د. علاء رزق يكشف: خطة نقل «محبس المياه» من أسوان لإثيوبيا

بعد فشل إسرائيل فى اختراق مصر من الجبهة الشرقية فى سيناء وهزيمتها فى حرب أكتوبر 1973، سارعت الدولة العبرية بالاستعانة بحليفتها الاستراتيجية أمريكا لوضع خطة لتأديب مصر ومحاولة إذلالها عبر نقل «محبس المياه» من أسوان (فى السد العالى) إلى إثيوبيا (فى سد النهضة).. وهو ما بدأ تنفيذه مؤخرا.
هكذا يرى الخبير الاقتصادى والاستراتيجى د. علاء رزق قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق تمهيدا لتنفيذ مشروع سد النهضة والذى يضر بمصلحة مصر وحصتها فى مياه نهر النيل.. كما كشف رزق ل «أكتوبر» خلال الحوار التالى كواليس القرار الإثيوبى، والتطورات على ساحة العلاقات المصرية الليبية عقب ثورة 25 يناير، وعدد آخر من القضايا الاقتصادية واستراتيجية.
* ما تقييمك لأهم التحديات التى تواجه مصر فى الفترة الحالية؟
** الحقيقة التى كنا نؤكد عليها دائما أن الجهة الشرقية لمصر هى مصدر التهديد الحقيقى لأمن مصر القومى طوال تاريخها إلى أن جاءت حرب أكتوبر73 التى غيرت كثيرا من المفاهيم العسكرية والاستراتيجية وكان من أبرز هذه المفاهيم تغير مفهوم الأمن القومى من مفهوم قائم على العتاد والقدرة العسكرية للدولة إلى مفهوم يتحقق بالتنمية لذا لجأت مصر إلى تنمية وتعمير سيناء 79 باعتبار ذلك تحقيقا لأمنها القومى ولكن هذا اصطدم بأن تحقيق هذا هو تهديد لأمن إسرائيل القومى.. ودعنا نؤكد أننا وقعنا فى أخطاء استراتيجية قاتلة سواء باغتيال متعمد لمشروع تنمية سيناء أو عدم وجود حكومات أمينة ونظيفة تقوم باستكمال ما بدأ من تنمية أو قائمة على الكفاءات، ولكن استندت على أن الحكومة رجال سياسة وليس رجال دولة وحتى استنادهم على أنهم رجال سياسة لم يكن فى محله لأن السياسة تدبر والتدبر لا يكون إلا للمستقبل وكل مستقبل له أحواله وتضاريسه ومناخه وناسه الذين لابد أن يتحلوا بالرؤية الاستراتيجية التى تلم بأبعاد الموضوع وانه ما كان صالحا منذ أزمنة لحكم دولة وإدارة شئونها لم يعد كله صالحا الآن على العكس تماما، فقد استفادت إسرائيل من حرب 73 أكثر منا فقد أدركت أن مواجهة مصر مرة أخرى فى حرب نظامية لن يكون فى صالحها.. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أدركت أن مصر غيرت من مفهوم الأمن القومى الذى كان قائما على حشد السلاح والعتاد، وبالتالى زيادة الإنفاق العسكرى بصورة تؤثر على عملية التنمية وتحسين مستوى معيشة الشعب المصرى الانصراف عن الاهتمام بعملية تنمية سيناء لمواجهة أطماعها واستغلال الموقع العبقرى لسيناء فكان المخطط الشيطانى وهو إجهاض واغتيال هذا الحلم الذى لو تحول لحقيقة لانتهى حلم إسرائيل الكبرى مما دفعها للتعاون المثير والمشبوه مع دولة إثيوبيا الشقيقة وحثها على احتلال جزء من دولة عربية وإسلامية وهى منطقة أوجادين بالصومال مقابل شروع إثيوبيا بتنفيذ المخطط السرى الذى وضعته أمريكا بإقامة سد النهضة ومجموعة أخرى من السدود على النيل الأزرق الذى يمد مصر ب 85% من حصة مصر من المياه وهذا السد ما كان ليتحقق بدون موافقة السودان الذى يتعين إقامة هذا السد على حدودها وهذا لن تقبل به دولة السودان فكان تقسيم السودان لشمال وجنوب موال للغرب.
* وهل الولايات المتحدة الأمريكية لها دور فى إقامة هذا السد؟
** هذا أخطر ما فى الموضوع لأن الولايات المتحدة أدركت فى الستينيات من القرن المنصرم أن مصر فى طريقها نحو تحقيق تقدم وتنمية اقتصادية وتكنولوجية وتعليمية وسياسية شاملة بدليل أن مصر حققت عام 1964 معدل نمو اقتصادى عالمى قدره 6,8% متخطية الكثير من دول العالم المتقدم وفى نفس العام أوقفت الولايات المتحدة إمداد مصر بالقمح بموجب القانون 480 الأمريكى وفى نفس العام انتهت مصر من المرحلة الأولى للسد العالى وفى نفس العام قام مكتب استصلاح الأراضى بأمريكا بعمل خطة تقوم على إنشاء أربع سدود على النيل الأزرق، بالإضافة إلى مجموعة من السدود والمشروعات الصغرى والمتوسطة على روافد النهر للزراعة وأيضا توليد 25000 ميجا وات من الأنهار الأخرى لتصبح إثيوبيا المصدر الرئيسى والمحتكر للطاقة فى أفريقيا وأيضا أوروبا.
* ولماذا أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على مثل هذا المخطط؟
** لسبب بسيط إلغاء دور السد العالى ونقل محبس المياه من أسوان إلى إثيوبيا والتحكم فى وارداتنا من المياه.
* وهل يمكن على أرض الواقع إلغاء دور السد العالى ونقل محبس المياه؟
** بالفعل تحقق ذلك فبعد 50 عاما بالتمام ولاحظ التاريخ 16 مايو 1964 الانتهاء من المرحلة الأولى للسد العالى وفى 16 مايو 2013 (اليوبيل الذهبى للسد العالى) إسناد إثيوبيا مهمة إدارة وتوزيع ونقل الكهرباء فى إثيوبيا بالكامل بما فيه سد النهضة لإسرائيل وهذا يعنى إسرائيل ستتحكم فى عملية تسويق وتوزيع الكهرباء وتحديد كميات المياه المنصرفة لمصر والسودان وهذا هو الهدف الثالث من المخطط الذى أعدته أمريكا، أما الهدف الثانى فسوف تقوم به للأسف بعض الدول الخليجية، أما الهدف الأول فتقوم به إيطاليا وبعض الدول.
* إذا تحقق هذا بالفعل فما هو التأثير الاستراتيجى على مصر؟
** العديد من الدراسات أكدت أنه فى حال قيام إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق للانتهاء من المرحلة الأولى للسد فإن دور السد العالى فى توليد الكهرباء سوف ينخفض بمقدار 25% مما يزيد من ضغوط انقطاع الكهرباء فى مصر وتحميل الموازنة العامة للدولة أعباءً إضافية لاستيراد المواد البترولية لسد العجز الذى تعانى منه البلاد. كما ستنخفض حصة مصر والسودان بمقدار 18 مليار متر مكعب وبالتالى سوف تتصحر 45% من المساحة المزروعة فى مصر وهو ما يهدد الحياة على أرض مصر ويعوق تحقيق أى عملية تنمية لأننا سوف نتكلف ما لا يقل عن 50 مليار جنية قيمة تحلية مياه البحر لتعويض النقص فى مياه النيل ونزيد من حجم وارداتنا من السلع الغذائية (نستورد الآن 75% من احتياجاتنا الغذائية) ليفقد القرار السياسى المصرى استقلاليته ويدخل فى دائرة التبعية. وهذا ما تسعى إليه إسرائيل وبعض القوى الخارجية واعتقد أنها نجحت بالفعل فى تنفيذ ما سعت إليه ولكن ما يطمئننى أنها جولة من مجموعة جولات.
حتى وأن بدأت إثيوبيا فى تحويل مجرى مياه النيل الأزرق، والذى قد يهدد مصر بكارثة إنسانية وبيئية خطيرة، خاصة فى حالة انهيار سد النهضة.
لأنه تم تشييده على منحدر شديد الوعورة وأساسات تأمينية لا تزيد على درجة ونصف درجة فقط إذا ما تمت مقارنته بالسد العالى الذى يبلغ 8 درجات. ومن المقرر أن يخزن سد النهضة عند اكتماله 73 مليار متر مكعب من المياه، ولدى اكتماله سيحدث عجزًا بنسبة 20% من حصة مصر بالمياه.
وفى السودان التى تمتلك 3 سدود على أرضيها وهم "مروى وسنار والروصيرص" يخشى أن تختفى العاصمة "الخرطوم" تحت المياه حال انهيار سد النهضة. ودمار جميع المدن الواقعة شمال السد وصولا إلى السد العالى وأسوان. كما ستتأثر مصر بشكل شديد من انهيار سد إثيوبيا حيث ستصل المياه إلى السد العالى بعد 18 يومًا لتحدث كارثة إنسانية وبيئية ستظهر جلية بعد نفاد المخزون الاستراتيجى لبحيرة السد.
ومع كل نقص قدره 4 مليارات متر مكعب من مياه النيل يبور مليون فدان وتتشرد مليونا أسرة بمصر ويخسر القطاع الزراعى 12% وبالتالى تتسع الفجوة الغذائية بمقدار 5 مليارات جنيه.
ورغم كل هذه المخاطر إلا أن إثيوبيا مصرة على تشغيله، كما أكد محمود الدرغيدى، السفير الإثيوبى والمتحدث باسم السفارة الإثيوبية بالقاهرة، أن إنشاء سد "النهضة" حق أصيل لدولة وشعب إثيوبيا، موضحاً أن إثيوبيا لم تعترض عندما شرعت مصر فى بناء السد العالى.
وتزعم إثيوبيا أن سد النهضة لن يؤثر على حصتى مصر والسودان من مياه النيل وأن الهدف الأساسى من بناء "النهضة" هو توفير الكهرباء لتصبح بعدها إثيوبيا أحد أكبر الدول المصدرة للكهرباء فى أفريقيا.
ويتكلف إنشاء سد النهضة 4 مليارات دولار إلى جانب سدين آخرين صغيرين لتبلغ الطاقة الإجمالية للسدود الثلاثة أكثر من 25 ألف ميجاوات بحلول عام 2017. وبالتالى فان شروع إثيوبيا فى بناء سد النهضة وتحويل مجرى النيل الأزرق هو تعدى صريح على أمن قومى لدولة أفريقية كبيرة بل هو عدوان على حق شعب فى الحياة والوجود بل هو إعلان لحالة حرب على أمة تريد أن تعيش المعنى الحقيقى لوجودها.
* فى البداية ما تقييمك لزيارة الفريق صدقى صبحى إلى ليبيا الشقيقة ؟
** تحمل دلالات مهمة كثيرة خاصة فى أعقاب القبض على قذاف الدم بالقاهرة ومحاولات تسليمه إلى السلطات الليبية، وقيام الحكومة الليبية بإمداد الحكومة المصرية ب200 مليون دولار قرضًا دون فائدة وذلك فى ضوء التقارب الشديد بين الحكومتين والتعاون الأمنى بينهم.
كما أن توقيت الزيارة جاء متأخرا كثيرا لأننا نعلم جيدا أن حالة الفراغ الأمنى التى حدثت بعد الثورة فى مصر كان أحد أهم أسبابها هو تهريب الأسلحة عبرالحدود مع ليبيا والتى أدت إلى حالة من الفراغ الأمنى وتهديد الأمن المصرى خاصة الجهة الشرقية بمصر «سيناء» وبعض مناطق الصعيد، بالإضافة إلى تهريب المخدرات عبر منفذ السلوم بصورة كبيرة عقب الثورة، وأكد على ضرورة التركيز على معرفة هل سيكون هذا التنسيق مع الجانب الليبى عبر حلف الناتو أم أن الأمور ستكون بخلاف هذا؟
بالإضافة إلى أن إقامة اتفاقية بين الدولتين بشأن الحد من تهريب الأسلحة أمر جيد للغاية لأنها بالطبع تحد من تهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية الليبية إلا أن هذه الاتفاقية فى ظل التواجد للحلف الشمالى الأطلسى « الناتو» فى «ليبيا» لن يكون إيجابيًا لأن أصابع الاتهام تشير إلى ضلوع حلف الناتو فى تهريب الأسلحة الى مصر لإيجاد الذرائع للتدخل فى الشأن المصرى وهو ما جاء على لسان «دى كيرشوف»- رئيس مكافحة الارهاب فى الاتحاد الأوروبى- عندما صرح بأن تنظيم القاعدة أصبح موجودا فى مصر وعلى الاتحاد الأوروبى ضرورة التدخل.
* وماذا عن اتفاقية التعاون العسكرى المشتركة بين مصر وليبيا؟
** مصر لها خبرة عسكرية كبيرة لقد قامت من قبل بتكوين جيش عراقى وتكوين الشرطة الفلسطينية بالإضافة إلى تدريب عدد من كوادر المنطقة العربية داخل مصر كما أن مصر من أقرب الدول الى ليبيا وتمتلك عقيدة قتالية عظيمة. وأعتقد أن تدريب عناصر جيش ليبى بالاستعانة بالخبرات المصرية سوف يكون بالتنسيق مع حلف الناتو التى بسطت سيطرتها على الاوضاع الليبية»..
* وماذا عن مشروع محور تنمية قناة السويس.. وعائدات مصر من قناة السويس لا يتعدى ال 4.5 مليار دولار؟.
** هذا العائد ضئيل جدا، بالإضافة إلى أن مصر تحصل على هذا المبلغ مقابل خدمة العبور من القناة، وبالتالى فلن يجدى مصر شىء تحويل رسوم المرور من الدولار إلى الجنيه، بل إن الأمر من شأنه خلق سوق سوداء كبيرة للعملة المحلية فى البلاد.
وأن قيمة العملة لا تستقر إلا بالإنتاج، موضحا أن الإنتاج سوف يؤدى إلى انخفاض الطلب على الاستيراد ومن ثم تقليل الطلب على العملة الأجنبية وتقليل الضغط على العملة المحلية، مؤكدا أن انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه قرشا واحدا، يخفض من قيمة استيرادنا 10 ملايين دولار.
بالإضافة إلى أن واردات مصر تبلغ سنويا 50 مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار عائد قناة السويس، وبالتالى لا يستقيم بأى شكل من الأشكال فى ظل ما نعانيه من عجز هائل فى ميزان المدفوعات بلغ أكثر من 12 مليار دولار، أن تتجه مصر لهذا الاتجاه.
* ماذا عن رؤيتك للوضع الاقتصادى الحالى؟
** الاقتصاد المصرى «ركودى/ تضخمى» بمعنى أن الأسعار ترتفع فى ظل الركود وهو عكس ما يحدث فى العالم، مؤكدا أن ما نعانيه من انخفاض فى الإنتاج أدى إلى زيادة فى الاعتماد على الاستيراد من الخارج مما زاد من الطلب على العملة الأجنبية «الدولار» فى مقابل الضغط على العملة الوطنية مما انعكس على زيادة أسعار السلع المستوردة وارتفاع معدلات التضخم. ينعكس على مستوى معيشة الفرد وارتفاع معدل البطالة ومن ثم زيادة معدلات الفقر التى تتجاوز 68% كذلك انخفاض حصيلة الضرائب التى تشكل العمود الأساسى فى إيرادات الموازنة العامة للدولة حيث تبلغ 200 مليار جنيه، مما يخفض تصنيفنا الائتمانى إلى «c» وطالب بضرورة ضبط إيقاع الإدارة المالية والتنسيق بين قطاعات الدولة لترشيد الإنفاق من ناحية وزيادة الواردات من ناحية أخرى فى محاولة لإخراج الاقتصاد المصرى من المأزق الحالى.
والوضع الاقتصادى الحالى يحتم على مصر الدخول فى تكتلات اقتصادية، مشيرًا إلى أن المثلث الذهبى بين مصر وتركيا وإيران سيعيد إلى مصر الريادة عربيًا وإسلاميًا وإفريقيًا .
* ما رأيك فى علاقات مصر مع تركيا وإيران؟
** ترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وسياسية جيدة مع تركيا إلا أن علاقتها مع الجانب الإيرانى تتسم بالفتور فى ظل قطيعة استمرت حوالى 30 عامًا هى عمر النظام السابق أعادتها على استحياء زيارة الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد إلى القاهرة فى فبراير الماضى، فيما يرى وزير الخارجية المصرى محمد كامل عمرو أن تطور العلاقات المصرية الإيرانية متروك لتطورات الأوضاع فى المنطقة.
وتمتع مصر بمقومات اقتصادية جبارة يأتى على الموقع الجغرافى وتتطلب النهضة الاقتصادية الاهتمام بعدد من القضايا منها إنشاء الخط البرى بين مصر والسعودية لأنه سيسهم فى هذه التنمية، مع العمل فورا على تعديل الملاحق الخاصة باتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل لبسط السيطرة المصرية سواء من جهاز الشرطة أو القوات المسلحة على كل مداخل ومخارج سيناء مع ضرورة تقسيم المحافظة إلى ثلاث محافظات طولية.
* وما رأيك فى مفاوضات صندوق النقد الدولى؟
** مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى التى تقوم بها المجموعة الاقتصادية فى حكومة قنديل حاليًا للحصول على القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، محكوم عليها بالفشل.والأوضاع السياسية المضطربة التى تعيشها مصر الآن، تسهم فى إفشال المفاوضات، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة فى تاريخ الصندوق، يتم التفاوض مع المعارضة بشأن منح القرض لدولة ما، وهو ما يعكس قلق الصندوق وخوفه من الموافقة على منح مصر القرض.ولقاءات البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى مع المعارضة زادت من عدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى الصندوق فيما يخص الأوضاع الاقتصادية فى مصر، موضحًا أن زيارة المجموعة الاقتصادية لواشنطن، وعلى رأسها وزيرا المالية والتعاون الدولى تستهدف بث روح الطمأنينة لدى مسئولى الصندوق.
والحكومة الحالية غاب عنها أن التعامل مع الصندوق ليس بالعواطف ولا بالنيات الحسنة، لكن وفقًا لخطط واستراتيجيات مستقبلية تعكس حالة الاستقرار والقدرة على التعامل مع الأزمات، ومن ثَم أصبح الأجدى أن تبحث حكومة قنديل عن البدائل، خصوصًا أن قرض الصندوق يعتبر «مصيبة» على مصر.
ويجب وضع رؤية استراتيجية ينتج عنها خريطة لإنقاذ مصر من المستقبل المظلم للطاقة عن طريق العلماء والبحث العلمى لإحياء مشروعات الطاقة البديلة والمتجددة خاصة الشمس، حتى لا يتعرض الأمن القومى للبلاد للخطر.
* وماذا عن زيارات الدكتور مرسى للخارج هل حققت عائدا اقتصاديا ؟
** زيارة الرئيس مرسى لدولة السعودية كان يجب أن تكون هى البداية الحقيقية، ولكن على أى حال، فهى لم تؤت بثمارها المرجوة؛ لا من حيث زيادة الاستثمارات السعودية فى مصر، ولا من حيث إحياء مشروع الجسر البرى، ولا من حيث إزالة الشوائب العالقة بين البلدين الشقيقين».
أما زيارة إيران فقال «على الرغم من المعارضة الشديدة لهذه الزيارة، خاصة من قبل الجماعات السلفية، إلا أننا كنا نؤيدها فى إطار تحقيق المصالح المصرية، القائمة على عودة الريادة المصرية فى منطقة الشرق الأوسط، من خلال التعاون المشترك بين مصر وإيران، خاصة أن الأخيرة دولة نووية، ومجال الصناعة فيها متطور للغاية، ولكن للأسف أيضًا، لم تؤت هذه الزيارة بالنتائج المرجوة منها، لأن الطرف الآخر كان ينظر إلى مصلحته الأيديولوجية». أما عن زيارة الرئيس للصين، فكنا نتمنى أن تكون فى إطار سعى مصر، نحو إقامة علاقات متوازنة مع القوى الفاعلة فى العالم، خاصة وأن الصين تتجه اتجاها كبيرًا نحو إفريقيا، وكنا نتمنى أن ترتكز هذه الزيارة على الدعم التكنولوجى والقضاء على سياسة الإغراق، وحماية المشروعات الصغيرة، وإقامة بنية أساسية، خاصة فى مجال الاتصالات والمعلومات، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الصينية، فى التوجه نحو الاقتصاد المختلط، والمرونة فى التكيف مع المتغيرات العالمية، وإزالة كل العقبات التى تقف أمام تفعيل المشروعات الصينية فى مصر، وخاصة المدينة العلمية التكنولوجية الصينية فى خليج السويس، وهذا للأسف لم يحدث، حتى أن الاستثمارات التى أعلنت عنها الحكومة، التى كانت من المفترض أن تأتى من الجانب الصينى لم تكن حتى الآن».أما زيارة جنوب إفريقيا لحضور تجمع البريكس والنيباد: «كنا نأمل أن تكون هذه الزيارة محاولة جادة من الحكومة المصرية فى التطلع إلى نماذج عائلة البريكس، والأخذ بأسباب نهضتها، والتى تقوم على 3 محاور أساسية، الأول: إقامة بنية أساسية، خاصة فى مجال الاتصالات والمعلومات؛ وكذلك تشجيع وحماية المخترعات المحلية، وحماية حقوق الملكية الفكرية؛ وأخيرًا وضع استراتيجية حقيقية لسوق العمل قائمة على التعليم والتدريب والصحة وكذلك كنا نأمل من الحكومة المصرية أن تتطلع إلى تجربة جنوب إفريقية فى محاربة الفساد، ولكن للأسف، لم يحدث شىء من هذا». أما عن زيارة ألمانيا، فكانت قصيرة للغاية ولم تكن موفقة»، حتى أن زيارة السودان الشقيق فجرت مشكلة كبيرة وهى مشكلة «حلايب وشلاتين»، ولم تؤت الزيارة أيضا بالنتائج المرجوة. وقال: كنا نتمنى خلال زيارة الرئيس لروسيا، أن يتم وضع أجندة ومحاور أساسية، لبدء مرحلة جديدة من العلاقات بين مصر والوريث الشرعى للاتحاد السوفيتى السابق، حيث كان يجب أن تنطوى على: عقد اتفاقية ثنائية لتصدير الأثاث المصرى إلى روسيا، وبذلك نضمن توريد صادرات بمبلغ 4 مليارات دولار سنويًا، وتوقيع اتفاقية ثنائية فى مجال البحث والتنقيب عن الثروات المصرية فى شرق المتوسط، تعزيز العلاقات المشتركة، وقيام الجانب الروسى بإعادة هيكلة المشروعات القليلة خاصة فى فترة الستينات، مثل شركة المراجل البخارية والحديد والصلب وشركة كهرباء السد العالى وغيرها من الشركات.