أنه يجب أن يطبق الحد الأدنى والأقصى للأجور وأن يكون الحد الأقصى للطبقة الفقيرة كما يجب تدعيم السلع واخضاع المواطن المصرى تحت مظلة تأمين صحى متطور ذات تقنية عالية وتوفيرعلاج جيد وسكن ملائم، وتنفيذ أهداف الثورة فى صياغة الدستور.
العدالة والقانون
وأكد نقيب الأطباء، وعضو لجنة الخمسين د. خيرى عبد الدايم أن مواد الدستور لم تتشكل حتى وقتنا هذا ولم نصل إلى الصيغة النهائية لمواد الدستور الجديد، مشيرا إلى أنهم مازالوا فى مرحلة المناقشات للمواد الدستورية سواء التى سوف يتم تعديلها أو اضافتها فى الدستور الجديد.
وأوضح أن القول بأن الصراع على المواد الانتقالية مثل النظام الانتخابى ونظام الحكم وهوية الدولة لايهم الفقير فى شىء قول خاطئ لأن تلك المواد هى التى تحدد ملامح الدولة القادمة والحكومة الجديدة، ويستطيع من خلالها اختيار من يمثله فى البرلمان ليدافع عن حقوقه ويعمل على تشريع القوانين التى تحقق العدالة الاجتماعية والعلاج والغذاء وتوفير حياة آمنة مضيفًا أن وجود حكومة رشيدة وبرلمان قوى يستطيعان تحقيق العدالة الاجتماعية. وكشف نقيب الاطباء أن المواد التى تخص العدالة الاجتماعية والكرمة الإنسانية والعلاج والصحة للفقراء ولجميع فئات الشعب الكادحة من أولويات المواد التى سوف يتم التأكيد عليها فى الدستور الجديد.
ويقول عضو لجنة الخمسين للدستور القس صفوت البياضى إن الهدف الأساسى فى الدستور هو الاهتمام بالطبقة الفقيرة فى المجتمع المصرى وتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها ثورتان وهى (عيش _حرية - كرامة اجتماعية) وأشار إلى أن أهداف الدستور إلا يكون هناك مواطن بلا عمل أو دخل أو مسكن وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع. وأضاف أن للإعلام دورا مهمًا فهو المرآة التى تواجه وتناقش أى خلل أو اقصاء لفصيل فى أى مادة توضع بالدستور الجديد من خلال متابعتها لعمل اللجنة وإذا وجد ما يخالف أهداف الثورة على الإعلام التصدى لهذه التجاوزات.