بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب الأردني ال 17 وسط مقاطعة الإسلاميين

بدأت في الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت الأردن عملية الإقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب السابع عشر المقبل والذي سيتكون من 150 عضوا يتنافس عليها 1425 مرشحا ومرشحة منهم 606 للدوائر الفرعية من بينهم 105 سيدات، و61 قائمة تضم 819 في الدائرة العامة بينهم 86 سيدة في تلك الانتخابات التي تعد انعطافة في مسيرة ترسيخ الديمقراطية وتعزيزا للاصلاحات السياسية التي ضمنتها التعديلات الدستورية في المملكة.


وتجري الانتخابات النيابية للمرة الأولى في الأردن تحت اشراف الهيئة المستقلة للانتخاب ووفق قانون انتخاب دائم في45 دائرة انتخابية تحتوي على4069 صندوق اقتراع
للدائرة المحلية وعدد مماثل للدائرة العامة بمختلف مناطق الأردن.


ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في تلك الانتخابات 2 مليون و272 ألفا و182 ناخبا
وناخبة أردنية لانتخاب 150 نائبا من ضمنهم 27 في اطار الدائرة العامة ( القائمة
الوطنية ) و15 للكوتا النسائية بواقع إمرأة عن كل محافظة بما في ذلك دوائر البدو
الثلاث والباقي للدوائر الفرعية.


ويشمل سجل الناخبين مليونا و93 الفا و318 من الذكور بنسبة 48 \% مقابل مليون و178 الفا و864 من الاناث بنسبة 52 \% يمثلون نحو 70 \% من الاشخاص الذين يحق لهم التسجيل من الاردنيين المقيمين في المملكة.


وفتحت الهيئة المستقلة للانتخابات 1484 مركزا للفرز والاقتراع تضم 4069 صندوقا
منها 2010 مخصصة للذكور و2059 للاناث .


وتشارك 28 منظمة محلية وعربية ودولية في مراقبة الانتخابات النيابية من بينها
جامعة الدول العربية إضافة الى 12 سفارة عربية وأجنبية من بينها السفارة المصرية
لدى الأردن إلى جانب برنامج الأمم المتحدة الانمائي ،ويصل مجموع من سيراقبون
الانتخابات النيابية إلى 7377 مراقبا بينهم 6945 مراقبا محليا و432 مراقبا دوليا.


وتتولى قوة شرطية يزيد قوامها على 30 ألف ضابط وضابط صف من مختلف وحدات الأمن العام الأردني و17 ألف دركي من المديرية العامة لقوات الدرك تأمين الحراسة
اللازمة لمراكز الاقتراع والفرز بعد إتمام أعمال المسح الأمني والهندسي لنحو 1532
مركز اقتراع وفرز واعلان نتائج لضمان عدم وجود ما يؤثر أو يعرقل سير العملية
الانتخابية بالاضافة الى 75 مدققا ومحاسبا و4500 متطوع لتقديم المساعدة
للمقترعين .

اعلان النتائج

ونص قانون الانتخاب بالاردن على ان تجرى عملية الفرز لكل صندوق اقتراع في مكان
التصويت وتعلن النتائج بحضور المراقبين ووسائل الاعلام ومندوبي المرشحين ، كما
منع القانون نقل اي صندوق من مكان الى اخر قبل نتائج الفرز، كما اوجب القانون
ضرورة اعلان عدد واسماء الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع في كل صندوق من صناديق
الاقتراع لمزيد من الشفافية والنزاهة.

وأعدت الهيئة المستقلة للانتخاب مركز إعلاميا خاصة بتغطية الانتخابات النيابية في
مقر المركز الثقافي الملكي في عمان والذي سيقدم جميع التسهيلات للاعلاميين
والصحفيين ومحطات الاذاعة والتلفزة المحلية والعربية والاجنبية والذي يبلغ عددهم
1594 صحفيا واعلاميا محليا وعربيا ودوليا.


ويرى المراقبون أن تلك الانتخابات تعد محطة أساسية على خارطة طريق الإصلاح
السياسي في الأردن وامتحانا ديمقراطيا ينتظره الأردنيون كافة وذلك بعد مرور أكثر
من عامين على الحراكات والمسيرات السلمية في البلاد والتي تراكمت خلالهما اصلاحات
سياسية ودستورية واسعة على إيقاع الشارع الأردني المطالب بتسريع وتيرة تلك
الإصلاحات ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.


وتؤكد الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور عبد الله النسور أن الانتخابات النيابية ستكون نزيهة ونظيفة ولن يكون للحكومة والدولة بكل اجهزتها تدخل مباشر أو غير مباشر به، مشيرة إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة الوحيدة المسئولة عن إدارة الانتخابات والاشراف عليها.


وتتحمل الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن بعد أن تم النص على وجودها ضمن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب السادس عشر المنحل مسئولية استعادة الثقة الشعبية فى المؤسسات البرلمانية والانتخابات النيابية بعد أن تعرضت تلك المصداقية لتجاوزات وانتهاكات مكشوفة وفق ما جاء في تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالأردن.

استقالة الحكومة

ومن المقرر أن تتقدم الحكومة الأردنية الحالية برئاسة الدكتور عبد الله النسور باستقالتها إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كعرف دستوري فور إعلان نتائج الانتخابات النيابية.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أكد في الورقة النقاشية الثانية ضمن سلسلة أوراق ينشرها لعرض رؤيته لمسيرة الإصلاح الشامل في الأردن أن بلاده ستباشر في إطلاق نهج الحكومات البرلمانية فور انتهاء الانتخابات النيابية المقبلة ومن ضمنها كيفية اختيار رؤساء الوزراء والفريق الوزاري.

وتجري الانتخابات النيابية المقبلة وسط مقاطعة من أكبر الأحزاب الأردنية المعارضة وفي مقدمتها حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) والجبهة الوطنية للإصلاح والتي أعلنت المقاطعة احتجاجا على نظام الصوت الواحد والمطالبة بإقرار قانون انتخاب مختلط 50 \% قائمة وطنية و50 \% دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته.

ورفع مشروع القانون المعدل للانتخابات والذي صادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي ،عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية إلى جانب تخصيص 15 مقعداً للكوتا النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني السابع عشر المقبل إلى 150 عضوا مقابل 120 في المجلس السابق.

وتجري الانتخابات النيابية في الأردن بحسب الدستور مرة كل أربع سنوات علما بأن الانتخابات الأخيرة كانت قد جرت في العام 2010 بعد أن قرر العاهل الأردني الملك
عبدالله الثاني حل البرلمان.

وتأتي الانتخابات في وقت يواجه الاردن ظروفا اقتصادية صعبة بعد أن تجاوز عجز الموازنة 1.8 مليار دولار، فضلا عن الأعباء التي يتحملها نتيجة استمرار تدفق اللاجئين السوريين الذين فاقت اعدادهم ال 300 الف.

كما يشهد الأردن منذ يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.