دخلوا لجنة الدستور ويسعون لمشاركة الحكومة به مشاريع التنمية ..«تمرد» تبدأ مرحلة الحصاد !

بعد أن أنجزت حركة 6 إبريل الهدف الرئيسى الذى قامت لأجله بإسقاط نظام الرئيس مبارك فى 11 فبراير 2011، شهدت الحركة حالة من الانقسام الداخلى، عندما قررت مجموعة انفصلت عنها السير فى طريق تأسيس حزب سياسى، فيما أصر آخرون على السير فى طريقها، وجاءت حركة «تمرد» التى ظهرت على الساحة خلال الشهور الأولى من العام الحالى لكى تسحب البساط من شباب ثورة 25 يناير. وتعلن ميلاد جيل ثورى جديد لكنها ومثل سابقتها، بمجرد أن أسقطت الإخوان بدأت قيادتها فى حصاد ثمار ما زرعوا من تمثيل فى لجنة وضع الدستور، والسعى الجاد لاعتلاء كرسى الشريك الرسمى للحكومة عندما قررت المضى قدمًا فى تنفيذ مبادرة للرقابة الشعبية، وهذا ما ظهر جليًا فى سعيهم للقاء عدد من وزراء الحكومة الحالية لطرح رؤيتهم التنموية ومناقشة خطط الحكومة. وكان آخر هذه اللقاءات اجتماعهم مع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، الذى شهد طرح الحركة ل 3 مبادرات لدفع عجلة الأداء الاقتصادى والخروج من المأزق االحالى. وقال محمد نبوي، عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد، إن مبادرة الرقابة الشعبية، التى كانت تسعى إليها «تمرد» تتفق مع اقتراح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، للرقابة على المشروعات التى تسعى الحكومة إلى تنفيذها، وأن الشعب المصرى كان يعانى خلال الفترات السابقة من تجارب مريرة مع الحكومات السابقة فى فكرة تنفيذ المشروعات، التى نجحت فى بعض الدول الأخرى، حيث سعت الحكومات المصرية السابقة إلى تنفيذ تلك المشروعات دون إجراء دراسات جيدة مما جعلها لا تتفق مع الوضع المصري.
وأضاف خلال لقائه أشرف العربى وزير التخطيط أنه هناك أزمة حقيقية الآن تتلخص فى وجود مساحة واسعة بين الجيل الذى قام بالثورة والذين يقودون المرحلة الحالية، وأن عليهم العمل على تقريب تلك المسافات، وأن حركة «تمرد» ستشارك بشكل كبير فى التطوع للرقابة الشعبية على المشروعات الحكومية.
ومن جانبها طرحت إيمان المهدي، عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد، 3 مبادرات، وهى تدريب الكوادر الشبابية فى مجالات الاقتصاد والسياسة والتعليم والعمل الاجتماعي، وذلك من خلال ورش عمل تحت عنوان «التأهيل لا التمكين»، مؤكدة أن هناك عدداً من رجال الأعمال عرضوا مساهماتهم لدعم المشروع، لكن الحملة رفضت ذلك، فى حين طالبت الحكومة بتبنى تلك المشروعات.
أما المبادرة الثانية، تتمثل فى الاهتمام بالمناطق الحدودية مثل النوبة وسيناء والعمل على تنميتها، فيما تتمثل المبادرة الثالثة فى العمل على تنفيذ المشروع، الذى تم إعداده فى 2012 الخاص بتفريغ العشوائيات، خاصة بعد إعداد مهندسين متخصصين الدارسة الكاملة لتنفيذ هذا المشروع.
واقترح محمود السقا، عضو اللجنة المركزية بحركة تمرد، مبادرة تعمل على تطوير السياحة, من خلال إقامة حفلات غنائية فى المناطق السياحية مثل منطقة الأهرامات وفى المحافظات السياحية كالقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان وجنوب سيناء, والاهتمام برفع الدعم عن مصانع السماد, والاهتمام بالمشاريع القومية فى كل محافظة, والاهتمام بتعمير الصحراء عن طريق الخبراء المتخصصين.
وطالبت ياسمين الجيوشى بضرورة تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال وضع حدين أدنى وأقصى للأجور وإسقاط ديون الفلاحين وسائقى التاكسى الأبيض ووضع حلول اقتصادية تنعكس على المواطنين بشكل مباشر، مع ضرورة تصدى الحكومة لعدد من المشكلات منها مشكلة التعدى على الأراضى الزراعية خاصة أراضى الدلتا وكذلك مشكلة النظافة.
وأكد محمد مختار، منسق تمرد فى المنيا، على ضرورة تنمية الصعيد، الذى عانى بسبب الأنظمة السابقة من التجاهل التام، وكان يتم توزيع ميزانيتها كل عام بنفس النسب دون تغيير، أو النظر إلى احتياجات تلك المحافظات، وأن شباب الصعيد يرحبون بالمشاركة فى المبادرات، التى تهدف إلى خدمة المواطنين.
فيما ركزت شيماء التونى، عضو اللجنة المركزية بحركة تمرد، حديثها على ضرورة العمل الجاد لتنمية القطاع السياحي، وأنه من الضرورى أن تبدأ الجهود من تنمية منطقة الجمالية نظرا لأهميتها السياحية, وأن هناك حارات بتلك المنطقة لا يوجد بها سوى دورة مياه واحدة يستخدمها كل سكانها.
وشدد خالد القاضي، منسق تمرد فى الإسكندرية, على ضرورة الانتباه لقضية المصانع، التى أغلقت بسبب تعثر أصحابها فى الديون، وقضية التوريد لقطاع الأعمال، وإعادة تشغيل المصانع، التى تم بيعها فى عهد النظام الأسبق وعادت إلى الدولة بموجب أحكام قضائية.
أما شادى مالك منسق الحركة بالجيزة، فأكد على أهمية دور المجتمع المدنى فى مصر بعد ثورة 30 يونيه، وأن تعزيز دور هذه الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية مرهون بالقدرة على تحديد دور هذه المؤسسات وتقديم كل صور الدعم والمساندة لها.
وأشار إلى أهمية العمل الجاد لتعزيز الموارد العامة للدولة، والحرص على مواجهة أزمة المياه بتطوير نظم الرى وإعادة النظر فى الهيكل الإدارى بالدولة، حيث يوجد موظفون بالدولة يتقاضون مرتبات تكلف الدولة أعباء دون قيامهم أى مهام.
اعترف الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط فى لقائه رموز الحركة بوجود 3 نقاط رئيسية مهمة، ستكون محل اهتمام وتركيز الحكومة الحالية خلال الفترة القادمة، الأولي، خطة عاجلة تعتمد على الاستثمارات التي حددتها الحكومة خلال الفترة الانتقالية بقيمة 22 ملياراً و300 مليون جنيه، وأنه تم توفير هذا المبلغ وتوزيعه وفقاً لمعايير محددة.
وقال وزير تخطيط الحكومة إن الاقتصاد المصري يعاني من معدل نمو بطيء، مما ينعكس على فرص العمل للشباب، وأن الحكومة الحالية ستعمل على تسليم عدد من المشروعات في الفترة من 6 إلى 9 أشهر، منها مشروعات خاصة بالصرف الصحي والطرق والكباري.
وأضاف: هناك الكثير من المعوقات البيروقراطية، التي تعيق عملية تنفيذ المشروعات المختلفة، معلناً عن تطوير 871 مزلقان سكك حديدية خلال الشهور الستة القادمة، فضلا عن بناء 27 كوبري في المناطق التي لا تصلح لإحداث تعديلات مرورية في الوقت الحالي، فضلاً عن تطوير 36 منطقة صناعية منها 15 منطقة بالصعيد.
وكشف عن قيام الحكومة بتخصيص نصف مليار جنيه للمصانع المتعثرة، ويتم ذلك من خلال التنسيق مع وزارة الصناعة, وأن حكومات ما بعد الثورة أعلنت عن إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وأن الخطة العاجلة للحكومة الحالية تسعى إلى إنشاء وتسليم 50 ألف وحدة سكنية خلال تسعة أشهر بتكلفة 5 مليارات جنيه.
وأوضح العربي أن النقطة الثانية، التي ستركز عليها الحكومة، تتمثل في الاعتماد على الشعب للمساهمة باقتراحات لوضع خطة إستراتيجية يتم تنفيذها على أرض الواقع، مؤكدا أنه يجب أن تكون الخطط المستقبلية ملكاً للشعب وليس للحكومات، وهو ما يستلزم أن يشارك المواطن في إعداد الخطة ومتابعة تنفيذها.
أما النقطة الثالثة، فهي تتعلق بالمبادرات المجتمعية وأهمية دور المجتمع المدني في تنمية المجتمع، وأن الحكومة تتلقى مبادرات متعددة من شباب الثورة، وعلى الحكومة العمل على تشجيع روح المبادرة وآلية تنفيذ تلك المبادرات، التي يصلح منها ويتفق مع المرحلة الحالية.