لك الله يا زمالك

يبدو أن نادى الزمالك لن يخرج أبداً من مسلسل الكبوات والأزمات، التى تحدق به طوال الوقت، فاليوم نجد أن النادى أصبح مطالباً بسداد مبالغ مالية، تتخطى حاجز ال35 مليون جنيه، خلال فترة زمنية محددة، وخزينته لا تتحمل رواتب موظفيه.
الرقم المُعلن للعجز المالى، والذى تم الإعلان عنه خلال الجمعية العمومية الأخيرة للنادى، التى أُقيمت فى الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الماضى، هى 46 مليون جنيه عجز ميزانية، لكن دعونا نخوض فى بحر المستحقات المالية، التى يجب أن يوفرها مجلس إدارة النادى قبل الأول من ديسمبر المُقبل، حتى لا يضطر لإعلان إفلاس النادى رسمياً، بسبب أن الجهات التى تستحق لها تلك المبالغ ستقوم بمقاضاة النادى والحجز عليه إن استلزم الأمر.
بدايةً فإن لاعبو فريق الكرة، وجهازهم الفنى فقط يستحق لهم مبلغ يفوق ال10 ملايين جنيه، ما بين مستحقات متأخرة، وبين دفعة التعاقد للموسم الجديد، والتى تم تأجيل صرفها، بسبب الأزمة المالية الطاحنة، ولابد من توفير هذا المبلغ فوراً قبل أن يعلن اللاعبون العصيان على النادى، ويخرج الأمر عن السيطرة.
كما أن نادى الجونة، ونادى إنبى، سيسعى كل منهما للمطالبة بالمبالغ التى تم جدولتها فى وقت سابق، والتى تبلغ 12 مليون جنيه فى المُجمل ضمن صفقتى، نور السيد، وإسلام عوض، واللذان لم يستفد منهما النادى بالمرة، بعد خروجه خالى الوفاض من البطولة الأفريقية، بالإضافة لغموض موقف بطولة الدورى، حتى هذه اللحظة، وسبق أن أعلن الناديين صراحة عدم تجديد مسألة تأجيل السداد، بقيامهما برفع دعاوى قضائية ضد رئيس النادى بصفته، مما اضطره للجوء للمصالحة ودفع مليون جنيه للجونة، ومثلها لإنبى، ولكن المؤكد أنه يجب توفير 2 مليون جنيه لإنبى قبل الأول من ديسمبر ومليون جنيه لنادى الجونة، خلال نفس الموعد.
ونأتى إلى أزمة فسخ التعاقد مع شركة المقاولون العرب من طرف واحد، وهو الزمالك والذى استوجب على أثره دفع مبلغ 5 ملايين جنيه كشروط جزائية، تستحق فى ذات التوقيت الذى يستحق على النادى، دفع قسط قيمته 15 مليون جنيه، لمصلحة الضرائب قيمة ديون متراكمة على النادى، تُقدر إجمالاً ب 55 مليون جنيه.
كما أن باقى الألعاب بالنادى، كالسلة والطائرة واليد وتنس الطاولة، يستحق لها ما يقرب من ال 4 مليون جنيه، قيمة مستحقات لاعبيها والأجهزة الفنية، وأخيراً فإن كلا من مصلحة الجمارك وشركات المصرية للاتصالات، والقابضة لمياه الشرب، بدءوا فى تحذير النادى رسمياً بقرب الحجز عليه، بسبب مستحقات كل منها.
فإذا كان أحد كبار رجال الأعمال بمصر، إن لم يكن بالوطن العربى، هو رئيس مجلس إدارة النادى، لم يتمكن من إدارة أموال النادى بشكل سليم يسمح له بتدارك تلك الأزمات، فمن عساه أن يدير أموال أحد كبار القلاع الرياضية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وأخيراً لك الله يا زمالك.