توتر بجنوب اليمن بعد إعلان "الحراك" العصيان المدنى

خيم التوتر مرة أخرى اليوم الاربعاء على العديد من مدن الجنوب اليمنى رغم عودة مظاهر الحياة لما كانت عليه ونشطت حركة التجارة فى الاسواق وانتظمت الدراسة فى المدارس والجامعات ، بينما رفض الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى الصلح مع عناصر تنظيم القاعدة بالبلاد.
فقد أعلن ناشطون من الحراك الجنوبي بالإضافة الى قوى شباب 16 فبراير الجنوبية أن اليوم لأربعاء هو يوم عصيان مدني شامل في عدن وبقية المدن الجنوبية ، في إجراء تصعيدي يهدف الى الضغط على السلطات اليمنية لتقديم متورطين في عمليات قتل وقعت في ال21 من فبراير بحق متضاهرين جنوبيين وأدت بحسب منظمات دولية الى سقوط عشرات القتلى والجرحى الى العدالة .
كان الحراك الجنوبي قد حاول خلال الاسبوعين الماضيين تنظيم وفرض عصيان مدني محدود في المدن الرئيسية عدن وحضرموت ، تزامنت مع استخدام للقوة من قبل السلطات اليمنية التي حاولت إفشال العصيان بمحافظة عدن .
ويأتى هذا التوتر فى الوقت الذى تشهد فيه الذى تشهد فيه صنعاء نشاطا دبلوماسيا وحراكا سياسيا ملحوظا يتعلق بمشاركة وفد يمنى رفيع المستوى غدا الخميس بلندن فى اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن والذى يضم وفودا تمثل 37 دولة ومنظمة دولية ليقيم التطورات السياسية والتنموية والأمنية في اليمن منذ آخر اجتماع للمجموعة في نيويورك أواخر فى سبتمبرالماضي .
وقد أسفرت الاجتماعات السابقة للمجموعة عن تعهدات مالية إضافية بلغت 4ر1بليون دولار من الدول والمنظمات المانحة في مؤتمر "أصدقاء اليمن" بنيويورك، لتضاف إلى تعهدات مالية سابقة في الرياض بلغت 4ر6 بليون دولار، كما تعهدت دولة الكويت بتقديم 500 مليون دولار مساعدات وقروض ميسرة فيما تعهدت قطر بتقديم مبلغ مماثل لدعم الجوانب الإنسانية ، وتعهدت إيطاليا بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 45 مليون دولار.
وأعلنت هولندا إلتزامها بتقديم مساعدات إضافية ، كما أعلن صندوق النقد الدولي تخصيص 120 مليون دولار لدعم عملية الاستقرار السياسي والاقتصادي ، فيما أعلنت الإمارات إلتزامها بتقديم 150 مليون دولار مساعدات إضافية ، ووعدت فرنسا بمبلغ 80 مليون دولار ، كما أعلنت إستراليا عن المساهمة بمبلغ 5 ملايين دولار لدعم مشاريع الأمن الغذائي، والدانمارك 10 ملايين دولار سنويا لدعم إطار المحاسبة والمساءلة المتبادلة بين اليمن ومجتمع المانحين.
وفى سياق آخر ، رفض الرئيس اليمني الانتقالى عبد ربه منصور هادي عرضا وافق عليه تنظيم القاعدة بهدنة بين القوات الحكومية والتنظيم في وقت أكد فيه هادي أن الوضع في بلاده بات مهيئا للحوار الوطني.
وأعلن مسئول يمني بارز أن الرئيس اليمني رفض عرضا "للصلح" مع "القاعدة" قدمته مجموعة من العلماء وشيوخ القبائل، مشددا على شرط تخلي التنظيم عن سلاحه مسبقا. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع صحيفة "الشرق الأوسط": "رفض الرئيس عبد ربه منصور هادي عرضا بهدنة بين القوات الحكومية وتنظيم القاعدة، مشترطا إلقاء السلاح أولا" ، مؤكداً أن "الحرب على (القاعدة) التزام يمني".
وكان تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب قد ذكر في بيان نشر عبر الإنترنت أمس الأول فشل وساطة قادها ثمانية علماء وشيوخ قبائل من أجل "الصلح" مع الدولة .
وقال الرئيس اليمنى فى تصريحه للصحيفة إن "الوضع السياسي في اليمن مهيأ من مختلف الجوانب للحوار الوطني" المقرر أن ينطلق في الثامن عشر من مارس الحالي. وتحدث هادي عن زيارة لمحافظة عدن قبل أيام ولقاءاته مع مختلف الأطياف السياسية والحزبية والكتل ومجاميع من الحراك الجنوبي. يتزامن ذلك مع تنفيذ خطة امنية حيث نظمت الاجهزة الامنية حملة التوعية بمهام القوات المسلحة لتوفير الظروف الملائمة لإنجاح الحوار الوطني بحضور اللواء الركن علي سعيد عبيد نائب رئيس هيئة الأركان العامة لشئون التدريب والمنشآت التعليمية. من جانبه قال وكيل وزارة الأوقاف الشيخ حمود السعيدي إن الحوار ضرورة لابد منها فما من أمة حدث لها طارئ أو مشكلة إلا كان الحوار هو المخرج من أزمتها، وهذا يتطلب من كافة شرائح المجتمع وفي المقدمة ممثلو الحوار الوقوف وقفة صادقة مع إنجاح مؤتمر الحوار واضعين نصب أعينهم المصلحة العليا للوطن. بدوره أكد قائد قوات الشرطة العسكرية العميد الركن مجلي مجيديع أن القوات المسلحة والأمن وفي مقدمتها قوات الشرطة العسكرية هي المعنية دستوريا وقانونا في توفير الأمن لانعقاد المؤتمر الوطني الشامل.
أ ش أ
أخبارمصر-عربى-البديل
Comment *