لابد من إيجاد حلول جذرية وواقعية لمشكلة البطالة التى تتزايد عامًا بعد الآخر باعتبارها أحد السبل لاستقرار المجتمع وأمنه وخاصة بعد التقرير الخطير الذى أعلنه رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء اللواء أبو بكر الجندى- منذ أيام قليلة- عن وصول نسبة البطالة بين الشباب إلى 28.3%.. تصوروا.. نتيجة لخروج آلاف الخريجين من الجامعات كل عام ولا يجدون العمل وينضمون لطابور العاطلين. فمن المعروف أن البطالة تؤدى إلى زيادة معدلات الجرائم والسرقات والادمان.. إلخ.. وإذا لم يتم علاج هذه المشكلة جذريًا ستكون هى الخطر القادم الذى سيواجه مجتمعنا وأمنه. وحتى نكون واقعيين أقترح لحل هذه المشكلة الخطيرة أن يتم إنشاء جهاز للتشغيل يكون له صلاحيات واسعة ويتبع رئيس الوزراء مباشرة وتكون مهمته إيجاد الوظائف والعمل للخريجين خلال فترة لا تتجاوز العامين من التخرج.. ويكون لهذا الجهاز عدة مهام.. المهمة الأولى حصر وتسجيل أسماء الخريجين ومؤهلاتهم وسنة حصولهم على المؤهل.. والمهمة الثانية توفير التدرييب العملى والتحويلى للخريجين حتى يمكن للسوق المحلى والأجنبى استيعابهم أى القيام بإعادة تأهيل الخريجين لسوق العمل.. والمهمة الثالثة عمل حصر للوظائف الشاغرة بمختلف قطاعات الدولة على مستوى الجمهورية ووضع أسس عادلة لشغلها والمهمة الرابعة المساعدة فى إخراج المشروعات التى لم تر النور إلى حيز الوجود مثل مشروع المساهمة فى تعمير سيناء مما يتيح توفير آلاف فرص العمل للشباب.. والمهمة الخامسة عقد مؤتمر سنوى للتوظيف تدعا إليه الشركات والبنوك والمستثمرون ورجال الأعمال للإعلان على الوظائف التى يحتاجوها والمواصفات التى يريدوها فى الخريج.. والمهمة السادسة الاتصال بالدول العربية خاصة الدول النفطية للاتفاق على توفير فرص عمل للمصريين الشباب بهذه الدول من خلال عقود محترمة تراعى كرامة العامل المصرى.. والمهمة السابعة للجهاز متابعة نشاطات الشركات والمشروعات التى تعثرت ومساعدتها فى عثرتها مما يتيح تشغيل الآلاف.. والمهمة الثامنة إعادة الحياة للأنشطة السياحية استغلالًا لما تملكه مصر من مواقع سياحية وآثارية مما يساعد على توفير آلاف فرص العمل.. والمهمة التاسعة التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لفتح تخصصات جديدة وكليات جديدة التى يحتاجها سوق العمل.. وعمومًا ياليت يضع مجلس الوزراء هذه المشكلة نصب عينيه فى الأيام القادمة ودراسة هذا الاقتراح لأنه ليس من المعقول أن يكون مصير شبابنا بعد أكثر من 16 سنة فى الدراسة والتعليم هو الشارع والجلوس على المقاهى وتركهم عرضة للانحراف والضياع.. فتحويل الطاقات العاطلة إلى طاقات إنتاجية إيجابية هى أولى خطوات النهوض والإصلاح الاقتصادى ولذلك فإنه يجب أن تشهد الفترة القادمة إقامة مشروعات جديدة خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة القروض الميسرة الضمانات حتى توفر فرص عمل للشباب للعيش بكرامة لأن صاحب الدخل يخاف على «لقمة عيشه» وبذلك نحقق عدة أهداف منها فرص عمل وزيادة إنتاج وأمان واستقرار.. ويفضل الاتجاه نحو مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والمشروعات الزراعية خاصة أننا بلد زراعى فى المقام الأول.