بسبب محاباته للخطيب.. المعارضة تفتح النار على «العامرى»!

تصريحات العامرى فاروق وزير الرياضة التى أطلقها حول تقنين بند الثمانى سنوات لتكون حول المناصب فقط تسببت فى ظهور حالة عارمة من الغضب ضده واعتباره يسعى لمحاباة مجلس إدارة النادى الأهلى للإبقاء عليهم فى السنوات القادمة، بل طالته الاتهامات بقيامه بعمل تربيطات مع محمود الخطيب لترشحه على منصب رئيس النادى على أن يكون العامرى نائبًا له مستقبلًا. واتهمت العديد من الأطراف العامرى فاروق بالتلاعب باللوائح والقوانين لخدمة مجلس الأهلى دون النظر إلى الصالح العام للرياضة المصرية.
كما اعتبروا دعوة العامرى لعقد مؤتمر يومى 11 و12 من الشهر الحالى لمناقشة قانون الرياضة محاولة لتعديل بند الثمانى سنوات، خاصة أن المواد المطروحة للنقاش والشخصيات التى شاركت هى نفسها التى كانت موجودة فى المؤتمر الذى سبق أن دعا له حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة السابق وشارك فيه العامرى نفسه بصفته عضواً فى مجلس إدارة الأهلى، كما أن اللجنة التى شكلها هى ذات اللجنة التى خرجت بالتوصيات من قبل!
أكد طاهر أبو زيد أن ما يحدث مهزلة بكل المقاييس ويتعارض مع مبادئ ثورة 25 يناير التى قامت لإنهاء الحكم المطلق، ونجحت فى تحديد فترة رئيس الجمهورية بثمانى سنوات، مضيفًا أن العامرى يسعى للإبقاء على أعضاء مجلس الإدارة الحاليين فى مناصبهم وعدم إعطاء الفرصة لظهور وجوه جديدة تقود مسيرة النادى الأهلى خلال السنوات القادمة وكأن المجلس الحالى هو من كتب لهم الاستمرار فى قيادة النادى للأبد، وأشار إلى أن محاولة تطبيق بند الثمانى سنوات على المناصب فقط تحايل لإعادة إنتاج نفس المنظومة من خلال لعبة الكراسى الموسيقية، ولدىّ يقين بتعرض العامرى فاورق لضغوط أهلاوية للإبقاء على المجلس الحالى تحت قيادة محمود الخطيب.
ورفض فرج عامر رئيس نادى سموحة فكرة تفصيل القوانين لخدمة أشخاص بأعينهم مؤكدًا رفضه تقنين بند الثمانى سنوات على المناصب وطالب بتطبيقه على المجلس بالكامل أو إلغائه نهائياً، مؤكدًا أنه لا يستبعد ما يتردد عن محاولة تعديل بند الثمانى سنوات لمصلحة محمود الخطيب.