وزير العدل وإضراب القضاة

دعوى قضائية أقامها أحد المحامين بالإسكندرية أمام محكمة القضاء الادارى منذ فترة حيث طالب المدعى فى دعواه بالزام وزير العدل بإصدار قرار بمنع اضراب القضاة ومعاونى القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين والمحضرين وعدم تعليق العمل بالمحاكم وجميع المنشآت التابعة لوزارة العدل.
وطالب المدعى بأن يعتبر القضاة والمستشارون الذين علقوا العمل بالمحاكم المختلفة مستقيلين وأن يتم وقف رواتبهم. إلى هنا طلب المستشار حسنى السلامونى رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة من المدعى تركيز طلبه وعدم تشتيت طلبات الدعوى فى أشياء غير واقعية والحرص على وقت المحكمة حيث قام المحامى المدعى بتعديل الطلبات وركز طلبه فقط فى إلزام وزير العدل بإصدار قرار بمنع إضراب القضاة والنيابة ومعاونيهم وعدم تعليق العمل بالمحاكم وجميع المنشآت التابعة لوزارة العدل حيث قرر رئيس المحكمة الجليل تأجيل نظر الدعوى إلى الأسبوع الأخير من فبراير الحالى لرد جهة الإدارة على هذه الطلبات.
ونظراً لأن الدعوى متداولة أمام القضاء ولا تعليق لنا هنا عليها لكن نحن نقول هنا إنه ألم يقرأ المدعى عن قانون العمل أو حتى قانون السلطة القضائية أو حتى قانون المحاماة، ونحن نتساءل أيضاً هل القضاة وأعضاء النيابة العامة ليس لهم الحق فى الإضراب عن العمل أو تعليق العمل أو حتى الامتناع مؤقتاً عن ممارسة عملهم إذا كانت هناك أسباب توجب عليهم ذلك أو تقودهم إلى ذلك.
أليسوا هم بشراً مثل أى فئة أخرى تعانى وتتعب وتقوم بعملها وتتوقف عنه مؤقتاً وتتعطل تارة وتستمر تارة أخرى وتواصل وتساعد فيه تارة ثالثة. ونتساءل أخيراً:
هل إباحة حق التقاضى وصل إلى تعطيل القضاة والمحاكم بهذه الدرجة برفع دعاوى من أى نوع وفى أى موضوع مهما كان؟! أم أن الدعاوى والقضايا ترفع دون أى داع أم هى دعاوى للشهرة فقط أم هى دعاوى ترفع فى الزحام أم هى للمؤازرة فقط لأى فصيل يريد المدعى أن يؤازره؟!
إن الأرقام فى محاكم القضاء الإدارى ومجلس الدولة تصل إلى الملايين سنوياً لتستنزف وقت المحاكم والقضاة وهناك متقاضون يحتاجون هذا الوقت وهذا الجهد ونقول للبعض من هواة الشهرة: كفاكم وابتعدوا عن القضاء، كفاكم من الدعاوى التى لا تهدف إلا إلى الشهرة والأضواء الاعلامية وابتعدوا عن القضاء والقضاة لأنهم لم يوكلوا أحدًا منكم!!