الرئيس السودانى يعلن استجابة القوى السياسية لمبادرته للحوار الجامع

أعلن الرئيس السودانى عمر البشير أن القوى السياسية استجابت لمبادرته إلى حوار جامع يؤكد القواسم المشتركة الرابطة بين أبناء الوطن ، ويقدم المصلحة الوطنية على أى اعتبارات أخرى، ويسهم فى تحقيق معالجة كلية للقضايا ترضى عامة أهل السودان وتحفظ أمنه واستقراره .
وقال البشير - فى خطابه اليوم الاثنين أمام البرلمان السودانى فى بدء دورته السابعة - إن هذا الحوار سيمهد الطريق للتوافق والتراضى حول دستور جديد للبلاد، وحيا هذه القوى لاستجابتها المشجعة للحوار.
وتناول الرئيس السودانى فى خطابه إنجازات الدولة فى السنة الماضية، حيث أفضت المفاوضات مع الفصيل الميدانى لحركة "العدل والمساواة" إلى توقيع برتوكول تدخل به الحركة إلى صف الداعمين للعملية السلمية على أساس وثيقة الدوحة، فيما هناك سعى جاد يتخذ لإستئناف الحوار حول منطقتى جنوب كردفان والنيل الأزرق بما يمكن من الوصول إلى حلول مرضية تكمل حلقات الأمن والاستقرار كافة.
وأضاف البشير أنه فى سبيل المحافظة على الأمن القومى السودانى فإن القوات المسلحة مستمرة فى مهامها الدفاعية، وفى تطوير وتحديث قدراتها وتجهيزاتها، كما تم إنشاء عدد من القواعد الجوية والمهابط فى مختلف الاتجاهات الإستراتيجية بأنحاء السودان.
وقال الرئيس السودانى إن جهاز الأمن والمخابرات الوطنى حافظ على حماية الثغور وتوفير المعلومات وتحليلها ونجح فى كشف ومتابعة المخططات التى هدفت إلى تقويض الأمن والسلام الاجتماعى، كما شهدت البلاد خلال العام الماضى استقرارا ملحوظا فى الوضع الأمنى وانخفاضا فى معدلات الجريمة متراجعة بنسبة 7،9 % من العام الذى سبق، ونجحت شرطة الدفاع المدنى فى إخماد الحريق الذى سببته الغارة الإسرائيلية المجرمة التى استهدفت تدمير مجمع اليرموك.
وتابع "إنه لإحكام منظومة حراسة الأمن القومى وحماية المصالح العليا للبلاد ، فقد التزمت الدولة فى إدارتها لعلاقاتها الخارجية بسياسة معتدلة ومتوازنة قوامها الحوار والسعى لإرساء السلام والعدل وكل القواسم المشتركة التى تجمعنا بالأسرة الإنسانية العريضة، مع مدافعة الضغوط ومحاولات التدخل فى شئوننا الداخلية".
وقال البشير إن أبرز ما تحقق فى هذا الصدد، النجاح فى تجاوز مساعى تدويل القضايا العالقة مع جنوب السودان باستخدام عصا العقوبات الدولية، حيث تمكنا من إبقاء الملف فى الإطار الإفريقى، وكثفنا الجهود لتعزيز التفهم الإفريقى لمواقفنا، وتقوية العلاقات مع الدول الإفريقية كافة، خاصة دول الجوار المباشر.
وقال الرئيس السودانى عمر البشير إن الجهود ومواصلة الحوار مع الدول الأوروبية أسفرت عن اختراقات ملموسة عبرت عنها المؤتمرات الاقتصادية لدعم السودان فى عواصم أوروبية مؤثرة، كما حافظ السودان على متانة علاقاته الأخوية مع الدول العربية والإسلامية ودعم الشراكات الناجحة مع الأصدقاء فى القارة الآسيوية وشرق أوربا وأمريكا الجنوبية، كما نجحت الجهود التى بذلها خبراء القانون فى منابر حقوق الإنسان فى دحض افتراءات وتجنيات المحكمة الجنائية الدولية وعدم قانونيتها وبعدها عن العدالة الدولية.
وعلى صعيد تدعيم هياكل الحكم اللامركزىأشار البشير إلى أنه تم إنشاء ولايتى شرق ووسط دارفور، حيث خصصت لهما الموارد المالية للتسيير والتنمية، كما أصدر المراسيم المنظمة للسلطة الإقليمية فى دارفور بهياكلها المتعددة، وجرى افتتاح عدد كبير من المنشآت والمرافق الخدمية فى عدد من الولايات.
وجدد البشير التزامه السابق بإعادة ولاية غرب كردفان حال انتهاء المشاورات وأعمال اللجان المختصة بذلك لضمان تحقيق أعلى درجات التوافق السياسى والاجتماعى ولتكون إضافة للتنمية والاستقرار والتوافق المجتمعى، معلنا أن ذلك سيكتمل قبل نهاية يونيو من هذا العام.
وعلى صعيد التنمية الاقتصادية، أوضح الرئيس السودانى أنه رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة لم يتوقف النشاط التنموى فى المجالات الإستراتيجية التى هدفها زيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية.
وأشار إلى أن العام الماضى شهد اكتمال ثلاثة مشروعات تنموية كبرى هى : تعلية خزان سد الروصيرص بتكاليف بلغت 400 مليون دولار، وافتتاح مصنع سكر النيل الأبيض بطاقة تصميمية لإنتاج 450 ألف طن فى السنة، وافتتاح مصفاة الذهب المتميزة، كما تم تمويل مشروعات تنمية قومية وولائية لولايات دارفور بما يفوق 389 مليون دولار منها مبلغ 800 مليون جنيه لصندوق سلطة دارفور الإقليمية.
وقال إنه رغم الإفرازات السالبة التى نجمت عن انفصال الجنوب، نجحت الإدارة الاقتصادية بانتهاج وسائل إيرادات ذاتية خالصة فى الإيفاء بالتزامات الحكومة الاتحادية والولائية وتوفير المواد البترولية والقمح وتحقيق وفرة فى سلعة السكر.
وأضاف البشير أن الاقتصاد السودانى حافظ على معدل نمو موجب فى الناتج المحلى الإجمالى بنهاية عام 2011 بلغ 1.4% وسيتضاعف معدل النمو بالسياسة المتبعة إلى 3.6% بنسبة زيادة 157%.
وقال "إن أداء الاقتصاد السودانى أدهش كثيرا من المحللين الاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون انهيارا اقتصاديا بعد انفصال الجنوب، وقد تحقق الأداء الإيجابى للاقتصاد نتيجة تضافر مجموعة من العوامل أهمها تنفيذ سياسة كلية فى إطار برامج الإصلاح الاقتصادى (البرنامج الثلاثى لاستدامة النمو) والتى أقرتها أجهزة الدولة، حيث تم اتخاذ العديد من السياسات والإجراءات فى المجال المالى والنقدى والقطاع الخارجى والإنتاجى لامتصاص الأثر السالب للصعوبات الاقتصادية التى مرت بالبلاد.
وبشأن المعادن والمستخرج من ذهب السودان..أوضح الرئيس السودانى عمر البشير أنه قد تم استكشاف وتخطيط 178 مربعا لإنتاج المعادن منها 138 لإنتاج الذهب، وتباشر 91 شركة عملها فى مختلف المعادن وصلت فيها 13 شركة مرحلة إنتاج الذهب وتم تحديد الإحتياطى المتوقع بها من الذهب ب "940 طنا".
وأشار البشير إلى أن شركات روسية وصينية منحت مساحة إجمالية 769 كيلومترا بهدف إعادة دراسة مخزونها من الاحتياطى المعدنى، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع شركات من جنوب إفريقيا وبريطانيا، وقال إن عائدات التعدين التقليدى بلغت خلال عام 2012 مبلغا قدره 2.2 مليار دولار.
وعن نسبة النمو فى الإنتاج الزراعى خلال العام..قال الرئيس السودانى إنها بلغت 5.7% مقارنة بالعام الذى سبق وبذلك النمو تسهم الزراعة بحوالى 3.8% فى الناتج المحلى الإجمالى وتحقق الاكتفاء الذاتى من الذرة وفق مؤشر ميزان الحبوب ، ويتوفر فائض للتصدير.
وأشار إلى طرح السودان مبادرة للأمن الغذائى العربى فى قمة الرياض الاقتصادية، وجدت التأييد والقبول، وقال إن تنفيذها سيحقق قيمة هائلة فى الاقتصاد السودانى فى القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.
وبشأن النفط فقد تواصل الأداء خلال العام الماضى وتم توفير إمداد مستقر لكل احتياجات السودان من المشتقات البترولية بل استطاعت أن تصدر 200 ألف طن مترى من منتج البنزين للخارج بعد تغطية حاجة الاستهلاك المحلى، وارتفع متوسط معدل الإنتاج اليومى من البترول إلى 130 ألف برميل فى مارس 2013، ويجرى العمل فى تنفيذ مشروعين لزيادة وتعزيز نسبة استخلاص الخام من الآبار.
وعلى الصعيد الإعلامى، أشار البشير ظهور قنوات فضائية جديدة وزيادة عدد الصحف.. قائلا إنه لم يتم الحجر على أى من الأقلام الناقدة إلا من استغل الحرية للهدم والفوضوية وتجاوز الخطوط الحمراء.