ترحيل العمالة المخالفة بالسعودية يهدداليمن بخسارة مليارى دولار سنويًا

اثار قرار مجلس الوزراء السعودى الأخير بتفعيل الضوابط القانونية التى تلزم الأجانب بالعمل لدى كفلائهم فقط غضب المئات من نشطاء المجتمع المدنى فى اليمن والذين شاركوا أهالى المغتربين اليمنيين فى السعودية فى التظاهر أمام سفارة الرياض بصنعاء احتجاجا على بدء السلطات السعودية فى ترحيل الآلاف من العمال اليمنيين الذين لا تتطابق أوضاعهم مع قانون العمل السعودى.
ورغم أن قانون العمل السعودى صدر قبل عدة سنوات فإن السلطات المختصة بالمملكة تحرص كل فترة على تفعيله لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات وليس العمالة اليمنية فقط. خاصة أن المملكة السعودية تعانى من مشكلة ارتفاع معدلات البطالة بين مواطنيها وتعمل جاهدة للتغلب عليها. وتشترط غالبية دول الخليج على العامل المغترب فى أراضيها أن يتم استقدامه من قبل كفيل من الدولة التى يعمل فيها، حيث يتقدم ذلك الكفيل للحصول على تأشيرة لمكفوله، وقد يعمل المكفول لدى كفيله حتى وقت نهاية العقد وهناك إجراءات مشددة حاليًا من قبل السلطات السعودية ووزارة العمل بزيادة عمليات التفتيش وسط الشركات بحثاً عن العمالة غير المسجلة بشكل صحيح لدى الشركات التى يعملون لديها.
من جهة أخرى، حذر المتظاهرون اليمنيون فى صنعاء من تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية وصفوها بالكارثية ستلحق باليمن حسب تعبيرهم إذا ما مضت السلطات السعودية فى تطبيق ذلك القانون الذى اعتبروه مجحفا فى حق أكثر من مليون ونصف المليون من اليمنيين المغتربين الموجودين فى السعودية بشكل قانونى فضلا عن أن هناك أكثر من مليون عامل موجودون هناك بطرق غير شرعية. وطالب المحتجون السلطات اليمنية والسعودية بتفعيل نصوص معاهدة الطائف المبرمة بين البلدين عام 1934 التى منحت المغتربين اليمنيين امتيازات خاصة بالإضافة إلى الامتيازات التى نصت عليها إتفاقية ترسيم الحدود المبرمة بين البلدين عام 2000. ويوجد نحو ثمانية ملايين عامل أجنبى بالسعودية أغلبهم من شرق وجنوب شرق آسيا، ويعمل قرابة مليونين من مواطنى اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة فى الخارج أكثر من نصفهم فى السعودية، وتدر تحويلات المغتربين مليارى دولار سنويًّا على اليمن الأمر الذى سيؤدى إلى إحداث ضرر شديد على الاقتصاد اليمنى فى حالة عودة اليمنيين من السعودية.
وفى غضون ذلك، حذر صندوق النقد الدولى من مخاطر على التوقعات الاقتصادية على اليمن من بينها المخاوف الأمنية لاسيما الهجمات على منشآت النفط والكهرباء المهمة وعملية الانتقال السياسى بعد تنحى الرئيس السابق على عبد الله صالح فى فبرايرعام 2012 بعد انتفاضة شعبية ضد حكمه.
ومن جانبها، قامت الحكومة اليمنية، بعقد محادثات مع المسئولين السعوديين من شأنها أن تعطى العاملين اليمنيين لدى السعودية الفرصة لتصحيح أوضاعهم القانونية هناك.
ويذكر أن السعودية طردت كل العمال اليمنيين فى 1990 بعدما صوتت صنعاء ضد قرار للأمم المتحدة مناهض لغزو العراق للكويت وهو ما تسبب حينها بأزمة اقتصادية واجتماعية حادة لليمن اتسعت فى تأثيرها على الصعيد السياسى وتسببت فى أزمة اقتصادية وسياسية بين الرئيس السابق ونائبه حينها على سالم البيض انتهت بحرب أهلية عام 1994.