الأردنيون ينتخبون غدًا مجلس نواب جديداً وسط مقاطعة من المعارضة

يتوجه الناخبون فى الأردن، غدا الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب السابع عشر فى تاريخ المملكة.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن عدد المسجلين للإدلاء بأصواتهم بلغ 2.3 مليون شخص، وتجرى هذه الانتخابات، التى يتنافس فيها 606 مرشحين للدوائر المحلية و819 مرشحا يمثلون 61 قائمة وطنية، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب للمرة الأولى فى تاريخ الانتخابات الأردنية، وكان تم تشكيل الهيئة بموجب قانون صدر عام 2012.
وتؤكد الحكومة الأردنية أن الهيئة ستشرف على الانتخابات، وإدارتها فى جميع مراحلها، فيما يقتصر دور السلطة التنفيذية على تقديم الدعم اللوجستى والأمنى لضمان سير العملية الانتخابية.
وسيراقب العملية الانتخابية 7020 مراقبا يتبعون تسع بعثات رقابة دولية، و13 جهة تمثل سفارات ومنظمات دولية عاملة فى الأردن، كمراقبين دوليين ضيوف، ومؤسسات رقابية محلية وعربية ودولية مستقلة، وهيئات تابعة لمنظمات إقليمية ودولية ذات خبرة وتجربة بمراقبة الانتخابات فى دول العالم. وتقدر نسبة التسجيل لهذه الانتخابات 70% من الأشخاص الذين يحق لهم التسجيل من المقيمين فى المملكة.
ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية فى المملكة 45 دائرة، وعدد مراكز الاقتراع والفرز 1484 مركزا، وعدد صناديق الاقتراع 4069 صندوقا، منها 2010 مخصصة للذكور، و2059 للإناث فى 45 مركزا.
ويتنافس فى الانتخابات 1425 مرشحا، منهم 606 فى الدوائر المحلية من بينهم 105 سيدات، و819 مرشحا فى 61 قائمة من بينهم 86 سيدة.
وسيدير الانتخابات فى يوم الاقتراع، بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، كادر يزيد على 37 ألف مكلف، مقسمين على 45 لجنة انتخاب للدوائر الانتخابية، و4069 لجنة اقتراع وفرز، و470 لجنة اقتراع وفرز احتياط، إضافة إلى 75 مدققا ومحاسبا فى اللجنة الخاصة، و4500 متطوع لتقديم المساعدة للمقترعين.
ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب السابع عشر 150 مقعدا، منها 27 مقعدا للدائرة العامة، إضافة إلى 123 مقعدا للدوائر المحلية، تشمل 15 مقعدا للكوتة النسائية، وتسعة للبدو، وتسعة للمسيحيين.
وتقاطع عدة جهات هذه الانتخابات بسبب اعتماد نظام "الصوت الواحد" بها. ومن أبرزها حزب جبهة العمل الإسلامي، الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى الأردن التى وصف الانتخابات بأنها "مسرحية.. لا تحتاج منا التوقف أمامها طويلا لأنها لن تسفر إلا عن مجلس نواب حسب المواصفات والطلب".