أسرار شهر إفلاس الزمالك

الديون والحصار المالى الذى يعيشه نادى الزمالك سبب جميع الأزمات داخله خاصة بعد تهديد أكثر من جهة بالحجز على ممتلكات النادى، فضلًا عن إعلان شهر الافلاس وعلى رأسها مصلحة الضرائب التى رفعت دعوى قضائية ضد رئيس نادى الزمالك ممدوح عباس بسبب المستحقات المتأخرة والشيكات التى وقعت بدون رصيد وقيمتها 2 مليون جنيه وفى حال عدم السداد يتم الحجز على النادى حيث أرسلت مصلحة الضرائب خطابا إلى نادى الزمالك تهدده بالحجز على أرصدة النادى فى البنوك بسبب الضرائب المستحقة والتى وصلت إلى 60 مليون جنيه من عام 1990 وحتى الآن ومعظمها تخص فريق الكرة الأول حيث يتم استقطاع قيمة الضرائب منهم ولا يتم السداد للمصلحة!
فى الوقت نفسه أرسلت مصلحة الجمارك المصرية إنذارا على يد محضر للنادى تطالب فيه بسداد جميع المستحقات المالية للمصلحة من الزمالك فى غضون شهر من تسليم الإنذار حيث ترجع هذه الديون نتيجة الأدوات الرياضية التى جلبها النادى ولم يستطع دفع قيمة جماركها!.. بجانب الشكاوى العديدة ضد النادى لدى اتحاد الكرة من أكثر من لاعب فى الزمالك لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية بجانب بعض الأندية التى حركت دعاوى قضائية ضد النادى للمطالبة بقيمة مستحقاتهم المالية نظير بعض الصفقات لانتقال اللاعبين حيث رفع نادى الجونة دعوى قضائية ضد الزمالك للمطالبة بحقوقه فى صفقة نور السيد لعدم التزام الزمالك بالأقساط المحددة.
ولم يلتقط أعضاء مجلس إدارة الزمالك أنفاسهم بوضع بعض الحلول المؤقتة لحل هذه الأزمات المستعصية عن طريق جدولة الديون بوضع مواعيد محددة إلا إنه تعرض لورطة أكبر حيث عطل مبلغ مليون و200 ألف جنيه حصول نادى الزمالك على رخصة نادٍ محترف التى يشترطها الاتحاد الدولى لكرة القدم وهذا المبلغ خاص بمستحقات ثنائى الزمالك السابق هانى سعيد وحسين حمدى حيث حصل الزمالك على خطابات من اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقى تفيد بضرورة تسوية المستحقات المالية المتأخرة للاعبين كونها تعطل حصول النادى على رخصة أندية المحترفين حيث تمنع اللوائح حصول أى ناد على الرخصة إذا كان يواجه أزمة مالية وهو ما يهدد الزمالك فى المشاركة فى البطولة الإفريقية القادمة فى حين تهدد الديون وعدم وجود سيولة مالية نادى الزمالك من المشاركة بفريق السلة فى دورة الشباب الإماراتى فى مايو القادم لوجود مستحقات مالية لاتحاد كرة السلة وذلك بعد قرار مسئولى اتحاد السلة بعدم سفر أى فريق للمشاركة فى أى بطولة إلا بعد سداد ما عليه من ديون.