وسط مقاطعة إسلامية وعمليات شراء أصوات البرلمان الأردنى الجديد استنساخ للقديم!

شهد الأردن الأربعاء الماضى انتخابات نيابية مبكرة لتشكيل مجلس النواب السابع عشر، اتسمت الانتخابات بظاهرتين أولهما مقاطعة التيار الإسلامى لهذه الانتخابات، والثانية هى المال الاسياسى والقبض على بعض المرشحين ومعاونيهم المتورطين فى عملية شراء الأصوات.
وفى أول تصريحات عقب إعلان النتائج للناطق باسم الحكومة الوزير سميح المعايطة اكد أن البرلمان الجديد سيقدم أداء قويًا وأدوارًا نموذجية.
وأضاف أن هذا البرلمان يأتى وسط ظروف سياسية بالغة الدقة، إلى جانب نشاط ملحوظ لحركات شعبية تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد، هذه العوامل ستدفع البرلمان إلى تقديم أفضل ما لديه.
وأوضح ان الدولة أثبتت أنها جادة فى العملية الانتخابية، وجاءت نسبة المشاركة ضمن النسب الطبيعية.. وهذا هو الرد الحقيقى على الإخوان.
وقد جاءت الانتخابات الأردنية وسط مطالب متصاعدة بالإصلاح، وجاءت تصريحات د. عبدالله النسور رئيس الحكومة الحالى فى لقاء مع الصحفيين قبل عدة أيام عن توجه الملك إلى التخلى عن بعض صلاحياته اختياريًا وتدريجيًا.
وقد جرت الانتخابات فى ظل قانون الانتخاب الذى تم تعديله فى يوليو الماضى ليضم البرلمان الجديد 150 مقعدًا بدلًا من 120،منها 27 مقعدًا لقائمة وطنية أقرت للمرة الأولى، و15 مقعدا للكوتة النسائية و108 مقاعد فردية.
وقد واجه القانون الانتخابى المعدل الكثير من الانتقادات منها أنه يضعف فرص الأحزاب لمصلحة القوى العشائرية والمستقلين.
أشرفت على الانتخابات بشكل كامل «الهيئة المستقلة للانتخاب» وشارك نحو 7 آلاف مراقب على انتخابات.
وفى تصريحات لرئيس الهيئة عبد الله الخطيب أكد أن جميع إجراءات الهيئة كانت تهدف إلى توفير كل الضمانات للناخب بان يكون صوته فى الصندوق هو صوته الذى أدلى به وقد أجريت الانتخابات فى 45 دائرة انتخابية تضمنت 4069 صندوق اقتراع للدائرة المحلية وعدد مماثل للدائرة العامة بمختلف مناطق المملكة.
وكانت المعارضة الأردنية الإسلامية قد نظمت تظاهرة فى العاصمة عمان يوم الجمعة التى سبقت الانتخابات دعت خلالها جماعة الإخوان المسلمين إلى الاعتصام فى الميادين للضغط فى اتجاه عدم إجراء الانتخابات.
من جانبه قال المراقب العام لجماعة الإخوان همام سعيد فى خطبة الجمعة أن «الشعب يقظ ويستعد لفتح الملفات المغلقة، والانتخابات القادمة مثل السابقة والسابقة مثل الأسبق، وهكذا ستبقى تطوى الملفات فى ظل هذه المجالس حتى تأتى سلطة الشعب، سلطة الشعب القادمة».
وأكد أن «جماهير شعبنا فى الأردن ستبقى تنادى بإصلاح النظام حتى يدرك النظام أنه لا مجال للتسويف».
وعلى الرغم من استدعاء الجهات القضائية عدد من المرشحين للانتخابات وتوقيف آخرين للتحقيق معهم بتهم شراء أصوات يرى متابعون أن الأجهزة الرسمية لم تفلح فى وضع حد لظاهرة المال السياسى.
وقد بلغ عدد الناخبين المسجلين نحو2.3 مليون ناخب يمثلون 70% ممن يحق لهم التصويت من مجموع سكان المملكة البالغ عددهم 6.7 مليون نسمة،كما بلغ عدد الناخبات 1.18 مليون ناخبة بنسبة حوالى 51%.
وبينما تأمل الدولة أن تكون الانتخابات البرلمانية نقطة انطلاق نحو الإصلاح الشامل ومحاربة الفساد، لكن النتائج جاءت لتؤكد أن البرلمان الجديد عبارة عن نسخة مكررة من البرلمان السابق.
فالفصيل الأكبر فى البرلمان الجديد من العشائر والمحافظين المقربين من السلطة، وتقلص التمثيل النيابى داخل المدن الكبيرة والتى تعتبر أحد أهم معاقل جماعة الإخوان المسلمين التى قاطعت الانتخابات.
فالبرلمان الجديد لم يختلف فى جوهره عن البرلمان السابق وخاصة بعد نجاح عدد غير قليل من رموز البرلمان السابق.