البترول والمحاسبات

وصلتى رسالة من احد العاملين بقطاع البترول أرفق معها بعض المستندات هذا نصها.
سيدى يتحدث البعض عن فساد قطاع البترول ونسى الجميع ان الجهاز المسئول عن رقابة هذا القطاع وقطاعات عديدة فى الدولة هو الذى ساعد على انتشار الفساد، ففى الوقت الذى يجب فيه ان يكون الجهاز المركزى للمحاسبات أحد الأدوات الرقابية على المال العام له دور فعال فى الحفاظ عليه، كان أحد الأدوات المعاونة فى إهدار المال العام، فالجهاز التابع لرئاسة الجمهورية يأخذ مقابل مراقبته لميزانية الشركات سنويا أكثر من 60 ألف جنيه بالإضافة الى تكاليف إقامة مندوبى الجهاز بالشركة خلال فترة مراجعة ميزانية العام بل إن بعض مندوبى الجهاز رفضوا الإقامة بمدينة الإسكندرية سوى فى فندق خمس نجوم، خلال مراجعتهم لدفاتر وأوراق فرع الشركة هناك ، فهل من المعقول أن يأتى تقرير الجهاز ليكشف مخالفات القطاع؟، أم أن كل شىء يتم ترتيبه فى الأوراق، خاصة بعد إصدار الجهاز للتقرير المبدئى الذى يظهر فيه المخالفات، ليأتى التقرير النهائى حول مراقبة أعمال الشركة السنوية وقد اختفى فيه العديد من المخالفات المذكورة فى التقرير الأول، وليس هذا فقط بل إنك قد تجد احد أقارب مراقبى الجهاز، أو مكتب المحاسب القانونى، تم تعيينه بعقد عقب انتهاء تقرير الجهاز أو اعتماد الميزانية.
الأكثر من ذلك أن احد مديرى العموم بإحدى شركات نقل المنتجات والذى قارب على الخروج الى المعاش مقيد لاعب كرة طائرة بفريق الشركة ويحصل شهريا على بدل تدريب والمدير العام المساعد هو المدير الفنى للفريق، ولم يأخذ الجهاز المركزى هذه ملحوظة خلال مراجعة الميزانية وهذا جزء من السيل الذى لا تتسع رسالتى لعرضه.
اننى أرفق لكم بعض المستندات التى توثق حديثى وأتمنى أن يتخذ وزير البترول إجراء كما اتخذ قراراً بإلغاء عيد البترول هذا العام بدعوى أن الدولة تعانى أزمة مالية وعلينا أن نساهم فى تخفيض المصروفات.
تلك كانت سطور الرسالة والتى بالفعل أرفق معها صورة خطاب الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يطالب إحدى شركات البترول بسداد المبلغ فى اقرب وقت، وان تضيفه الشركة ضمن إيرادات الدولة السيادية والتى تتضمنها الموازنة العامة للدولة.
واستغربت كثيرا من الخطاب كيف يطلب الجهاز أموالا مقابل الرقابة على المال العام ؟! وتساءلت هل ستكون تقاريره حيادية ونزيهة ام سوف تعتريها أمور أخرى، وان كنت أربأ بأعضاء الجهاز عن ذلك.
وهل كافة الأجهزة الرقابية فى الدولة تفعل ذلك، أم أن هذا هو السبب فى تفشى الفساد فى المؤسسات الحكومية؟.
إننى أطالب رئيس الوزراء بوقف هذه المهزلة وأطالب وزير البترول بالتدخل لوقف نزيف فساد المال العام فى قطاع يعد عصب الدولة.