خلافا لما يحدث وعكس ما يترقبه البعض من إلغاء بند السنوات الثمانى فى قانون الرياضة الجديد أو قصره على أصحاب المناصب فقط، تلقَّى النادى الأهلى وتحديدا محمود الخطيب نائب رئيس النادى، الطامح فى الترشح على منصب الرئاسة خلال الفترة القادمة ومعه عضوان من مجلس الإدارة، صدمة قوية بعد أن أبلغهم هادى خشبة مدير قطاع الكرة بالأهلى وأحد الكوادر فى جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة ترغب فى تطبيق «السنوات الثمانى» على جميع مجالس الإدارات، ولا ترغب فى إلغائه أو إجراء أى تعديلات عليه أو تطبيقه بأثر رجعى، خصوصا أن الجماعة ترغب فى إعداد مجموعة من القيادات الرياضية الجديده سواء على مستوى الأندية أو الاتحادات. وعلى الرغم من أن البعض داخل الأهلى قد بدأ فى ترتيب أوضاعه على اعتبار أنه سيتم إلغاء بند السنوات الثمانى من خلال قصره على المناصب فقط فإن كلام هادى خشبة أعاد الجميع إلى نقطة الصفر مرة أخرى، منتظرين ما سوف تسفر عنه الأحداث خلال الفترة الحالية. فى نفس السياق، أكد مصدر بوزارة الرياضة فى تصريحات ل«التحرير» أن محاولات العامرى فاروق وزير الدولة لشؤون الرياضة، لإلغاء بند السنوات الثمانى أو تقنينه بأن يترشح العضو على منصب النائب وأن يترشح النائب على منصب الرئيس ستنتهى بالفشل، خصوصا أن جماعة الإخوان المسلمين ترفض إلغاء البند تماما، وأضاف المصدر أن العقبة التى تواجه العامرى فى تطبيق البند بعيدا عن جماعة الإخوان المسلمين هو محمد حافظ رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى، خصوصا أن العلاقة متوترة مؤخرا بين حافظ والعامرى بسبب التداخل فى الاختصاصات ورفض وزير الرياضة تصريحات رئيس لجنة الشباب والرياضة فى «الشورى». هانى العقبى نجم الأهلى السابق والعضو فى الملف الرياضى لحزب الحرية والعدالة، أكد أن قيادات الإخوان ترفض إلغاء بند السنوات الثمانى على مجالس الإدارات، وأن الجماعة ترغب فى ترشح كوادر رياضية شبابية لتولى المناصب بدلا من الأعضاء السابقين، مؤكدا أن بند السنوات الثمانى هو العقبة الوحيدة أو الاعتراض الوحيد حتى الآن من قبل الجماعة على توصيات قانون الرياضة. من جانبها علمت «التحرير» أن قانون الرياضة الجديد لن يخرج من وزارة الرياضة وأن مجلس الشورى هو المنوط به خروج قانون الرياضة إلى النور وإجراء التعديلات اللازمة على بنوده، مؤكدا أن مؤتمر قانون الرياضة الذى عُقد مؤخرا تحت عنوان (الرياضة المصرية على المسار الصحيح.. قانون يصنع المستقبل) لن يكون له أى قيمة، وأن التوصيات التى سيخرج بها لن يتم العمل بها فى القانون الجديد.
