“دوامة” الصندوق !

دخلنا فى دوامة جديدة.. دوامة قرض صندوق النقد الدولى.. الدوامات كثيرة هذه الأيام فى مياه المشهد السياسى.. دوامة التأسيسية ودوامة الصراع بين التيارات الليبرالية والإسلامية.. ودوامة الدستور ثم دوامة الشريعة ودوامة الفتنة الطائفية وغيرها.. وكل هذه الدوامات تؤدى إلى انقسامات ومزيد من الانقسامات فى المجتمع.. كأننا اتفقنا على ألا نتفق أو توافقنا على ألا نتوافق!..
وليست الدوامة الجديدة.. دوامة قرض صندوق النقد الدولى استثناء.. فنحن منقسمون الآن حول هذا القرض.. هناك من يؤيد الحصول عليه ويؤكد أنه سيفتح لمصر أبواب الخير.. وهناك من يرفضه ويقول «على جثتى» لأنه سيفتح على مصر أبواب الخراب!..
ولا نزال ندور فى هذه الدوامة!..
وتقتضى الموضوعية أن نبدأ بتسجيل ملاحظة أراها ضرورية ومهمة تتعلق بالتصريحات التى نسمعها عن القرض الذى ستحصل مصر عليه وشروطه..
المفترض طبعا أن يخضع القرض لحوار مجتمعى تشارك فيه القوى السياسية والمجتمعية.. صندوق النقد يشترط هذا الحوار فى الواقع قبل الموافقة على منح القرض.. وبدلاً من أن ننشغل بهذا الحوار ونعتبره الجسر الذى سنعبر منه إلى مرحلة التوافق نسمع تصريحات متضاربة تؤكد أننا سائرين إلى مرحلة الانقسام!..
مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد يؤكد أن مصر لم تنته من برنامج الإصلاح الاقتصادى ولم تعرضه على القوى السياسية المختلفة.. وهذا معناه أن موعد منح القرض لمصر لا يزال بعيداً!..
فى نفس الوقت نسمع من النائب الأول لمديرة الصندوق تصريحات تؤكد أن المناقشات مع مصر مثمرة للغاية.. وأن الاتفاق بينهما وشيك..
ولا نعرف من نصدق.. مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أم النائب الأول لمديرة الصندوق؟!..
ثم نعود فنسمع من مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كلاما عن شروط الصندوق.. لابد أن تعد الحكومة برنامجا لمعالجة المشاكل التى يعانى منها الاقتصاد المصرى مثل عجز الموازنة وارتفاع فاتورة الدعم وعلاج الترهل فى الجهاز الإدارى والحفاظ على مستوى آمن للاحتياطيات.. هذه شروط الصندوق كما نسمعها على لسان مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا..
لكن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ينفى أن تكون هناك شروط ويؤكد أن المفاوضات بين مصر والصندوق تتم وفقا لأجندة البرنامج الوطنى وليس وفقا لأى شىء آخر.
هل تعنى تصريحات رئيس الوزراء أن مصر ستحصل على قرض الصندوق دون حاجة لتنفيذ شروط الصندوق؟.. وأنها ستفرض على الصندوق شروطها أو أجندة برنامجها الوطنى؟!.. مستحيل طبعا لأن القرض الذى تريد مصر الحصول عليه يتطلب تنفيذ برنامج إصلاحى يشمل رفع الدعم وتحرير أسعار الطاقة.. أى رفع الأسعار.. فهل يقصد رئيس الوزراء بكلامه عن أجندة البرنامج الوطنى عدم لجوء الحكومة لرفع الأسعار أم أن رئيس الوزراء يحاول تجميل كلامه وتخفيف آثاره؟!..
فى كل الأحوال التصريحات متضاربة.. وفى كل الأحوال لم تقدم الحكومة برنامجا واضحا للإصلاح الاقتصادى يدور حوله الحوار والنقاش.. أو أنها انتهت من وضع ملامحه الرئيسية ولم تقدمه بعد للصندوق خوفا من تسريبات للرأى العام تفتح عليها أبواب الجحيم!..
ويطرح السؤال نفسه: هل القرض ضرورة أم نستطيع الاستغناء عنه ونلجأ للبدائل المناسبة؟!..
***
يوجه مهاتير محمد صاحب التجربة الاقتصادية المتميزة فى ماليزيا نصيحة لمصر بعدم الاقتراض من صندوق النقد الذى تسيطر عليه مجموعة محددة من الدول الكبرى لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية..
ويتحدث عن البدائل فيقول لابد من التركيز على العنصر البشرى وتوجيه جزء كبير من المخصصات للتنمية البشرية.. ثم توفير مناخ مناسب للاستثمار من خلال سياسات الإعفاء الضريبى.. غير أن الأهم من كل ذلك كما يؤكد مهاتير محمد أن نهتم بالتعليم ونخصص له ربع الموازنة العامة..
ويضيف الخبراء المصريون بدائل غير تقليدية فيتحدثون عن إزالة الدعم المقدم للأثرياء من أصحاب المنتجعات السياحية ومن أصحاب مصانع الأسمنت والأسمدة والحديد والسيراميك والألومنيوم.. والتى تستهلك كميات كبيرة جداً من الطاقة.
ويطالب هؤلاء الخبراء بأن تعمل القمائن والمخابز وسيارات النقل والميكروباص بالغاز.. وهو ما سيؤدى إلى توفير كتلة عملاقة من الدعم تصل إلى 75 مليار جنيه من أصل 95 مليار جنيه تم إنفاقها على دعم المواد البترولية ونحصر 5 مليارات جنيه تم إنفاقها على دعم الكهرباء.. وذلك فى العام المالى 2011/2012.
الخبراء يتحدثون أيضا عن سياسة ضريبية عادلة توفر لمصر نحو 126 مليار جنيه تمثل حجم التهرب الضريبى..
لكن على الجانب الآخر تتحدث تصريحات الحكومة عن استخدام القرض فى سد عجز الموازنة وتؤكد الحكومة أن حصول مصر على القرض يفتح الباب لتشجيع الاستثمار فى مصر..
يمكن لمصر أن تحصل على قرض الصندوق ويمكن لمصر أن تستغنى عنه.. ويمكن لمصر أن تحصل على قرض صغير فى أضيق الحدود الممكنة لسد عجز الموازنة وتشجيع الاستثمار.. لكن لابد أن يتخذ القرار بمشاركة الرأى العام وليس بمفاجئته!..
***
تصريحات الحكومة تؤكد أنها ماضية بمنتهى الجدية فى الحصول على قرض صندوق النقد الذى يبلغ 4.8 مليار دولار.. لكن هل تملك الحكومة خطة لتجنب آثار القرض للطبقة الفقيرة والمحدودة؟..
هل تملك آليات لتعويض ذوى الدخول المتوسطة والضعيفة؟.. إذا كان ذلك صحيحا.. فلماذا لا تتكلم الحكومة بصراحة؟!..