تخصيص 6 مليارات من المانحين لليمن استئناف الحوار ومطالب بنزع سلاح الميليشات

واجه اليمن الذى خرج من أزمات اقتصادية خانقة وأحداث عصيبة شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، ويأمل اليمنيون، الذين يعيش ثلثهم على أقل من دولارين فى اليوم، من خلال مؤتمر الحوار الوطنى فى التوصل إلى حل لمشكلاتهم المزمنة.
فقد أعلنت الحكومة اليمنية تخصيص 74% من تعهدات المانحين لليمن والمعلنة فى الرياض ونيويورك فى سبتمبر الماضى.
وبلغت تعهدات المانحين ما يزيد على 8 مليارات دولار، وأكدت الحكومة أنها ستقوم بمراجعة قائمة أولويات المشاريع فى المدى العاجل والمتوسط وترتيبها، إضافة إلى إعداد مقترح أولى لتخصيص تعهدات المانحين، ومخاطبتهم للموافقة على المقترح.
وحسب مصادر رسمية فقد بلغ إجمالى التخصيصات التى تم الاتفاق عليها مع المانحين 6 مليارات و101 مليون دولار، بما نسبة 74% من إجمالى التعهدات.
القيادة الجديدة
من جانب آخر عقدت القيادة الجديدة للجيش اليمنى اجتماعها الأول الأحد الماضى فى العاصمة صنعاء برئاسة وزير الدفاع محمد ناصر أحمد.
وكان الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قد أقال القائدين العسكريين البارزين اللواء على محسن الأحمر والعميد أحمد على عبد الله صالح اللذين تزعما معسكرى الانقسام داخل الجيش منذ مارس 2011.
وترأس وزير الدفاع اجتماعاً موسعاً لقادة الجيش الذين تم تعيينهم وفق الهيكل التنظمى الجديد للمؤسسة العسكرية.
وأكد وزير الدفاع «أن الشعب اليمنى ينتظر من القيادة العسكرية الجديدة المزيد من العمل لإحداث نقلة نوعية فى مسيرة البناء والتحديث للقوات المسلحة لتصبح مؤسسة وطنية تخدم الشعب وسيادته ومصالحه العليا».
وكان بناء المؤسسة العسكرية والأمنية فى اليمن قضية رئيسية فى مؤتمر الحوار الوطنى، الذى استأنف أعماله الأسبوع الماضى.
سلاح الميلشيات
وعلى صعيد آخر طالبت مكونات رئيسية فى مؤتمر الحوار اليمنى القيادة الجديدة للجيش اليمنى ببسط نفوذ الدولة على كافة مناطق البلاد، ونزع السلاح من الميلشيات المسلحة، وبخاصة جماعة الحوثى التى تسيطر على مناطق واسعة فى شمال اليمن منذ عام 2004.
وأكد بعض المشاركين على ضرورة أن تشرع القوى السياسية والاجتماعية بمختلف اتجاهاتها فى تسليم أسلحتها للدولة ومن المعروف أن هناك ثلاثة أطراف رئيسية تحمل السلاح فى اليمن، الطرف الأول هو الجماعات الدينية وهى الحوثيون والإخوان وتنظيم القاعدة.
أما الطرف الثانى فهو القبائل التى تمتلك عتاداً عسكرياً ثقيلاً ومتوسطاً.
والطرف الثالث هو بعض فصائل الحراك الجنوبى التى بدأت تتسلح مؤخراً.
هذه الأطراف الثلاثة يجب أن تتعاون مع السلطات من أجل فرض هيبة الدولة، ومن أجل اليمن وأمنه واستقراره وسلامه الاجتماعى.
الحراك الجنوبى
من ناحية أخرى أكد محمد على أحمد كبير مفاوض انفصاليى اليمن فى مؤتمر الحوار الوطنى، أن قرار الانضمام إلى المؤتمر كان «صائباً وشجاعاً»، ويترأس محمد على أحمد 85 شخصاً يمثلون فصائل «الحراك الجنوبى».
وأضاف أن مشاركته ورفاقه فى مؤتمر الحوار حققت اعترافاً إقليمياً ودولياً رسمياً بالقضية الجنوبية التى تعبر منذ 2007 عن مطالب الجنوبيين بالانفصال عن الشمال وإنهاء الوحدة اليمنية المعلنة فى مايو 1990.
ومن المتوقع أن يفضى مؤتمر الحوار الوطنى إلى إقرار نظام اتحادى فيدرالى أساساً للحكم فى اليمن بديلاً عن النظام الحالى القائم على الدولة المركزية.
والآمال معقودة بشكل كبير على مؤتمر الحوار الوطنى الذى سيستمر حتى أغسطس القادم، فى الخروج بنموذج جديد لبناء الدولة فى اليمن.
وكان الرئيس اليمنى قد أكد أمام المشاركين فى المؤتمر أن هناك طريقاً واحداً فقط أمام اليمنيين وهو طريق النجاح.