خيارات الخروج من مأزق الدستور

مع استمرار الخلافات الحادة بين الأحزاب والتيارات السياسية حول الصياغة النهائية لمشروع الدستور.. سواء داخل الجمعية التأسيسية أو خارجها، فإنه من المرجح إن لم يكن من المؤكد أن يتأخر إقراره لأجل غير مسمى، أو يتم إقراره بأكثرية أعضاء الجمعية دون توافق عام، وهو الأمر الذى يجعله عرضة لرفضه فى الاستفتاء الشعبى، لتدخل مصر فى نفق سياسى مظلم وعلى النحو الذى يهدد استقرار النظام السياسى الجديد بعد قيام الجمهورية الثانية .
المثير فى تلك الخلافات أنها ليست بين الأحزاب الليبرالية والمدنية وأحزاب تيار الإسلام السياسى فحسب، وإنما بين أحزاب التيار الإسلامى ذاته.. بين أحزاب التيار السلفى والجماعة الإسلامية وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، إذ يتهم السلفيون الرئيس محمد مرسى والإخوان بالتقاعس عن تطبيق أحكام الشريعة وهو الاتهام الذى بدا مزايدة سياسية ودينية على الرئيس بقدر ما بدا مثيرا للقلق بشأن الأيام القادمة.
ومع الإقرار بخطورة استمرار الخلافات حول الدستور بين جماعة الإخوان والتيار السلفى والجماعة الإسلامية، وسواء كانت خلافات حقيقية أو كانت توزيعا للأدوار وشكلا من أشكال التكتيك السياسى، إلا أن رفض الأحزاب الليبرالية لمشروع الدستور يبقى عائقا كبيرا أمام التوافق على إقرار الصيغة النهائية للمشروع قبل طرحه للاستفتاء الشعبى العام.
وفى نفس الوقت فإنه من غير الممكن إغفال الخلاف بين القضاة والجمعية التأسيسية حول مسودة الدستور الأولية المقترحة حتى الآن والتى رفضها مجلس القضاء الأعلى باعتبار أنها تنتقص من صلاحيات القضاة والنيابة وتنال من استقلالهما حسبما جاء فى البيان الذى أصدره المجلس، ثم إنه لن يقلل من أهمية هذا الرفض من جانب قضاة مصر أن يقول أحد قيادات التيار الإسلامى أن كتابة الدستور شأن خاص بالجمعية التأسيسية.
???
إن مصر تواجه حاليا مأزقا شديد الصعوبة بشأن دستورها الجديد الذى يتعرض لولادة متعثرة للغاية مع التباين الواسع والخلاف الجوهرى بل الشكلى أيضا حول المواد المختلف عليها سواء من حيث المبدأ أو من حيث الصياغة وبما يجعل مهمة الجمعية التأسيسية لإنجاز دستور متوافق عليه مهمة شبه مستحيلة.
هذا المأزق يستدعى ضورة البحث والتوصل إلى حلول سياسية ووطنية عاجلة لتجنب الإنزلاق إلى التيه السياسى ولتجاوز ما يمكن اعتبارها أخطر مرحلة تواجه مصر بعد ثورة 25 يناير وقيام الجمهورية الثانية، وهنا تتراءى عدة «سيناريوهات» وخيارات يتعين التوافق الوطنى قبل السياسى على أى منها، إذ لا بديل عن هذا التوافق للخروج من المازق.
ولكن وقبل الحديث عن تلك الخيارات، فإن السؤال المهم هو: لماذا يتعثر مشروع الدستور، الإجابة الصحيحة عن السؤال هى: تشكيل الجمعية التأسيسية ذاته وهو التشكيل الثانى بعد الحكم ببطلان التشكيل الأول استنادا إلى أن أعضاء البرلمان انتخبوا أنفسهم.
???
إن الجمعية التأسيسية بشكليها الحالى والذى تم وفقا للمحاصصة السياسية والحزبية، مع ملاحظة انسحاب عدد من ممثلى التيارات والأحزاب السياسية المدنية اعتراضا على هذه المحاصصة.. الجمعية بهذا التشكيل لم يكن ممكنا لها التوافق على مشروع دستور خاصة فى ظل المزايدات الحزبية الدينية.
???
الأمر الآخر هو الإصرار على وضع مواد ليس مجالها الدستور ولكن القوانين والتشريعات، وكذلك الإصرار على الإغراق فى التفاصيل فى صياغة هذه المواد إلى درجة إعادة شرح مادة سابقة والإضافة إليها واستكمالها فى مادة لاحقة مثلما حدث وعلى سبيل المثال فى مادة المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، إذ يصر السلفيون على إضافة عبارة وبما لا يخالف أحكام الشريعة.
هذا التزيد والتوسع فى صياغة تلك المادة الدستورية يعكس تخوفا وتحسبا غير مبرر لأن يُفهم أن المساواة قد تمتد إلى المواريث وتعدد الأزواج، رغم أن نص المادة الثانية على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع يجُب مثل وكل تلك التخوفات، وهو تزيد معيب دستوريا وركيك الصياغة وبما يتعارض مع قواعد وضوابط كتابة الدساتير.
???
أما خيارات الخروج من مأزق تعثر إقرار الدستور فإن أولها تشكيل جمعية تأسيسية جديدة بقرار رئاسى، بينما يكون انتخاب جمعية جديدة خيارا آخر، بحيث يأتى تشكيل جمعية الدستور معبرا عن الإرادة الشعبية الحرة وممثلا لكل الفئات والأطياف والتيارات والأحزاب السياسية.
ولأن البعض قد يرى أن انتخاب جمعية تأسيسية جديدة خيار يصعب تحقيقه فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والأوضاع السياسية المأزومة، فإن الخيار الثالث أن يتم تشكيل الجمعية بعيدا عن الأحزاب والتيارات السياسية.. جميعها، وبعضوية فقهاء الدستور والقانون وممثلى النقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان.
هذا الخيار فى تقديرى هو الخيار الأفضل للخروج من مأزق الدستور، باعتبار أنه الصيغة المثلى لتشكيل لجان كتابة الدساتير، إذ أن دستور الدولة ينبغى أن يكون بعيدا عن الاعتبارات السياسية والحزبية الآنية أى وقت كتابة الدستور بقدر ما ينبغى أن يكون معبرا وممثلا للتوافق الوطنى العام من جانب كافة الاتجاهات السياسية والفئات والطبقات الاجتماعية والنخب السياسية، حتى يكون صالحا للعمل بأحكامه لعقود كثيرة قادمة.
???
ويبقى الخيار الأخير والذى يعد فى تقديرى أيضا الخيار الأسهل والأسرع للخروج من المأزق وهو استدعاء دستور عام 1971 والذى جرى تعطيل العمل به عقب سقوط النظام السابق من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تعهد منذ توليه إدارة شئون البلاد بتسليم السلطة فى نهاية المرحلة الانتقالية إلى سلطة مدنية منتخبة يرتضيها الشعب وهو التعهد الذى أو فى به المجلس ويحسب له هذا الوفاء.
غير أن العودة إلى دستور عام 1971 مشروطة بتنقيته من التعديلات التى أجريت على بعض مواده سواء فى أواخر عهد الرئيس أنور السادات عام 1980 والخاصة بفتح مدد الرئاسة دون حد أقصى بعد أن كانت مدتين فقط، أو التعديلات التى أجراها النظام السابق والتى استهدفت التمكين للتوريث، والتى كانت أحد أهم أسباب قيام ثورة 25 يناير.
???
إن العودة إلى دستور 71 هى الحل العاجل للخروج من مأزق تعثر إقرار الدستور الجديد، بل إنها أيضا الحل العاجل للخروج من أجواء الأزمة السياسية التى تخيم على المشهد السياسى الوطنى الراهن. وتبقى كل الخيارات مطروحة. N