د. محمد عبد الجواد :مطلوب 80 مليار جنيه لمشروع التأمين الصحى

نفى د. محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة عضويته لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً ان الحكومة الحالية ليست إخوانية وتضم شخصيات لديها القدرة والكفاءة، معتبرا أنها لو جاءت من الإخوان «كانت البلد ها تخرب» لأن المسئولية لا يتحملها فصيل واحد.
ودافع عبد الجواد عن قرار وزير الصحة السابق د. فؤاد النواوى الخاص بتسعير الدواء وفقا لتسعير أرخص دولة فى العالم وليس وفقا ل 36 دولة فقط كما كان ينص قرار وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلى.
وأوضح فى حديثه ل «أكتوبر» أن مشروع التأمين الصحى الشامل يحتاج ل 10 سنوات حتى يتم تطبيقه، لأنه سيكلف الدولة ما يقرب من 80 مليار جنيه.وتحدث عن منظومة صناعة الدواء فى مصر وفاعلية الدواء المحلى وقضايا أخرى كثيرة فى سياق الحوار التالى:
* ما موقف نقابة الصيادلة تجاه تحرير سعر الدواء فى مصر؟
** لا يوجد تحرير لسعر الدواء فى مصر على الإطلاق، وتحرير سعر الدواء جريمة كبرى، لأن المجتمع المصرى بالكامل يدفع ثمن الدواء من جيبه الخاص حتى الآن، ولا يوجد تأمين صحى شامل، ولا يوجد دولة فى العالم حررت سعر الدواء سوى الولايات المتحدة الأمريكية.
* وماذا عن القرار الذى أصدره وزير الصحة السابق فؤاد النواوى بهذا الشأن؟
** هذا القرار ليس له علاقة بتحرير سعر الدواء إنما له علاقة بوجود نظام للتسعير للأخذ فى الاعتبار أرخص دولة تسعر الدواء الحديث، وما أشيع عن تحرير سعر الدواء ترفضه النقابة شكلاً ومضموناً، لأنه يضر بالمواطنين.
* هل كانت هناك محاولات سابقة من بعض وزراء الصحة السابقين لتحرير سعر الأدوية؟
** نقابة الصيادلة والغرفة وجميع العاملين فى صناعة الدواء وقفوا ضد قرار أحد وزراء الصحة السابقين بتحرير سعر «الأسبرين»، لأنه ليس من المقبول أن يتم تحرير سعر الدواء فى مجتمع يدفع ما يقرب من 80 % من عدد سكانه ثمن الدواء من جيبه.
* ومتى يتم تحرير سعر الدواء فى مصر؟
** عندما يوجد لدينا تأمين صحى شامل وناجح، حينئذ نستطيع تحرير سعر الدواء.
* وما سبب هذه البلبلة الموجودة الآن تجاه تسعير الدواء؟
** الفهم الخاطئ للقرار، لأن هناك عدة طرق لتسعير الدواء، منها النظر لأسعار الدواء الذى تم تسجيله فى دولة أجنبية، وتقارنه بالوضع الاقتصادى المحلى، المشكلة جاءت فى بدايتها حينما وضع الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق قرارا صدر عام 2009 باختيار 36 دولة لتسعير الدواء، فوجدنا أن هذا العدد غير كاف لتسعير الدواء محلياً، لأننا دولة فقيرة، والدول ال 36 معظمها دول غنية ففتحنا قائمة التسعير على جميع دول العالم بحيث لو تم تسجيل الدواء فى أى دولة وتم تخفيض سعر الدواء فيها نأخذ بأسعار هذه الدولة، ولو تم تسعير الدواء فى دولة أخرى بسعر أرخص يؤخد بالسعر الجديد.
* وماذا يهدف القرار الجديد؟
** يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية للأدوية وتشجيع شركات الدواء على إنتاج الأدوية الجديدة وتوافرها فى السوق المحلى.
* وما الدور الذى تقوم به النقابة فى هذا الصدد مستقبلاً؟
** النقابة تساعد وتقدم المشورة منذ سنوات طويلة، وتراقب سعر الدواء حتى يكون فى متناول المرضى الفقراء، والمادة الثانية من قانون الصيادلة، تؤكد أننا لسنا مسئولين فقط عن وصول الدواء للصيادلة بل مسئولين أيضا على صحة المرضى، فنحن ضد الإرتفاع غير المبرر لسعر الدواء.
* هل من حق النقابة التدخل إذا وجدت هناك ارتفاعا غير منطقى فى سعر الدواء؟
** القانون يسمح لنا بالتدخل الفورى لمنع هذا الارتفاع غير المنطقى.
* وهل للنقابة دور فى تسعير الدواء أو التدخل فيه؟
** للنقابة ممثل فى لجنة تسعير الدواء بوزارة الصحة، ويراقب عملية التسعير بحيث تكون وفقاً لما تقرر لسعر أقل دولة فى العالم، ويبدى رأيه إذا خالفت اللجنة هذا القرار.
* كيف ترى مستقبل صناعة الدواء فى مصر؟
** نريد أن يكون لدينا طمأنينة دوائية بالسوق، ولسنا ضد الشركات الأجنبية على الإطلاق بل نقوم بتشجيعها لوفرة إنتاج الأدوية.
* وهل ستكون هناك سياسة تسعيرة جديدة للأدوية بعد هذا القرار؟
** هناك أدوية سيتم خفض سعرها حسب السعر العالمى لأقل دولة، وليس من حق أى شركة منتجة للدواء أن توقف إنتاج دواء ، حتى ولو كان خاسراً، لأنه إرتضى تسجيل المنتج بسعر وافق عليه، وما يقوم به المنتج هو تقليل كميات الإنتاج بدون أن يشعر أحد، فلابد أن يتم تعديل الأسعار.
* برأيك ما هى العبارة الصحيحة التى من المفروض أن نطلقها على هذا القرار؟
** العبارة الصحيحة لقرار وزير الصحة هى تصحيح القرار الذى أصدره الدكتور حاتم الجبلى فى 2009، من أجل تحقيق مصلحة المريض أولاً، والمنتج والصيدلى.