الحقيقة ودور التفتيش القضائى

يستحق المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض الإشادة على إنجازه بإصدار قراره بفتح التحقيق فى البلاغ الذى قدمه كل من المحاميين يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق ضد المستشار أسامة الصعيدى القاضى المنتدب للتحقيق فى قضية أرض الطيارين، وذلك لاتهامه بارتكاب جريمة الرشوة والتربح من وظيفته وإحالة البلاغ إلى التفتيش القضائى لوزارة العدل لفتح التحقيق للوصول إلى حقيقة البلاغ.
وكان الشاكيان قد ذكرا فى بلاغهما رقم 212 لسنة 2013 شكاوى مجلس القضاء الأعلى أنهما تقدما ببلاغ سابق رقم 531 لسنة 2013 بلاغات النائب العام ضد المستشار الصعيدى بشأن ما هو متداول من معلومات حول حصوله على منفعة من خلال عمله بالقضاء ولم يتم تحريك البلاغ.
وأضاف بلاغ المحاميين لمجلس القضاء الأعلى أنه انتشرت أخبار حول حصوله على فيلا رقم 23 ب11/1 مشروع أكتوبر برنسيس بمدينة السادس من أكتوبر من شركة المقاولون العرب عقب انتهائه من التحقيق فى إحدى القضايا التى تخص المقاولون العرب، ومنذ ذلك التاريخ تم تعيينه كمستشار قانونى للشركة، كما أنه حصل على عضوية مجانية بنادى المقاولون العرب بعد أن تم تعيينه عضوًا بمجلس إدارة الشركة.
وأضاف الشاكيان فى بلاغهما أنه لو ثبت ما هو متداول بشأن المستشار أسامة الصعيدى وحصوله على منفعة بدون وجه حق من خلال عمله بالقضاء فإنه يكون قد ارتكب جريمتى الرشوة والتربح من أعمال الوظيفة.
وطلب البلاغ التحقيق فى أية وقائع أخرى قد يكون تم إغفالها حتى لا تحدث إساءة لسمعة القضاء المصرى النزيه والتشكيك فيه.
وهنا نقول إن دور التفتيش القضائى سيظهر فى هذه القضية التى أمر رئيس مجلس القضاء الأعلى بفتح تحقيق فيها، خاصة أن المستشار زغلول البلشى نائب رئيس محكمة النقض هو المسئول عن هذه الإدارة فهو مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى منذ ما يقرب من 7 شهور والرجل معروف عنه النزاهة والحياد والاستقلال، نتمنى أن تعلن إدارة التفتيش القضائى نتائج هذا التحقيق لأنها بذلك هى التى تملك الحقيقة وحدها من واقع التحقيقات التى ستجريها ونتمنى ألا يطول الوقت حتى تظهر الحقيقة أمام الرأى العام.
هنا نتوقف ونقول لرئيس مجلس القضاء الأعلى «شيخ القضاة» حسنا فعلت بقرار فتح التحقيق فى البلاغ وإحالته للتفتيش ليتم وضع النقاط فوق الحروف فى هذا الجدل الدائرحاليا والوصول إلى الحقيقة.
تحية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى على قراره وتعظيم سلام للمجلس ونتمنى منه النظر فى كافة البلاغات الأخرى التى قدمت له من قبل لأنه هو القائم وحده على شئون القضاء والقضاة طبقًا للقانون والدستور.