شركات أدوية تخفى 35 % من منتجاتها تمهيدًا لرفع ثمنها

دخلت أزمة شركات الأدوية مع الصيادلة فى نفق مظلم بعد امتناع شركات الأدوية عن تنفيذ قرار وزير الصحة السابق الدكتور فؤاد النواوى بتسعير الأدوية فى 4 يوليو الماضى الذى حمل رقم 499، إذ امتنعت بعض شركات الأدوية عن تطبيق القرار، الأمر الذى قابلته النقابة بتهديدها، ومطالبة أعضائها بعدم التعامل معها، فلجأت الأخيرة إلى إخفاء بعض الأدوية لرفع ثمنها.
وقال الدكتور أحمد رامى، نقيب الصيادلة بمحافظة القليوبية، إن شركات الأدوية الآن توزع فقط 65 % من الأدوية فى السوق و35 % تم اختفاؤها، ولذلك أعلن مجلس النقابة العامة عن بدء مقاطعة شركة "فارما أوفرسيز" فى مختلف محافظات الجمهورية لحين انتهاء أزمة قرار التسعير رقم 499، كما قرر المجلس تقديم بلاغات إلى النيابة العامة ومذكرات لمباحث التموين بمخالفات مديرى شركات التوزيع.
وأكد الدكتور محمد فتحى، عضو نقابة الصيادلة، أن هذا القرار فى صالح المواطن المصرى بالدرجة الأولى ويراعى مصلحة المريض المصرى، لأن هذا القرار يحتوى على بندين الأول الخاص بنظام تشريعى جديد للأدوية يضمن أن يكون سعر الدواء المصرى أرخص دواء فى العالم كله، وذلك على عكس النظام القديم - نظام حسنى مبارك - فالدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق كان يقيم سعر الدواء بسعر 36 دولة أوروبية وهذا هو السبب الحقيقى لعدم تطبيق شركات الأدوية للقرار.
وأضاف أن البند الثانى فى قرار وزير الصحة هو زيادة هامش ربح الصيدلى من 20 إلى 25 % للأدوية المحلية على أن يتم زيادة 1% فى كل سنة على مدار خمس سنوات، مؤكدًا أن زيادة هذا الربح لا يكون على حساب المواطن وإنما يخصم من شركات الأدوية وهو ما رفضته الشركات مع أنه قرار وزارى واجب التنفيذ بل وروجت شركات الأدوية إلى أن الصيادلة يريدون رفع سعر الدواء وهذا الكلام غير حقيقى بالمرة لأنه ليس من مصلحة الصيدلى أن يرتفع سعر الدواء.
وتابع: "هناك بند آخر من هذا القانون وهو خصم الصيدلى1% من الفاتورة الإجمالية للأدوية المنتهية الصلاحية بدلاً من تبديلها مرة أخرى، وهذا الأمر أثار غضب شركات الأدوية".
وأكد أنه يجب على وزارة الصحة كجهة أن تعطى تراخيص الأدوية والمنشآت والمنتجات لهذه الشركات وأن تلزمها بتنفيذ هذا القرار وهو ما أعلنه وزير الصحة الحالى أنه يجب على شركات الأدوية بتنفيذ هذا القرار ما لم يتم وقفه من قبل المحكمة، مشيرًا إلى أن بعض شركات الأدوية اتخذت أساليب مافيا الأدوية مثل اختفاء بعض الأدوية من السوق المصرية، التى أصبحت غير موجودة لكى يضغطوا على وزارة الصحة والمريض لزيادة سعر هذه الأدوية ومن هذه الشركات شركة "فارما أوفر سيز".