تواجه آلاف المصانع فى مصر خطر الإغلاق.. على خلفية تراجع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى.. والارتفاع المتزايد فى أسعار الكهرباء والمياه، وعدم توافر البنزين والسولار، إضافة إلى المطالب والاعتصامات العمالية والبيروقراطية وغيرها. وقد كانت مدينة برج العرب واحدة من المدن الصناعية التى شهدت إغلاق 450 مصنعًا خلال الأونة الأخيرة من جملة 4500 مصنع أغلقت فى مصر، مما دفع «أكتوبر» لاتخاذها كنموذج للمشكلات التى تواجه المستثمرين وكيفية مواجهتها من خلال لقاء كافة أطراف القضية من مستثمرين ومسئولين، وهو ما نقرأه فى سطور تحقيقنا التالى:فى البداية أكد إبراهيم عثمان مدير عام التنمية بجهاز مدينة برج العرب أن إجمالى عدد المصانع التى أغلقت خلال الفترة الماضية بلغ 450 مصنعا، تأثرا بالحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة خاصة المشاكل العمالية والأمنية والمالية فى ظل احتمالات أن تنضم إليهم مجموعة أخرى لاستمرار المشاكل، بل وتفاقمها. وأوضح عثمان أن أهم المشكلات التى تعانى منها المصانع ارتفاع مقايسات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى، مشيرًا إلى أن الزيادة وصلت إلى أكثر من 120% خلال الفترة من 1995 حتى 2010 ما يشكل تهديدا مباشرا على الأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من المصانع يواجه ضغوطا اقتصادية كبيرة خاصة مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى، والتى ترتب عليها ارتفاع أسعار توريد المواد الخام من الخارج بنسبة لا تقل عن 25%، وهو ما كبد المصانع خسائر متتالية. من جانبه أشار د. محمود مقابل صاحب إحدى شركات المخصبات الزراعية بالمدينة إلى أن هناك مشكلة أخرى تتمثل فى قيام شركة الصرف الصحى بأخذ عينات من المصانع لضمان عدم إلقاء الصرف الصناعى على الشبكات الرئيسية وفرض غرامات مبالغ فيها تصل إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف تراخيص التشغيل. وأضاف أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يضع شروطا تعجيزية لمن يرغب فى الحصول على قروض أو منحة أجنبية، وذلك بحجة منع المستثمرين الصغار من الحصول على قروض لارتفاع المخاطرة، مشيرًا إلى أن الجهات الأجنبية تفرض فائدة تتراوح بين 2 إلى 3% على أقصى تقدير، إلا أن البنوك المصرية ترفعها إلى 12% أو 13%، بالإضافة إلى استحالة الحصول على الاقتراض المباشر من الصندوق بغير استيفاء بعض البيانات غير العملية مثل توقيع المستثمر وزوجته وأولاده مثلاً على خطابات الضمان. وقد أجمع عدد من المستثمرين بالمدينة على أن منطقة برج العرب الصناعية مهددة بالغلق، لمواجهتها العديد من المشكلات من بينها مشكلة تخصيص الأرض للمستثمرين، مؤكدين أن أغلب المشكلات تتركز فى المنطقتين الصناعيتين الثانية والثالثة نظرا لما تحتويه هاتان المنطقتان من مشاكل فى الصرف الصحى وعدم انتظام الطرق والانقطاع الدائم للكهرباء لفترات طويلة جدا وعدم وجود وحدات أمنية لتأمين العمال والمستثمرين. تحريك الأسعار وقال المستشار عادل الدواياتى رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية لمحافظة الإسكندرية إن هناك مصانع أغلقت تمامًا وأخرى أغلقت جزئيًا، وهى كارثة تواجه الصناعة المصرية بصفة عامة، مشيرًا إلى أن المبالغة فى المطالب العمالية أحد أهم أسباب أزمة المصانع، حيث بدأ التعبير عن الرأى يأخذ شكل التجاوز ولابد أن يفهم الجميع أن احتياطى مصر من النقد الأجنبى تآكل فى العامين الأخيرين من 36 مليار دولار إلى 12 مليار دولار، والصناعة أول القطاعات التى تحتاج إلى النقد الأجنبى لتدبير احتياجاتها من المواد الخام. واستنكر الدواياتى التعقيدات الإدارية والبيروقراطية من هيئة التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن ما يقال عن تحريك أسعار السولار والغاز هو دائما زيادة فى الأسعار فالأسعار لا تتحرك إلى الخلف أبدًا، وللاسف أن كل هذه الزيادات تزيد من تكلفة الإنتاج فيقل هامش الربح أو يزيد سعر السلع والتى تسحب المزيد من النقود وهو ما يؤدى إلى التضخم، ويضيف عبئا على المستهلك الذى يعيد تحديد أولوياته ويحجم عن شراء الكثير من السلع. فى نفس السياق أكد عبد المعطى لطفى نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية على ضرورة تطبيق قانون الشفافية لنظم المعلومات لكى يتمكن المستثمر من الحصول على كافة المعلومات من أسعار الأراضى وقيمة المصاريف التى سيدفعها كما طالب بضرورة عدم الاعتماد على نظام القرعة فى توزيع الأراضى لعدم تناسبه مع المعايير الاقتصادية والاجتماعية لكل متقدم للحصول على أرض. برج العرب وأكد طارق جاد وكيل جمعية مستثمرى برج العرب على أنه منذ اندلاع الثورة والتداعيات المترتبة عليها من ارتفاع سعر الدولار والسولار والغياب الأمنى وارتفاع وتيرة الاحتجاجات بدأ العمال يتجهون إلى عدم العمل أو الانجاز وتريد معاملتهم بنفس طريقة العمال فى المصانع الحكومية وبدأوا فى الاضرابات ورفع الاصوات بطلبات جديدة حاول أصحاب الاعمال تلبيتها مثل توفير وسائل المواصلات بعد فشل مشروع قطار برج العرب كما طالبوا بزيادة الحوافز والأوفر تايم مما أرهق أصحاب المصانع والذين فى الوقت نفسه أصبحوا يعانون من مشاكل جامة مثل ارتفاع أسعار مواد خام التصنيع وارتفاع أسعار نقل البضائع وتضاعفها وتعرض كثير من سيارات نقل البضائع للسطو والسرقة واضطراب البيع بسبب قلة الطلب على المنتجات. وأشار جاد إلى أن جمعية مستثمرى برج العرب تحاول جاهدة حل المشاكل التى يتعرض لها أصحاب المصانع والعمال ولكن أعضاء الجمعية أنفسهم يعانون من مشاكل جامة فى المصانع التى يمتلكونها، مشيرًا إلى أن هذه المشاكل تفاقمت منذ عام 2007 عندما تم تحويل إشراف الأراضى الصناعية من هيئة المجتمعات العمرانية إلى هيئة التنمية الصناعية والتى لا يعلم العاملين بها شيئا عن كيفية تأسيس وإدارة المشروعات الصناعية ويصدرون من آن لآخر بنود اختلاقية لإقامة مشروعات جديدة فى الوقت الذى أصبحت فيه هيئة المجتمعات العمرانية مجرد أرشيف يعود إليه موظفو هيئة التنمية الصناعية كلما احتاجوا للمعلومات وقد يستغرق هذا الأمر عدة أشهر مما يجعل كثيرا من المستثمرين يحجمون عن الشروع فى مشروعات جديدة بسبب هذا الروتين ويضطر الكثير منهم إلى التفكير فى إلغاء النشاط الصناعى من أصله خاصة فى ظل ما يعرف بنظام الشباك الواحد والذى يعد نظاما فاشلا بكل المقاييس. رؤية اقتصادية وقال محمد غتورى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية: قدمت الجمعية تصورا للرئيس محمد مرسى أثناء لقائه برجال الأعمال تقترح فيه تعديل القانون أو إصدار تشريع يُمكن الشرطة وجهات التحقيق والقضاء من التعامل مع ظاهرة البلطجة وتعطيل المصالح العامة والخاصة وتغليظ العقوبات لإيقاف هذه الممارسات، وكذلك ضرورة أن توفى الدولة بالتزاماتها لكافة التعاقدات السابقة طالما لا يوجد فيها فساد أو تلاعب من قبل المستثمر. ولما كان القضاء المصرى يصدر أحكامه مستندا إلى القوانين السارية حاليا فلابد من صدور تشريع فورى من مجلس الشورى بعدم جواز فسخ العقود التى أبرمتها الحكومات السابقة مع المستثمرين ما لم يكن هناك دليل ثابت فى التحقيقات على وجود فساد من جانب المستثمر خلال التعاقد. وأضاف قائلًا إنه لابد من وجود رؤية اقتصادية تنموية واضحة يكون حجر الأساس فيها هو إعطاء أولوية قصوى بدون تردد للمستثمر الوطنى المحلى من خلال حل المشاكل التى تواجهه وإعطاؤه كافة التسهيلات واعتبار ذلك مهمة قومية عاجلة على مستوى جميع أجهزة الدولة لأن المستثمر المصرى قادر على ضخ استثمارات وخلق فرص عمل جديدة لو أتيحت له الفرصة من خلال تذليل الصعوبات والعقبات التى تواجهه وفى حالة نجاحه سوف يكون هو العنصر الأساسى لجذب الاستثمار الأجنبى الذى يقيس مناخ الاستثمار فى الدولة التى يستثمر بها بناء على تجربة المستثمرين المحليين. كما يجب إعطاء الصلاحية لوزير الاستثمار حسب القانون لإصدار ترخيص مؤقت وفورى للمستثمر حتى صدور الترخيص النهائى وعدم الاكتفاء فقط بالسرعة فى تأسيس الشركات لأن رخص التشغيل تتأخر كثيرا لعدم ولاية هيئة الاستثمار على الوزارات والجهات الأخرى، وتسهيل إجراءات السجل الصناعى وتخصيص الأراضى ومنح رخص التشغيل، وموافقات الدفاع المدنى والبيئة وتفعيل برامج دعم الصادرات وتحديث الصناعة، تعديل قوانين البنك المركزى لمنح الائتمان للمشروعات الصغيرة بدون اشتراط لتقديم ثلاث ميزانيات أو شرط العمل لثلاث سنوات سابقة، وعمل حزمة من الحوافز لترغيب انضمام القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى، والاهتمام بالتمويل المتناهى الصغر لخلق فرص عمل سريعة والحد من البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية. شكاوى العمال وعن دور وزارة القوى العاملة فى مواجهة مشكلة إغلاق المصانع والاستغناء عن العاملين بها بمنطقة برج العرب قال المستشار محمد سعد وكيل وزارة القوى العاملة بالاسكندرية أنه هناك الكثير من المصانع التى تم إغلاقها بعد الأزمة المالية العالمية، ثم ثورة يناير وما صاحبتها من تداعيات ومظاهرات فئوية وتخوف أصحاب الأعمال من التطوير فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة جعل بعض رجال الأعمال تقوم بتقليص أعمالها أو إغلاق النشاط بصفة نهائية وإن كان على مراحل زمنية متفاوتة ولكن يجب العلم بأن وكالة وزارة القوى العاملة ليس لديها علم رسمى بهذه الأمور لعدة أسباب وهى أولا أنه لم يتم أخطارها بالاغلاق سوى من ثلاث شركات فقط وهذه الشركات لم تستمر فى طلبها لأن اللجنة التحضيرية التابعة لوكالة الوزارة تطلب بعض المستندات للتوقف عن نشاط المنشأة فنجد صاحب العمل ينئ بنفسه عن هذا الروتين كما أنه مضطر أمام مديرية القوى العاملة أن يقدم مبررا قانونيا لوقف النشاط، كما أنه لايوجد عامل واحد قد تقدم بشكوى لوزارة القوى العاملة بأنه لم يأخذ حقوقه أو مستحقاته نتيجة توقف نشاط صاحب المنشأة الصناعية إنما 99% من الشكاوى التى ترد لنا تكون حول عدم حصول العامل على أجر أو أرباح أو علاوة إلى جانب أنه فى معظم الأحوال يقوم صاحب العمل بعد وقف النشاط بتنظيم أوضاعه مع العاملين لديه وقتها لا يضطر إلى اللجوء الى وزارة القوى العاملة. بدل البطالة وأكد فتحى عبد اللطيف رئيس اتحاد العمال بالاسكندرية على أنه فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية تقوم النقابة بدورها الدائم فى التعبير عن العمال والتأكد من أنه فى حالة أى غلق للمنشأة الاقتصادية أن العمال حصلوا على حقوقهم طبقا لما يتم الاتفاق عليه مع أصحاب المنشأة الاقتصادية وتتعاون النقابة فى ذلك مع وزارة القوى العاملة فى علاج كافة المشكلات المتعلقة بالعمال فى الإسكندرية والتى يوجد بها 40 % من عمال مصر تقريبا ضمن 23 نقابة عامة على مستوى الجمهورية. وأوضح عبد اللطيف أنه على الرغم من أنه لا يوجد احصاء حقيقى للمصانع التى تم إغلاقها بسبب عدم التواصل بين كثير من العمال وأصحاب المنشأة والنقابة خاصة إذا كانت العمالة التى توجد فى المنشأة تقل عن 50 عاملا الا أنه يتم التعامل مع مشاكل العمل بعدة طرق بحيث أنه لو مازال العامل على قوة المصنع ولم يتم إغلاقه رسميا يتم صرف راتب شهرى من صندوق الطوارئ وقد ينقسم إغلاق المنشآت الصناعية الى نوعين غلق جزئى وغلق كلى حيث يتم خلال الغلق الجزئى للمنشأة الصناعية الاتفاق مع صاحب النشاط بقدر الإمكان بصرف تعويض مناسب للعمالة التى تم تسريحها بحد أدنى شهرين عن كل عام طبقا لقانون العمل أما إذا كان الاغلاق كلى فإنه يتم من قبل النقابة التفاوض مع صاحب العمل على إدارة العمالة وتقوم النقابة بعد ذلك أن كانت أعمارهم تسمح بمحاولة توفير أعمال بديله لهم، مطالبًا وزارة التضامن بضرورة تفعيل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن صرف بدل بطالة للعمالة خاصة فى ظل عمليات إغلاق المصانع والتى تتم واحدة تلو الاخرى. 4500 مصنع وقال الباحث الاقتصادى علاء حسب الله عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية وعضو جماعة الادارة العليا إن الاقتصاد المصرى يتعرض لخسائر كبيرة أبرزها توقف أكثر من 4500 مصنع فى المدن الصناعية ببرج العرب و6 أكتوبر وكافة المناطق الصناعية الكبرى بمصر، بالإضافة الى توقف الاستثمارات الأجنبية تماما بسبب الغياب الأمنى ونقص الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع فى الفترة الحالية. يضاف إلى هذه الأسباب أن الصناعة ما زالت لا تلقى العناية الكاملة من الدولة باعتبارها قاطرة التنمية وباعتبارها النشاط الاقتصادى الرئيسى الذى يزيد الإنتاج المحلى، فالدولة لا تدعم الصناعة ولا تعمل على حل مشكلاتها، ولا تدعم صناديق تحديث الصناعة والتى اتهمت فى العهد السابق بأنها تذهب لأشخاص بعينهم، كما لا تدعم الدولة الصناعات الصغيرة ولا الصناعات التكنولوجية. وأضاف: أن دعم البنوك للصناعة أصبح غير متوفر الآن، فالبنوك كانت تشارك فى الاستثمارات الجديدة ولكن الآن وفى ظل الوضع الاقتصادى المضطرب وغير محدد الهوية للبلد والذى يسير بدون استراتيجية محددة،فى ظل كل ذلك اصبحت البنوك تحجم عن المشاركة خوفا من الخسارة ومن اضطراب الوضع الاقتصاى عموما، بالاضافة لعدم توفر السيولة الكافية فى البنوك.
