خطوات عملية أقدم عليها الرئيس السودانى عمر حسن البشير منها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والدعوة للحوار مع المعارضة للتوافق حول دستور جديد وإبرام اتفاق للتعايش السلمى على الحدود بين دولتى السودان كلها مؤشرات إيجابية للسير على الدرب الصحيح. وعلى إثر على هذه الدعوة استجابت القوى السياسية فى السودان لمبادرة حوار جامع يؤكد القواسم المشتركة التى تربط بين أبناء الوطن، ويقدم المصلحة الوطنية على أية اعتبارات أخرى، ويسهم فى تحقيق معالجة كلية للقضايا ترضى عامة أهل السودان وتحفظ أمنه واستقراره. وكان الرئيس البشير قد أعلن - فى خطابه أمام البرلمان السودانى فى بدء دورته السابعة - أن هذا الحوار سيمهد الطريق للتوافق والتراضى حول دستور جديد للبلاد، وأشاد بهذه القوى لاستجابتها المشجعة للحوار. وتناول الرئيس السودانى فى خطابه إنجازات الدولة فى السنة الماضية، حيث تم توقيع بروتوكول مع الفصيل الميدانى لحركة «العدل والمساواة» استكمالا للسلام فى دارفور اضافة لسعى جاد لاستئناف الحوار حول منطقتى جنوب كردفان والنيل الأزرق بما يمكن من الوصول إلى حلول مرضية تكمل حلقات الأمن والاستقرار كافة. وقال «إن أداء الاقتصاد?السودانى أدهش كثيرا من المحللين الاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون انهيارا اقتصاديا بعد انفصال الجنوب، وقد تحقق الأداء الإيجابى للاقتصاد نتيجة تضافر مجموعة من العوامل أهمها تنفيذ سياسة كلية فى إطار برامج الإصلاح الاقتصادى (البرنامج الثلاثى لاستدامة النمو) والتى أقرتها أجهزة الدولة، حيث تم اتخاذ العديد من السياسات والإجراءات فى المجال المالى والنقدى والقطاع الخارجى والإنتاجى لامتصاص الأثر السالب للصعوبات الاقتصادية التى مرت بالبلاد». وبشأن المعادن والمستخرج من ذهب السودان.. أوضح الرئيس السودانى عمر البشير أنه قد تم استكشاف وتخطيط 178 مربعا لإنتاج المعادن منها 138 لإنتاج الذهب، وتباشر 91 شركة عملها فى مختلف المعادن وصلت فيها 13 شركة إلى مرحلة إنتاج الذهب وتم تحديد الإحتياطى المتوقع بها من الذهب ب «940 طنا».