مخطط «برافر» الإسرائيلى نكبة جديدة للفلسطينيين

منذ عام 1984 والسلطات الإسرائيلية فى النقب تنتهج كل وسائل التهجير القسرى لتحصر من بقوا فى أرضهم من سكان النقب بعد النكبة الأولى فى أقل مساحة من الأرض تمهيدا للاستيلاء على أراضيهم. ولذلك، دفعت إسرائيل بمن تبقوا من الفلسطينيين إلى مناطق صغيرة المساحة لا تتجاوز 1% من مساحة النقب كاملة وذلك لتفريغ هذه الأراضى منهم أو (تنظيفها) وفقا للتسمية الإسرائيلية. وقد سميت هذه المناطق ب(السياج) وتم فرض الحكم العسكرى على كل من فيها فى الفترة من 1952 وحتى 1968 وهو العام الذى بدأت فيه السلطات الإسرئيلية ما يسمى ب (بلديات التركيز) وهى عبارة عن تجمعات حضرية مفتعلة هدفت إسرائيل من تأسيسها إلى حشد وحصر من تبقوا من الفلسطينيين سكان النقب بعد تهجير ما يزيد على 90% من أصل 80 ألف عربى فلسطينى فى عام النكبة وتحويلهم من فئة منتجة فى قطاع الزراعة وتربية الماشية إلى عمال باليومية يخدمون قطاع الصناعة والخدمات فى إسرائيل.
ويبلغ عدد (بلديات التركيز) هذه 7 بلديات هى بئر سبع ورهط وكسيفة وشقيب السلام واللقية وحورة وعرعرة النقب.
وفى الحقيقة فإن منطقة النقب تعد أوسع الأراضى مساحة فهى تبلغ نصف مساحة إسرائيل تقريبا وتمتد من مدينة بئر سبع وقرية الفالوجة فى الجنوب حتى مدينة إيلات على الجانب الغربى من خليج العقبة، وتبلغ مساحتها الكلية 13 مليون دونم، وينتمى أهالى النقب إلى 4 قبائل كبيرة العدد هى الترابين والتياها والعزازمة والجبارات، و3 قبائل صغيرة العدد هى الحناجرة والسعيديون والأحيوات. وكل قبيلة من هذه القبائل تنقسم إلى بطون وأفخاذ يضم كل منها عددا من العشائر التى تنقسم بدورها إلى حمائل وعائلات. وتعد قبيلة الترابين هى الأكثر عددا والأغنى أرضا ولها امتدادها فى سيناء المصرية.
ومخطط (برافر) الذى أثار - ولايزال - ضجة كبيرة سواء داخل إسرائيل أو خارجها هو عبارة عن قانون أقره الكنيست الإسرائيلى فى 24 يونيو الماضى بأغلبية 43 مؤيدا مقابل 40 معارضا بناء على توصية من وزير التخطيط فى حكومة نتنياهو، إيهود برافر، تقدم بها عام 2011 لتهجير سكان عشرات القرى الفلسطينية من صحراء النقب وتجميعهم فى (بلديات التركيز).
وتهدف إسرائيل من وراء هذا المخطط إلى تهويد وعسكرة منطقة الجنوب ومنع أى تواصل جغرافى ما بين النقب وغزة وسيناء وذلك من خلال تجميع البدو بمنطقة السياج.
وجاء فى دراسة لمركز الناطور الفلسطينى أن هناك أهدافا خفية وراء هذا المخطط من بينها عزل النقب عن محيطه العربى (غزة وسيناء)، وتعزيز وجود المستوطنات فى النقب خاصة فى المناطق التى تعد خصبة من الناحية الاقتصادية (معادن ورمال وغيرهما)، وبناء مراكز عسكرية واستخباراتية بالقرب من المحيط العربى خاصة مصر والأردن وخليج العقبة، بالإضافة إلى العمل على تسهيل مخطط إنشاء قناة البحرين الأحمر والميت وفتح مجال لخط السكة الحديد الذى سوف يربط القناة مع البحر المتوسط للاستغناء عن قناة السويس.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اعتمدت فى 11 سبتمبر 2011 التوصيات التى تقتضى صياغة قانون يضفى الشرعية لعملية التهجير. وانتقدت منظمة العفو الدولية القانون لأنه يحرم المواطنين من حق الطعن فى قرار التهجير ويسمح بالتهجير دون إذن قضائى واعتبرته خرقا للقانون الدولى. لكن الكنيست كما ذكرنا أقر القانون فى 24 يونيو الماضى.
وعلى الفور، حذرت قيادات الأحزاب والحركات والفعاليات الشعبية والوطنية فى الداخل الحكومة الإسرائيلية من المضى فى مشروعها لتهجير بدو النقب مؤكدة رفضها لأية مساومات وإصرارها على التمسك بالأراضى.
كما عقب مركز (عدالة) وهو مركز حقوقى إسرائيلى على مصادقة الحكومة على مذكرة القانون بالقول إن هذه الخطوة تشكل ذروة التحريض وهى محاولة لسحب الشرعية عن المواطنين العرب البدو بشكل خاص والمواطنين العرب بشكل عام، وأضاف (عدالة) أنه بدلا من أن تقوم الحكومة بإلغاء مخطط برافر والبدء بحوار جدى مع السكان على أساس المخطط البديل الذى اقترحه المواطنون العرب البدو ولحل قضية القرى غير المعترف بها وقضية ملكية الأراضى فى النقب، قررت الحكومة إغلاق جميع أبواب الحوار.
وأكد مركز (عدالة) أن مذكرة القانون تفرض سياسة سلب وسيطرة وتضع مصير المواطنين البدو بيد موظفى حكومة يعملون بموجب صلاحيات إدارية ومن خلال سلب مطلق للحقوق الدستورية للمجتمع البدوى بالملكية والمسكن والمساواة والكرامة.
كما شدد مركز (عدالة) على أن مذكرة القانون هذه عنصرية لأنها تسرى على منطقة جغرافية محددة وعلى مجموعة سكانية محددة هى العرب البدو وتسعى إلى سلب أراضيهم بسبب انتمائهم القومى أو الدينى. هى سياسة مشابهة للسياسات التى انتهجتها الأنظمة الظلامية التى انتهت من عالمنا.
وفور التصديق على القانون فى الكنيست تظاهر العشرات من الإسرائيليين بمنطقة الجليل السفلى احتجاجا على تهجير بدو النقب. وذكرت صحفية (يديعوت أحرونت) على موقعها الإلكترونى أن المحتجين اعترضوا المرور وقذفوا السيارات بالحجارة مما ألحق الضرر بإحداها. وألقت الشرطة القبض على بعضهم.
وبطبيعة الحال، أثار القانون موجة من الغضب فى الأوساط العربية فى الداخل الإسرائيلى. وفى أثناء المداولات بشأن إقراره فى الكنيست، قام الأعضاء العرب بتمزيق القانون واصفين الكنيست بأنه آله سن العنصرية الإسرائيلية. واعتبر عضو الكنيست جمال زحالقة أن القانون (غير منصف وغير عادل وغير إنسانى وهو بمثابة إعلان حرب على المواطنين العرب. وهو ليس اقتراح قانون بل اقتراحا بالخنق)؛ كما أشار محمد بركة عضو الكنيست إلى أن هذا القانون يهدف عمليا إلى تنفيذ عملية (طرد جماعى) تتجلى من خلاله ذروة العنصرية الإسرائيلية. أما النائب أحمد الطيبى فقد خاطب الكنيست غاضبا بقوله:(هذا عار عليكم وعار على كل من سيصوت للقانون العنصرى).
وعلى الرغم مما تردده إسرائيل من أن القانون يأتى فى إطار تطوير وازدهار مناطق النقب لصالح جميع السكان، وذلك من خلال إنفاق عشرات المليارات من الشواكل على مشاريع تطويرية فى مجال المواصلات والبنية التحتية وإنشاء مناطق صناعية وتجارية إلا أن القانون المذكور يظل محتفظا بطابعه العنصرى لأن حكومة إسرائيل ستقوم بموجبه بتهجير مايقرب من 100 ألف مواطن وتجمعيهم فى منطقة السياج الشبيهة بمخيمات اللاجئين بالإضافة إلى مصادرة حوالى 800 ألف دونم من أراضى المواطنين هناك.
ويبدو أن حكومة نتنياهو أدركت طبيعة الظروف التى تمر بها المنطقة وحالة عدم الاستقرار التى تعيشها وما يجرى فى سيناء من نشاطات إرهابية موجهة ضد القوات المسلحة المصرية، فانتهزت الفرصة لتقوم بما تقوم به.
والشىء الغريب أن يخرج علينا محام إسرائيلى وهو مؤسس معهد القدس للعدالة ويقارن فى موقع (والا) الإسرائيلى بين وضع الهنود الحمر فى أمريكا ووضع السكان البدو فى إسرائيل.
ويذكر أن الأمم المتحدة انتقدت مشروع برافر الإسرائيلى الخاص بتهجير آلاف البدو وهدم قراهم فى منطقة النقب، حيث حضّت مفوضتها لحقوق الإنسان نافى بيلاى على إعادة النظر فى هذه الخطط، كما نشرت اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العرقى تقريرها السنوى وتطرقت فى توصياتها لمخطط برافر وأبدت مخاوفها من تنفيذ هذا المخطط. واستندت فى ذلك إلى معلومات وتقرير مفصل كان قد بعث به منتدى التعايش السلمى فى النقب.
وفى أوروبا أعرب عدد من أعضاء البرلمان الأوروبى عن قلقهم الشديد فيما يتعلق بمخطط برافر، كما أصدرت المفوضية الأوروبية تقريرها المرحلى السنوى حول تنفيذ الشراكة الأوروبية الإسرائيلية.
وأشار التقرير إلى أن التطور فيما يخص الجماهير العربية داخل إسرائيل جاء محدودا وأن حقوق هذه الجماهير لاتزال منقوصة.