في إطار سعينا نحو الاستقرار لابد من علاج مشكلة البطالة علاجا جذريا وعمليا , فذلك هو السبيل لاستقرار المجتمع وأمنه, فقد بلغت نسبة البطالة الآن41%, بمعني أن من بين سبعة أفراد في قوة العمل شخص عاطل عن العمل, وهذه النسبة قابلة للزيادة نتيجة لإطراد الزيادة السكانية وخروج آلاف الخريجين كل عام, ومن المعروف أن البطالة تؤدي إلي انتشار الجرائم والسرقات والإدمان.. الخ. وأري أن حل هذه المشكلة الخطيرة يمكن أن يتم عن طريق تشكيل لجنة دائمة تضم مندوبين من جميع الوزارات والهيئات ومراكز البحوث والمتخصصين في الموارد والتنمية البشرية, وتتبع رئيس مجلس الوزراء بحيث يخول لها صلاحيات واسعة, وتقدم بصفة دورية حلولا واقعية وفق جدول زمني محدد, ويمكن للجنة أن يكون جدول أعمالها علي النحو التالي: 1 إعادة تشغيل المصانع التي توقفت لأسباب مختلفة وإعادة العمال اليها وإقالة العثرات التمويلية والادارية التي أدت إلي توقفها. 2 دعوة جميع المستثمرين لتنفيذ المشروعات التي تتطلبها السوق المصرية في ظل مناخ بعيد عن البيروقراطية ماداموا جادين وملتزمين بقوانين الدولة. 3 حصر واستقصاء الوظائف التي قد تكون شاغرة بمختلف قطاعات الدولة ووضع أسس عادلة لشغلها. 4 إخراج المشروعات التي يتطلبها تعمير سيناء إلي حيز الوجود والتنفيذ الفعلي بما يتيح توفير آلاف فرص العمل للشباب. 5 إعادة الحياة للأنشطة السياحية بمختلف مواقعها وتفعيل حملات الدعاية لها من خلال مكاتبنا وقنصلياتنا في الخارج. 6 الاهتمام بالتدريب العملي والتأهيل التحويلي للخريجين حتي يمكن للسوق المحلية والأجنبية استيعابهم. 7 مساعدة نشاط الإعمار والتعمير الذي تعثر بسبب نتيجة الركود الذي حدث له بما يتيح تشغيل آلاف من العمال بمختلف التخصصات اللازمة له. 8 الاتفاق مع الدول العربية خاصة النفطية لتوفير مزيد من فرص العمل للمصريين بهذه الدول باتفاقيات عادلة تعزز كرامة العامل المصري. ولتفعيل دور هذه اللجنة يمكن فتح الباب لتلقي الاقتراحات والحلول التي قد تسهم في حل مشكلة البطالة سواء من الأفراد أو من القطاعات المختلفة بالدولة. ولاشك أن تحقيق ذلك كله مرهون بتثبيت دعائم الأمن وركائز الاستقرار في ظل مصالحة وطنية صادقة بين جميع التيارات بما يحقق المصالح العليا للوطن ويوفر الظروف المناسبة للعمل والإنتاج. محمد فكري عبدالجليل