كلف المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، التفتيش القضائي بفحص البلاغ المقدم من يسري عيد الرازق ومحمد عبد الرازق، المحاميين وعضوي هيئة الدفاع عن الرئيس السابق مبارك، ضد المستشار أسامة الصعيدى القاضي المنتدب للتحقيق في قضية أرض الطيارين، وذلك لاتهامه بارتكاب جريمتى الرشوة والتربح من وظيفته. كان الشاكيان قد تقدما ببلاغهما الذى حمل رقم 212 لسنه 2013 شكاوى مجلس القضاء الأعلى، كما تقدما ببلاغ رقم 531 لسنة 2013 بلاغات النائب العام ضد المستشار الصعيدي بشأن ما هو متداول حول انتشار معلومات حول حصوله على منفعة من خلال عمله بالقضاء، حيث انتشرت أخبار حول حصوله على "فيلا رقم 33 ب 11 / 1 مشروع أكتوبر برنسيس" بمدينة السادس من أكتوبر من شركة المقاولون العرب، ومن المعروف أن سعر الفيلا الواحدة فى ذلك المشروع تزيد عن خمسة ملايين جنيه، وكان ذلك عقب انتهائه من التحقيقات فى إحدى القضايا التي تخض شركة المقاولون العرب والتي على أثرها تم تعيينه كذلك وحتى الآن مستشارا قانونيا لشركة المقاولون العرب، وكذلك الأمر حصوله على عضوية مجانية بنادى المقاولون العرب، وتعيينه عضوا بمجلس الإدارة وكذلك رئيس لجنة الكرة بالنادى إلى أن تقدم باستقالة من رئاسة لجنة الكرة فى شهر سبتمبر الماضي. وأضاف الشاكيان أنه لو ثبت ما هو متداول بشأن المستشار أسامة الصعيدي وحصوله على منفعة بدون وجه حق من خلال عمله بالقضاء، فإنه يكون قد ارتكب جريمتي الرشوة والتربح من أعمال الوظيفة. كما طالب بالتحقيق وبسرعة فيما سلف ذكره من وقائع وأية وقائع أخرى قد تكون أغفلت ولكنها معلومة لدى الأجهزة السيادية بالدولة، لما لذلك الأمر من أهمية تتمثل فى الإساءة إلى سمعة القضاء المصري النزيه والتشكيك.