بالوعى البيئى ننشأ بأمان

فى إطار سعى مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة فقد أولت مصر أهمية كبرى للبيئة والحفاظ على مكوناتها الذى يعد عنصرا اساسيا فى كافة عمليات التنمية والحفاظ على سلامة البيئة المحيطة بنا من مياه وأراض وطاقة وهواء كلها مسائل ضرورية للحياة حتى نصل إلى تنمية مستدامة فى كافة المجالات الاقتصادية الاجتماعية.
فكيف نحقق هذة التنمية؟!
نستطيع أن نعتمد فى حياتنا على تنمية الموارد الموجودة والمتاحة لنا بالحفاظ على بيئتنا ونطوع هذه الموارد مع البيئة المحيطة بنا دون المساس بالبيئة واستنزافها من خلال ما نستخدمه من وسائل تكنولوجية وهذا الأمر يؤدى إلى الخلل البيئى الذى يؤدى إلى تقليص هذه النظم عن الإنتاج والعطاء واستنزاف الكثير من الموارد غير المتجددة حتى أصبحت قلتها وندرتها تهدد استمرار معدلات النمو الاقتصادى لكن الحفاظ على هذه الموارد الطبيعية مهم جدا ويقصد به ترشيد العلاقات بين الإنسان ومحيطه الحيوى ليتواصل العطاء ولهذا فقد اهتمت وزارة البيئة والبحث العلمى بالمحميات الطبيعية ووضعت لها القوانين والاتفاقيات والتشريعات المتعلقة بها للحفاظ عليها من التعدى و حتى نوقف عملية الخلل فى التوازن البيئى ولهذا فإن القانون رقم102 لسنة1983 فى شأن المحميات الطبيعية خطوة مهمة لإحداث تحول تاريخى فى مسيرة التنمية المستدامة وهذا لا يأتى الا بالحفاظ على بيئتنا ومواردنا الطبيعية وصيانتها فى حسن اداراتها ، ولذلك فقد أصدرت وزارة البيئة موسوعة للمحميات الطبيعية فى مصر حتى تبقى هذه المحميات وتزداد فى انتاجها للأجيال القادمة، وقد بدأت الموسوعة بالوضع الجغرافى لمصر ونهر النيل وأهمية الأراضى الرطبة والتنوع البيولوجى وتغير المناخ ومبررات انشاء مناطق خاصة بالمحميات الطبيعية فى جميع انحاء الجمهورية وكيفية اختيار هذه المحميات مع أهمية وضع وثيقة إعلان لأى محمية طبيعية وتصنيفها قديما وحديثا والبعد الاقتصادى لها ودورها فى التنمية السياحية والاقتصادية.مع أهمية الحفاظ على الاتفاقيات الدولية والتشريعات الاقليمية والمحلية المتعلقة بالمحميات الطبيعية وكيفية تنفيذ هذه الاتفاقيات.!
وقد اعجبنى بالفعل الموضوعات الخاصة بالإطار القانونى الخاص بالمحميات الطبيعية والمستقبلية المزمع إعلانها حتى عام 2017 مع توفير كافة الإمكانيات اللازمة من الكوادر البشرية والموارد المالية والجهود المبذولة لتحقيق الأهداف التى تتضمن الحفاظ على المناطق التى تحتوى على مجموعات احيائية حيوانية أو نباتية أو كليهما، وهذه القوانين تحمى الانواع البرية النادرة والمهددة بالانقراض لان الزيادة السكانية والتوسع فى الانشطة الصناعية والزراعية وهذا من شأنه احداث تعد على الموارد الطبيعية، إذًا لابد من اتخاذ اساليب تقليدية وغير تقليدية لتقليل الفجوة بين الحياة التى يأملها المصريون وما يحصل عليه نتيجة للضغوط المؤثرة على البيئة.
فمصر حباها الله بمحميات طبيعية وهى موجودة وتحمى بالقوانين والتشريعات لان أى خطر فى إدارة هذه المحميات الطبيعية يؤدى إلى عواقب وخيمة مثل نقص المياه الجوفية فى حالة استنزافها أو تلوثها أو تلويث هوائها أو انقراض حيواناتها أو إفساد المنظر الطبيعى للمحمية فى البحر والأرض لان هذه المحميات تقوم بدور مهم فى خدمة التنمية وهذا يأتى فى إطار عمل وزارة البيئة تحت شعار «إننا نحمى البيئة من الإنسان لصالح الإنسان».