قنديل يؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المرحلة المقبلة لحل مشكلة البطالة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل أن الحكومة تسعى لتفعيل دور القطاع الخاص في حل أزمة البطالة الموجودة في مصر، خاصة وأن الحكومات السابقة ارتكبت خطأ كبيرا في اعتمادها على القطاع العام في حل مشكلة البطالة ، مشيرا إلى ضرورة وجود تقييم حقيقي للتعليم الفني وحجم الاستفادة المرجوة منه ومدى استفادة الخريجين من هذا القطاع ، وأهمية إنشاء هيئة للتعليم الفني للوقوف على أسباب المشكلة وعلاجها . وقال قنديل - خلال كلمته اليوم في مؤتمر "التعليم الفني بين الواقع والمأمول" الذي تنظمه لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى - إن مصر حققت معدل نمو اقتصادي هذا العام بنسبة 4% فقط وهو ما يعني أن حجم العمالة التي ستدخل سوق العمل لحل مشكلة البطالة لن تزيد عن 700 ألف فرصة عمل، ما يعني وجود مشكلة البطالة كما هي ، موضحا أن مشكلة البطالة لن يمكن حلها إلا بالسير في الطريق الصحيح خاصة وأن احتياجات العمل لا تتناسب مع قدرات الخريجين وامكانياتهم ؛ مما يتطلب أهمية تفعيل دور مراكز التدريب في تهيئة خريجين أكفاء ليلبوا احتياجات المجتمع والسوق الخارجية والداخلية. وأوضح رئيس الوزراء أن هناك حلول سريعة قامت بها الحكومة للمساهمة في حل مشكلة البطالة منها حل مشكلة إغلاق عدد كبير من مصانع وشركات القطاع الخاص حيث تم حل مشكلة 46 منشأة صناعية تعمل باستثمارات تتجاوز 6 مليارات وتوفر 106 ألاف فرصة عمل ، مؤكدا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المرحلة المقبلة ، خاصة وأن هناك حلقة مفقودة مازالت نعقد من أجلها المؤتمرات والبحوث دون وجود حل حقيقي لهذه المشكلة حيث استمرت الحكومات السابقة من عام 2004 وحتى الآن تبحث سبل الاستفادة من قطاع التعليم الفني دون حدوث أي نتائج تذكر . وأكد قنديل حرصه للتطلع للتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر للعمل من خلالها على اتخاذ اجراءات تساعد على حل مشكلة البطالة بشكل فاعل .
Comment *